بسم الله الرحمن الرحيم
سؤال..لماذا التموينية تصل للمواطنين بزمن صدام..الجواب لأنها كانت تحت مراقبة دولية ملزمة

يطرح البعض تساؤلا .. ضمن مساعي مشبوه.. لتجميل النظام السابق.. ضنا منهم انها سوف تنطلي على العراقيين.. شعارهم فيه (كلمة حق يراد بها باطل)..

فيدعون (ان النظام السابق كان يوزع الغذاء للمواطنين بدون أي تأخير وبكل المواد التموينية).. في حين النظام الجديد بالعراق .. (فشل شر فشله).. في توزيع هذه المواد الغذائية للمواطنين.. التي تجري فيها صفقات فساد مريبة وكبيرة.. تؤدي الى تاخير توزيع المواد الغذائية وبعدها ينسى المواطن أي مصير هذه المواد المتأخرة.. ليكتشف بانها (ذهبت مع صفقات الفساد المريبة والخفية)..

الجواب....... لهؤلاء المتسائلين والمشككين..

بان نظام الحصة التموينية.. بالعراق.. الذي ظهر بالتسعينات.. تحت عنوان (النفط مقابل الغذاء).. وتحت مراقبة واشراف دولي اممي.. اجبر حكم البعث على ايصال الحصة التموينية للمواطنيين.. العراقيين.. وجعلت النظام في حالة من الرعب من أي تلكأ بنظام التوزيع.. لان أي تلكأ يؤدي الى ازمة ضد حكم البعث وصدام داخل الامم المتحدة..

فالنظام كان مشغول.. بالتسلح واخفاء الاسلحة.. ولا يريد فتح جبهة جديدة عليه.. وكذلك لعلمه بان الوضع الداخلي بالعراق المعارض ضد النظام.. مهيئة للانفجار .. في حالة أي ازمة.. توفر لها ظروف شبيه بانتفاضة اذار عام 1991.. فكانت لا بد من النظام (اعطاء الحد الادنى .. من الطعام للعراقيين..).. من اجل حماية نظامه من الانفجار.. بالتوازي معه فتح باب السفر لخارج العراق.. من اجل التخلص من اكبر عدد من السكان.. وابعادهم عن الداخل العراقي.. وبالتالي تقليل الضغط الداخلي ضده..

علما تجربة النظام بانتفاضة اذار عام 1991.. والتي كانت احد اسبابها الجوع (القشة التي قصمت ظهر البعير) لتضاف الى الاضطهاد والتهميش والتخريب والحروب التي عانا منها العراقيين بالجنوب والوسط الشيعي..... حيث نفذت المواد الغذائية وارتفعت اسعارها بشكل هائل بالعراق.. فلهذا اطلق السيد الخوئي رحمه الله على هذه الانتفاضة (بالغوغاء) والتي تعني ثورة الجياع .. وتلقفها النظام بعد ذلك ضننا منه انها (اساءة للانتفاضة).. وبعد اشهر من الانتفاضة حس النظام بان كلمة غوغاء هي ليست منقصة.. لذلك بدأ يطلق عليها (صفحة الغدر والخيانة)..

اما اليوم فنظام التوزيع والمراقبة.. بعد تسلم الحكومات العراقية التي جاءت بعد المقبور صدام.. نظام توزيع الغذاء وشرائه.. اصبح هذا النظام الغذائي.. منخورا بالفساد المالي والاداري.. سواء بالعقود او التوزيع.. في حين في زمن الامم المتحدة كان نظام العقود (فاسدا).. ولكن نظام التوزيع (قويا وسليما)..

ونظرا لان الفساد المالي والاداري.. .. تشترك به دول اقليمية وجوار من خلال عقود مشبوه توقع مع تلك الدول.. وشركاتها.. فيجب وضرورة تدويلها. .. لمراقبة العقود.. ومعرفة الخفايا والقوى والشخصيات والاحزاب والحكومات التي تشترك بهذه الصفقات الفساد الهائلة.. التي تذكرنا بالفساد المالي والاداري للامم المتحدة.. والتي كشفت بعد سقوط صدام ..

فكل قضية.. تكون سببها عدة دول.. بالتالي تكون اكبر من طاقة أي دولة.. لذلك يجب تدويلها.. وتفجيرها امميا.. وخاصة في الدول التي حكوماتها من الضعف انها لا تستطيع ان تقطع العلاقات مع الدول التي تدعم العنف ضد ابناء شعبها.. بل تكافئ تلك الدول باستمرار العلاقات الاقتصادية والسياسية معها..

ونظرا .. لان قضايا كقضية شحة المياه بالعراق.. والتي سببها دول اقليمية (تركيا، سوريا، ايران).. وما تعكسه من كوارث بيئة.. على العراق.. فعليه عملية مواجهة هذه الازمة.. لا تكون الا بتدويلها برفعها للامم المتحدة والمحكمة الدولية..

لذلك يجب تدويل قضية الارهاب ضد العراقيين عامة في العراق.. التي سببها الدعم الاقليمي والجوار.. لجماعات العنف وواجهاتها.. واحتضانهم للبعثيين وقيادات وجماعات القوى المسلحة.. ..

وكذلك ابادة الشيعة والتطهر العرقي الذي يجري ضدهم.. يخطط لها وتنفذ بشكل دموي.. من قبل دول اقليمية .. من تصدير فتاوى تحليل دماء الشيعة.. وارسال الاف مؤلفة من المسلحين الاجانب المعبئين كراهية وحقد ضد شيعة العراق.. فيجب رفعها للمحكمة الدولية..

تقي جاسم صادق
24/9/2009