اتحاد جمعيات الصابئة المندائيين في دول المهجر

رئيس الجمهورية العراقية
رئيس الوزراء العراقي
نواب رئيس الجمهورية
مفوضية الامم المتحدة في العراق
السكرتير العام للامم المتحدة
رئاسة الاتحاد الاوربي
منظمات المجتمع المدني
تتصاعد الاخطار المحدقة بواقع الاقليات العراقية، وتتصاعد معها حدة الاغتيالات الموجهة من قبل قوى الظلام والارهاب ضد ابناء الاقليات العراقية المسالمة، حيث تكشف الاحداث الاخيرة عن حقيقة لايملك المرء الا ان يعترف بها اسفا وهي ان مبدأ كرامة المواطن من ابناء الاقليات والتمسك بحقوقه الانسانية الثابتة ليس مبدأ متأصلا في نفوس نسبة لايستهان بها من زعماء الطوائف الكبرى التي تقود مؤوسسات الدولة العراقية هذا اليوم.
فلقد اصبح عراق اليوم يتعذب من التقاء ارادتين شريرتين: جنون عظمة قوى الارهاب، واحتراف القتل في سبيل ابادة الاقليات الدينية، الذي تمارسه قوى الارهاب والسلفية.
ان الاستمرار في القاء كل المسؤولية على قوى الارهاب، ليس الا شهادة براءة الاوضاع الداخلية من دم الابرياء. وذلك اسلوب اصبح مألوفا سائدا في الواقع السياسي العراقي منذ التغيرات التي اسقطت النظام السابق عام 2003 ولحد هذا اليوم.، فالقاء اللوم على قوى الظلام والفاشية، كما تفعل العديد من اجهزة الحكومة العراقية، يعفي العديد من مؤسسات الدولة الامنية من كل مسؤولية حتى عندما تكون جرائم هذه القوى بينة لاتحتاج الى برهان. ان هذا القتل اليومي الذي كان كان اخر حلقاته المقيتة اغتيال شابين مندائيين في مدينة الزبير بمحافظة البصرة، يحمل في اذهاننا صور الابادة المنظمة، بعد ان تشرد الالاف من ابناء الاقليات من وطنها وديارها، وتم الاستيلاء على منازلها، ونهبت املاكها، واغتصبت نسائها.ان المشاعر الانسانية تصبح موضع شك عندما لايرى اصحابها ان تدمير حق الحياة للاقليات العراقية امر جدير بالمعارضة والادانة، وصيانة امن الناس وعيشها ووجودها. ومن الواضح ان قوى الظلام والسلفية يحلون الرغبة محل القانون، وضرورة الهيمنة مقدمة على كل ما هو قانوني او انساني.
يثير صمت العديد من واجهات الاعلام العراقي ومعه مؤسسات المجتمع المدني، التي يفترض تواجدها في الواقع العراقي كمؤسسات للدفاع عن حرية وحق وكرامة ابناء الاقليات العراقية، الحزن والغضب، وكانه لايستطيع التفكير الا بامره، او في غمرة هياج عاطفي يغشي البصر والبصيرة ويجعل العاطفة بديلا للتفكير، او معادلا له.
الان اصبح الدفاع عن الاقليات العراقية ومن ضمنهم ابناء طائفتنا المندائية العزل المسالمين واجبا لايحتمل التأجيل، فنحن في اتحاد الجمعيات المندائية في المهجر لانسمع كلمة احتجاج ولو خجلى عابرة، ولانعرف ما سارت اليه التحقيقات والمحاكمات بشأن العديد من المجرمين الذين نفذوا عمليات قتل بحق العشرات من ابنائنا في الشوارع ومحلات عملهم واماكن عيشهم. نحن مرة اخرى امام ظاهرة التفكير بامر والاحساس بامر والحماس بامر وهو وجود قرار تسانده فتاوى دينية ظالمة بقتل جميع ابناء من يطلق عليهم بـ(اهل الذمة). ان المهمة العاجلة اليوم انما هي انقاذ الشعب العراقي وبالذات اقلياته الدينية والقومية من الموت المتواصل هناك قبل ان تغرقنا وللابد الازمات والمشاكل السياسية والمصالح الانتخابية، فغياب النقد الذاتي لمؤسسات السلطة العراقية، وعدم محاسبة المتهانين والمتواطئين مع العصابات الاجرامية، نذير بتكرار الخطأ تلو الخطأ في حملات التصفية والابادة السارية الان في معظم مدن العراق. حيث تتجنب بوعي او بغير وعي مؤسسات الدولة العراقية دراسة طلباتنا بتشكيل مجلس امن للاقليات يحمي هذه الاقليات من ممارسات القتل اليومي . اذ كيف يمكن الشروع في بناء تجربة ديمقراطية ساندناها منذ بداية المسيرة ما بعد السقوط في غياب المجتمع المدني ومؤسساته وغياب حضور الدولة في ساحتي حرية الفرد وكرامته والحفاظ على حياته ؟.
انه سوأل يتصل بكل الشأن القومي والديني والانساني ولاسيما ونحن نعيش في وحدة عجز فاضح يمنعنا من اظهار ادنى حد من التضامن مع ضحايا قوى الارهاب والسلفية والاستبداد.
ان رأب الصدع في نفوس المواطنين عامة وابناء الاقليات العراقية يحتاج الى سنوات. لقد آن الاوان للقيام بمبادرة رسمية وشعبية لتكوين لجان للدفاع عن ابناء الاقليات في كل المدن العراقية، وان تعجل الحكومة العراقية بتلبية مطالب الاقليات بتشكيل مجلس امن للاقليات وباشراف هيئة الامم المتحدة وممثلين عن الاقليات العراقية، وان يسارع مجلس البرلمان العراقي بتحقيق نظام الكوتا لابناء الاقليات العراقية لضمان حقوقهم، وان تلبى جميع مطالبهم الامنية والحقوقية ، ويتم الكشف عن القتلة والمجرمين وتقديمهم للمحاكم، وان يتم تعويض عوائل الشهداء.

اتحاد الجمعيات المندائية في المهجر

المصدر: موقع الاخبار، 23/9/2009