بسم الله الرحمن الرحيم
استراتيجية المالكي لاجتماع الطوق (تسليم مفاتيح البلد الأمنية بيد وزراء داخلية الجوار ومصر)

........................
كل الدول تضع اليات لحماية امنها داخليا من دول جوارها..الا العراق يسلم امن العراقيين للجوار
........................

كل دولة من دول العالم.. تضع اليات امنية وعسكرية وسياسية.. لردع دول جوارها ومحيطها الاقليمي من التدخل بشؤونها.. من اجل حماية امنها الداخلي وضمان مستقبل اجيالها.. وعدم تهديدها من قبل الاخرين.. وجعل مفاتيح البلد الامنية.. بيدها.. وليس بيد محيطها.. حتى لا تجعل دولها تحت تهديد الابتزاز من المحيط الاقليمي لها.. وتبني مؤسسة عسكرية رادعه تردع أي دولة من التدخل بشؤونها..

الا العراق.. نجد مسؤوليه.. يستجدون الدول الجوار ومصر لمنع الارهابيين والمجرمين من الدخول للعراق.. في وقت يتم اطلاق سراح الاف الارهابيين من السجون .. ورفع الحواجز الكونكريتية الامنية.. وتسليم الارهابيين الاجانب لدولهم.. واعادة ضباط الاجهزة الامنية والعسكرية القمعية كالحرس الجمهوري السابق للمؤسسة العسكرية والامنية الحالية.. بشكل يثير علامات استفهام كبرى.. في وقت المفروض ان توضع اليات لمنع المحيط الاقليمي والجوار من التأثير بالداخل العراق باليات امنية وسياسية واقتصادية واجتماعية تؤمن الداخل العراقي بعيدا عن استغلال وتدخلات وابتزاز المحيط الاقليمي والجوار (دول الطوق)..

لذلك يعتبر العراقيين بالداخل.. استمرار اجتماعات دول الجوار ومصر حول العراق.. اكبر تحدي يواجهونه .. ويفرض عليهم من قبل المحيط الاقليمي (دول الطوق).. ويمرر عبر اجندات داخلية بالحكومة العراقية..

والغريب ان الحكومات العراقية ومنها حكومة المالكي.. تضع العراقيين والعراق .. في مواجهة (تكتل اقليمي يجتمع سنويا حول العراق).. في وقت المفروض ان يجتمع العراق مع كل دولة على حده من الدول الاقليمية.. ويكون الاجتماعات في العراق وتلك الدولة.. منفردة.. من اجل فرض اجندات عراقية على تلك الدول.. وليس فرض تلك الدول مجتمعة اجنداتها الرخيصة على العراقيين..

وما صدر من اجتماعات (شرم الشيخ المصرية).. لوزراء خارجية (دول الطوق ) مصر ودول الجوار حول العراق.. يؤكد ويثبت تدخلات تلك الدول بالشان العراقي من خلال جدول اعمالها.. وورقة العمل العراقية التي تضمنت هذه الورقة :

ـ تطالب بغداد
1. ضبط الحدود
2. مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة
3. منع المتسللين وتهريب الأسلحة والمتفجرات
4. وقف كل الأعمال غير الشرعية، عبر الحدود المشتركة البرية والنهرية والبحرية
5. منع التحريض على العنف وتكفير الآخرين
6. عدم التعامل مع العناصر العراقية التي تدعو إلى الإرهاب والتكفير أو تأجيج الفتنة الطائفية أو تقويض العملية السياسية

أي اعتراف صريح من قبل الحكومة العراقية بان تلك الدول تتدخل بالشؤون العراقية.. من دعم الارهاب والتسلل عبر الحدود وتهريب الاسلحة والمخدرات والجريمة المنظمة واحتضان القوى الارهابية والمسلحة الدموية وتحريض تلك الدول على العنف وتكفير العراقيين .. وتثير الطائفية بالعراق..

السؤال هنا يطرح.. ستة سنوات وتلك الدول تدعم الارهاب والارهابيين والبعثيين والمسلحين الدمويين والمليشيات الاجرامية.. فماذا جنى العراق من اجتماعات دول الطوق غير اضعاف العراقيين ..

وكذلك نجد جدول اعمار وزراء خارجية دول (الوصاية الاقليمية على العراق).. هي:
1. إن الاجتماع سيناقش الوضع الأمني في العراق
2. ضبط الحدود
3. وبناء القوات الأمنية العراقية
4. وحل المليشيات
5. احترام حقوق الإنسان
6. وقف الدعم للجماعات الإرهابية المسلحة وتجفيف مصادر تمويلها.
7. مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة
8. منع التسلل وتشكيل لجان
9. تبادل المعلومات الأمنية والاستخباراتية حول المجموعات الإرهابية وتحركاتها وتنظيماتها ووسائل دعمها والذين يتم توقيفهم والتحقيق معهم
10. التنسيق بين الأجهزة العراقية ونظيراتها،عبر الاتصالات المباشرة من خلال ضباط ارتباط يتولون هذه المسؤولية

هذه النقاط يفترض من أي دولة تحترم نفسها.. ان تضع اليات داخلية امنية وعسكرية لردع دول جوارها من التأثير على الشان الداخلي العراقي الامني و السياسي والعسكري والاقتصادي.. لا ان توضع على جدول الاعمال.. كجسد يراد تشريحه من قبل الاخرين..

والكارثة.. ان اجتماعات وزراء داخلية دول الطوق (الجوار ومصر) حول العراق.. يضع مشروع قرار يعتبر تدخل بالشان العراقي الداخلي بشكل مخيف وخطير..

حيث اطلعت الحياة اللندنية على مشروع القرار قبل اصداره بما نصه (ويناقش الاجتماع مشروع قرار، اطلعت عليه «الحياة»، ينص على احترام وحدة العراق وسيادته واستقلاله وهويته العربية الإسلامية، ورفض تقسيمه وتأكيد عدم التدخل في شؤونه الداخلية . كما يؤكد القرار احترام إرادة الشعب بكل مكوناته في تقرير مستقبله السياسي وتحقيق الأمن والاستقرار ودعم ومساندة الدول العربية ودول الجوار لكل الجهود المبذولة لتحقيق المصالحة الوطنية. ويطالب الحكومة بالإسراع في إجراء المراجعة الدستورية للمواد الخلافية، بما يحقق الوفاق الوطني وفق الآليات المقررة والمتفق عليها، وتوزيع ثروة العراق بصورة عادلة على كل المناطق وفئات الشعب، وحل مختلف المليشيات من دون استثناء، وتسريع بناء وتأهيل القوات العسكرية والأمنية على أسس وطنية ومهنية، تمهيداً لخروج القوات الأجنبية.)..

1. ما دخل دول الجوار والمحيط الاقليمي بهوية العراق وما يحدده العراقيين لهويتهم.. علما ان الدستور حدد الهوية العراقية الجامعة بدون هوية جزئية.. ولم يتطرق لها.. فكيف نفهم ما يسمى (هويته العربية الاسلامية).. اليست هذا تحدي للهوية العراقية الوطنية الخالصة التي يريدها العراقيين بدل الهوية العنصرية القومية.

2. ماذا يقصدون (برفض تقسيمه.. ) اليس هذا تدخل مبطن ضد الفيدرالية.. التي يعتبرونها (تقسيم) في وقت هي اليات لحماية العراق والعراقيين من الانقلابات والتدخلات الاقليمية... كما اعتبروا بروز الشيعة بالعراق (بالطائفية).. وبروز الكورد سياسيا (بالعنصرية).. لان تلك الدول تريد العراق (بلون قومي واحد ومذهب واحد ).. ف يوقت العراق متعدد القوميات والمذاهب والاديان..

3. ما دخل دول الجوار والمحيط الاقليمي بالمصالحة العراقية.. والمصالحة مع من ؟؟ اليس مع الارهابيين والبعثيين الذين تحتضنهم الدول الاقليمية.. في عواصمها التي تمثل مراكز وبؤر لاحتضان هؤلاء المشبوهين في القاهرة ودمشق وعمان..

4. ما دخل دول الجوار.. بالدستور العراقي.. وكيف يحق لها ان تدعو (لدعم مراجعة الدستور) في وقت هي ليس لها شأن بذلك.. ونحن شخصيا مع مراجعة الدستور.. ولكن نرفض بشكل كامل ان تتدخل دول طامعة ورذيلة متورطة بدماء العراقيين ان تتدخل بشؤونه الداخلية.

5. ثم عن أي بناء للقوات الامنية والعسكرية العراقية.. يريدها دول الجوار ومصر.. في وقت تلك الدول تريد العراق مطية لها.. ضعيف تتحكم به..

تقي جاسم صادق
14/10/2009