بسم الله الرحمن الرحيم
رواتب البرلمان المهولة.. والمرشحين.. الساعين للثراء السريع..إفساد..وإفراغ..للعملية الانتخابية
اكبر عملية افساد للتجربة الديمقراطية بالعراق.. وافراغها من محتواها.. هي تخصيص اعضاء البرلمان لانفسهم رواتب تتجاوز كل الحدود كاكبر عملية خيانة للامانة .... بشكل اصبحت تمثل رواتبهم (ثروة) بحد
ذاتها.. جعلت العملية السياسية الانتخابية.. يسعى لها (اللاهثين وراء الثروة) و (الربح السريع).. من غير المخصصات التي يحصل عليها اعضاء البرلمان ..
فراتب كل برلماني شهريا يتجاوز (33) مليون دينار.. أي (400) مليون دينار سنويا.. أي (1.600.000.000).. مليار وستمائة مليون دينار.. باربع سنوات (دورة انتخابية)..
أي راتب كل عضو برلماني يعادل مجموع رواتب (70) شهر أي (6 سنوات).. لموظف عراقي راتبه الشهري (500 الف دينار) تقريبا..
من غير تخصيص اعضاء البرلمان لانفسهم قطع اراضي في احسن الاماكن بالعراق.. والسفرات والايفادات والمخصصات الخاصة بجولاتهم عبر العالم .. وجوازات سفر دوبلوماسية لهم ولعوائلهم وغيرها.. جعلهم
من مترفي العراق الجديد الذي يحق عليهم القول..
لذلك نجد بالانتخابات المقبلة تضاف شريحة جديدة لترشح نفسها.. سعيا للثراء السريع.. مما يجعل امال العراقيين بالعملية السياسية تصبح محبطة فوق الاحباط التي هي فيه حاليا.. ليضاف هؤلاء الى النماذج التي
تتقدم للترشيح للعملية السياسية والانتخابية والترشيحية.. تمتاز بالانتهازية والوصولية.. ليس فقط للنفوذ والسلطة وتنفيذ اجندات خارجية اقليمية.. بل
ونتذكر هنا قول احد اعضاء البرلمان الايراني.. وهو (استاذ جامعي).. عندما خير بين راتبه كبرلماني وراتبه كاستاذ جامعي.. فاختار (راتبه كاستاذ جامعي).. لانه اعلى من راتب البرلمان.. حيث ان (الموظف الحكومي
لا يجوز استلام راتبين من الدولة)..
وهنا نتسائل.. لو كانت رواتب اعضاء البرلمان معتدلة ومتزنة .. هل سوف تجذب الساعين وراء الثروة والثراء السريع ؟؟ بالشكل الذي يهدد العملية السياسية حاليا نتيجة الرواتب الخرافية..
اذن يجب العمل الفوري لكل القوى السياسية والشخصيات الوطنية النزيهة ان وجدت على العمل على وضع برنامج سياسي انتخابي.. يكون على راسها تخفيض رواتب اعضاء البرلمان الى اكثر من 90%.. أي
جعل راتب عضو البرلمان لا يتجاوز (3) ملايين دينار فقط شهريا.. مع مراقبة تحركاته المالية.. ومعرفة قدرته المالية قبل دخوله البرلمان.. لوضعه تحت رقابه (من اين لك هذا)..
وكذلك تطبيق تخفيض رواتب البرلمان (باثر رجعي).. على اعضاء البرلمان السابقين.. وسحب فارق المبلغ من اعضاء البرلمان المنتهية مدة ولايتهم.. وسحب قطع الاراضي التي خصصت لهم وللوزراء .. واعتبارها
اموال غصب جائت عبر (خيانة الامانة).. وتخصيصها لضحايا الحرب الطائفية الذين القيت جثثهم بنهر دجلة والفرات.. والذين سقطوا نتيجة العملية الارهابية .. فهم احق بها من اعضاء البرلمان الفاسدين
والمفسدين..
وهنا ننبه بان ليس فقط الرواتب الخارفية تهدد العملية السياسية وافساد للمرشحين .. بل المخصصات الخرافية التي خصصها اعضاء البرلمان الحالي لانفسهم.. والصفقات السياسية والتجارية وتمرير القوانين .. التي
تذكر التقارير بانهم يجنون (اموالا) من جهات متعددة داخلية وخارجية من اجل المصادقة عليها..
تقي جاسم صادق
2/11/2009