الحكومة تقرر بيع شقق الدولة وفق ثلاثة أصناف

استثنت القصور الرئاسية والمواقع الأثرية من القرار
بغداد - الصباح، 13/6/2009
قررت الحكومة بيع الشقق المملوكة للدولة الى المواطنين وفق ثلاثة اصناف، في وقت استثنت القصور الرئاسية والمواقع الاثرية والدور الواقعة ضمن المنطقة الخضراء من قرار البيع.

واعلن الناطق باسم الحكومة علي الدباغ ان مصادقة مجلس الوزراء على مقترحات اللجنة المركزية على بيع الشقق والدور السكنية المملوكة للدولة الى العراقيين جاءت " لغرض تنظيم الوضع القانوني لشاغلي الشقق والدور والعقارات المملوكة للدولة وتمليك شاغليها وفق شروط قانون بيع وايجار اموال الدولة".
وقال في بيان تسلمت"الصباح"نسخة منه: ان "هذه المجمعات شيدت اصلاً لاسكان المواطنين منذ سنوات خلت واغلبها تحتاج الى اعادة ترميم وادامة مستمرة تعجز الدولة عن القيام بها في الوقت الحاضر، اضافة الى ان الدولة لا تتلقى اي موارد مالية من الشاغلين"، مبينا "اذا كانت هنالك بدلات ايجار تستوفى من الشاغلين فهي بدلات محدودة ولا تتناسب مع كلف انشائها ومسؤولية الدولة في ادامتها واعادة تأهيلها".
وتابع الدباغ: ان "الشقق والدور المملوكة للدولة تم تصنيفها الى ثلاثة اقسام، اذ يشمل القسم الاول الشقق السكنية الواقعة ضمن مجمعات ام العظام والصالحية وابي نواس، فيتم بيعها الى شاغليها من العراقيين الذين خصصت لهم بصورة رسمية بحسب مقترحات اللجنة"، مضيفا ان "القسم الثاني يشمل الشقق في المجمعات السكنية الاخرى ضمن مدينة بغداد، فيتم بيعها الى شاغليها من العراقيين وباسلوب المزايدة العلنية، فيما يتضمن القسم الثالث الدور المملوكة للدولة والواقعة ضمن التصميم الأساس لمدينة بغداد، فيتم بيعها وباسلوب المزايدة العلنية".
واشار الى ان "القصور الرئاسية والمواقع السيادية والصروح والعقارات المملوكة للدولة التي تستخدمها لاغراضها الرسمية والدور الواقعة ضمن المنطقة الخضراء فقد تم استثناؤها من البيع، وتقرر تأجيرها لشاغليها وفق احكام القانون رقم 62 لسنة 2007 ".
الى ذلك قال الناطق الرسمي باسم الحكومة: ان "مجلس الوزراء قرر الموافقة على تقديم مشروع قانون تخصيص مبلغ نصف دولار عن كل برميل نفط ينتج من اي محافظة منتجة للنفط وتخصيصه لتلك المحافظة عملاً باحكام المادة 121/ ثالثاً من الدستور التي نصت على تخصيص حصة عادلة من الايرادات المحصلة اتحادياً للأقاليم والمحافظات مع الأخذ بنظر الاعتبار مواردها.
واشار في بيان اخر، الى ان مشروع القانون هذا يأتي استناداً الى الطرح المقدم من قبل المحافظين في تخصيص النسبة المشار اليها للارتقاء بالمستوى الخدمي في المحافظات المنتجة للنفط، اذ تتحمل المحافظات المنتجة للنفط الآثار السلبية الناجمة عن الانتاج ومنها تلوث البيئة، وان اغلب هذه المحافظات قد تعرضت الى الاهمال المتعمد في ظل الانظمة السابقة وتفتقر الى البنى التحتية اللازمة لعملية الاعمار والتنمية، اضافة الى النقص الحاد في الخدمات والبطالة.