بسم الله الرحمن الرحيم
مزدوجي الجنسية هم (الأجانب ذو الأصول العراقية) نسبتهم اقل من 4% ويسيطرون على 80%
...........
اين العدالة.. (مزدوجي الجنسية) نسبتهم اقل من 4% .. ويحصلون على 80% ..من المناصب
.........
بالطبع كلامنا هذا.. لن يعجب (السياسيين) ذوي الجنسيات الاجنبية.. الذين عوائلهم خارج العراق.. ومتجنسة كذلك بالجنسيات الاجنبية.. والذين كتبوا الدستور حسب (مقياسهم وتفصالهم.. العائلي) ومرروا مواد
بالدستور تمثل كارثة تهدد ديمغرافية العراقيين بالداخل العراقي بالصميم..
أي بالمحصلة هؤلاء المتجنسين.. هم من رعوية دول اجنبية.. ومرتبطين بدول خارجية تنعكس سلبا على العراق.. ولكن مع ذلك نطلب من هؤلاء ان يتحملون الحقائق التي مهما حاولوا طمسها فانها سوف
تنعكس عليهم اولا.. بثورة عراقية عارمة.. بل يمكن القول ان الصراع بين العراقيين بداخل العراق وبين ذوي الجنسيات الاجنبية (الاجانب ذوي الاصول العراقية)...... تشتد بالعراق.. بشكل
خطير..
فاعلن البرلمان.. بان 80 % من المرشحين لمناصب سفراء وهيئات دوبلوماسية في وزارة الخارجية التي يترأسها السويدي الجنسية هوشيار زيباري.. هؤلاء المرشحين.. يحملون الجنسيات الاجنبية.. ويقيمون
اصلا خارج العراق هم وعوائلهم المتجنسة بالاجنبية كذلك.. والعراق بالنسبة لهم (من قصص جدتي).. و (ارض الاجداد) ؟؟؟؟؟؟ ونجد الوزارات المهمة الاستراتيجية كوزارة النفط (حسين الشهرستاني) الكندي
الجنسية.. وزارة التجارة عبد الفلاح السوداني بريطاني الجنسية.. ومستشار المالكي صادق الركابي بريطاني الجنسية..
وزير التربية كندي الجنسية.. وحيدر العبادي القيادي في الدعوة بريطاني الجنسية..
ووزير الكهرباء السابق ايهم السامرائي بريطاني الجنسية.. وغيرهم الكثير الكثير..
فاين العدالة من كل ذلك ؟؟؟ فلماذا يرشح لمناصب سياسية وسيادية وامنية ودوبلوماسية وقيادية بالعراق.. من يحمل الجنسيات الاجنبية وعوائلهم تقيم خارج العراق ومتجنسة كذلك بالاجنبية.. في وقت هؤلاء
اتخذوا قرارا مصيريا عندما فرطوا بالجنسية العراقية.. وعلموا بانهم بذلك يرتبطون بدول اجنبية قانونيا وجغرافيا وسياسيا واقتصاديا.. هم وعوائلهم..
ويعلمون قبل غيرهم ان بمرور الوقت والاجيال
سوف ينقطع أي صلة لهم بالعراق.. بشكل قطعي..شاء من شاء وابى من ابى.. الا من بقايا (العراق من قصص جدتي وارض الاجداد..
وكان العراق).. التي يتوارثها.. ابناءهم.. كما يتوارث البعض ان
(شرائح من العراقيين جاءت من خارج العراق)..
فماذا يريد الاجانب (ذوي الاصول العراقية).. "مزدوجي الجنسية. بعد استحواذهم على مفاصل الدولة العراقية بشكل خطير.. واصبحوا ظاهرة .. بل (وباء) خطير.. لبث المفاسد والتفسيد.. وجعل الجنسية
الاجنبية.. سفينة نجاة لهم.. للهروب خارج العراق.. وعامل ارتباط برعوية دولهم الاجنبية التي جاءوا منها وما زالت عوائلهم فيها..
بل نرى هؤلاء المتجنسين.. يتغطرسون ويتكبرون على عراقيي الداخل.. بل يتمسكون بجنسياتهم الاجنبية.. حتى لو تقلدوا مناصب وزارية وسيادية بالعراق.. والاخطر ان هناك قانون يفرض عليهم التخلي عن
الجنسية الاجنبية في حالة حصولهم على مناصب مهمة بالعراق.. ولكن مع ذلك لم يتخلون عنها.. بل من جهة ثانية.. نتسائل..
هل (ذوي الجنسيات الاجنبية) لا يتخلون عن جنسيتهم الا اذا (تقلدوا مناصب قيادية وسيادية واستراتيجية) بالعراق.. في حالة تطبيق هذا القانون ؟؟ اليس هذا تكبر وتعالي على العراقيين ؟؟ (والله ما نتخله عن
جنسياتنه الاجنبية الا اذا تعطونا مناصب رئاسية ووزارية ومهمة)؟؟؟ هاي اذا تخلوا اصلا عن الجنسية الاجنبية .. فالسؤال شنو العراق ما يعيش بدونكم يا (اجانب ذوي الاصول العراقية).. يا من تجنستم
بالاجنبية.. وتقيم عوائلكم خارج العراق ؟؟
وسؤال نسأله لمن يدعي ان (حصوله على الجنسية الاجنبية.. لن يقلل من ولاءه للعراق كوطن)؟؟؟؟
اذن انتم تعترفون.. بان حصول الاجانب على جنسية بلد اجنبي.. لا يجعلهم يوالون ذلك البلد .. أي المتجنسين يمثلون خطر على تلك الدول بولاءهم لدولهم التي جاءوا منها.. فكيف تمررون مادة دستورية اخطر
من قانون التجنيس للاجانب.. وهي المادة 18 المشبوه بالدستور التي تعرف العراقي من الام.. واب مجهول الاب.. أي اجانب من اصلاب اجانب.. ؟؟
ويراد تمريرهم (عراقيي الاصل).. ويتربون على
الافتخار باصلاب ابائهم ودولهم التي ينتسب ابائهم لها وما زالوا يحملون جنسياتها ؟؟
.......
ازدواجية الجنسية.. تميع الولاءات.. وتمثل خطرا على العراق.. والتجارب تثبت ذلك..
...............
"مزدوجي الجنسية"..هم (الأجانب ذوي الأصول العراقية)..وسيطرتهم على مفاصل الدولة بالعراق
.........
تقي جاسم صادق
7/6/2009