إدانة واستنكار العمليات الإرهابية بحق أبناء شعبنا العراقي

ندين بشدة ونستنكر بقوة الجرائم الإرهابية (التي وقعت يوم الأحد والتي طالت وزارة العدل ومجلس محافظة بغداد وجرائم الأربعاء الدامي التي طالت وزارتي الخارجية والمالية) التي ترتكبها فلول البعث الهارب وحلفائها من القاعدة وغيرها من قوى الظلام والتخلف والجريمة المنظمة والتي تحصل على مختلف أنواع العم والعون من دول الجوار وغير الجوار ومن بعض القوى ووسائل الإعلام العربية التي تمجد ألموت والدمار وتطبل للنظام المقبور.

يبدو أن هدف هذه الجرائم هو محاولة إرجاع العراق بلدا وشعبا إلى الوراء، إلى زمن الدكتاتورية وحكم الطغاة والحزب الواحد وذلك باستخدام ألأساليب الإجرامية الخبيثة لإحباط مجمل العملية السياسية، وخاصة إفشال الانتخابات البرلمانية المرتقبة في 16/1/2010 وترهيب أبناء الشعب العراقي وزرع الرعب في نفوسهم لإرغامهم على عدم المشاركة في الانتخابات وتخويفه من التصويت في مراكز الاقتراع، كما حاولوا سابقا. ولكن شعبنا العراقي أثبت مرارا انه اقوي من الإرهاب والإرهابيين المجرمين من فلول البعث الهارب وحلفائهم من قوى الظلام والتخلف، ومن المخططات الإجرامية التي تدعم وتساند هذه الفلول والقوى الإرهابية.

ومع الأسف الشديد، فما هذه الجرائم البشعة سوى إحدى النتائج الملموسة على أرض الواقع لسياسة ما يسمى "المصالحة الوطنية" مع إرهابيي النظام ألبعثي البائد وسوف لن تؤدي، إذا استمرت هكذا، سوى إلى نفس نتائج سياسة "عفا الله عما سلف" التي اتبعها المرحوم الزعيم عبد الكريم قاسم، خاصة وان ديدنهم هو الغدر. والعاقل يتعظ من التاريخ.

إن ارتكاب هذه الجرائم الإرهابية ضد شعبنا العراقي بهذه السهولة ما هو إلا مؤشر على وجود فجوات أمنية كبيرة وخطيرة في الأجهزة والخطط الأمنية والتي يستطيع الإرهابيون استغلالها لتنفيذ جرائمهم البشعة. وهؤلاء الإرهابيون هم البعثيين السابقين والحاليين والذين لهم الخبرة والباع الطويل في مجال الإرهاب والقتل والإجرام والتدمير وحبك المؤامرات الخبيثة، لأنهم كانوا يشكلون عناصر الأمن والمخابرات والاستخبارات والتي كانت تشكل أقوى وأشرس أعمدة النظام السابق.

إن أقوى رد حكيم على هؤلاء الإرهابيين المجرمين هو وضع حد للخلافات المفتعلة بين القوى السياسية العراقية وذلك بالاحتكام والاستناد على بنود دستور البلاد وقوانينه وإنصاف ضحايا النظام السابق البعثي المقبور ورفع تبعات المظالم التي انزلها ذلك النظام الإجرامي عليهم والمشاركة الواسعة في الانتخابات القادمة وإعادة النظر في الخطط الأمنية والخروقات الأمنية الكبيرة ومراجعة مدى حكمة عودة عناصر الأمن والمخابرات والاستخبارات من أنصار النظام البائد إلى المواقع الأمنية الحساسة.

نطالب الحكومة العراقية بوضع حد لهذه الجرائم الهمجية المتكررة وملاحقة المجرمين وشركائهم في الجريمة وتقديمهم للعدالة وتنفيذ الأحكام الصادرة بحقهم.

لقد تركت هذه الجرائم المنكرة ورائها عشرات الشهداء ومئات الجرحى والمصابين والأيتام والثكالى ودمرت الممتلكات العامة والشخصية. لذا نطالب الحكومة العراقية بمراجعة سياسة ما يسمى "المصالحة الوطنية" مع إرهابيي النظام ألبعثي المباد، وإحقاق الحق وإنصاف ضحايا هذا النظام المقبور قبل كل شئ، ووضع حدا لهذه الجرائم المتكررة وملاحقة المجرمين وشركائهم وكل الذين سهلوا لهم ودعموا ومجّدوا هذه الجرائم المنكرة وتقديمهم للعدالة وتنفيذ الأحكام الصادرة بحقهم.

وندعو من العلي القدير أن ينعم على جميع الشهداء برحمته الواسعة ويسكنهم فسيح جناته وان يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان. متمنين للجرحى والمصابين الشفاء العاجل.

لجنة التنسيق الكردي الفيلي
(الاتحاد الديمقراطي الكوردي الفيلي ـ البرلمان الكردي الفيلي العراقي ـ منظمة الكرد الفيليين الأحرار)
29/10/2009