غياب حاكمية الدستور وخشية المساومات السياسية بحق الكورد الفيليين

هذه الايام تجري مداولات المحكمة الجنائية الخاصة لقضية التهجير القسري وتغييب مايقارب 20 الف شاب فيلي في ظلمات سجون الطاغية المقبور. اثناء تهجير اهاليهم الى خارج الحدود بااتجاه ايران ومصادرة ممتلكاتهم واسقاط هويتهم قسرا دون اللجوء الى مجريات قانونية تذكر بيد ان النصوص الدستورية المعمول بها في العراق لايجيز اسقاط الجنسية الا بقانون مشرع. ولكن اكتفى الامر بكتابة قرار من نوازع الذاتية للسلطة الدموية المتمثلة بالبعث الحاكم حينها والمقبور حاليا. والزم الكورد الفيليين على اثرها التهجير القسري ومصادرة كل مالديهم من وثائق ثبوتية للاملاك والهوية والخ.. ولمتابعتنا لمستجدات الساحة السياسية ومجريات الاحداث تنتابنا الخشية من اجراء المساومات بحقنا او على حساب الكورد الفيليين وذلك لاعتبارات قد تسمى عند المتلاعبين بمقدرات العراق الجديد وتطلعات شعبها الذي عانى حقبة زمنية مظلمة جراء حكم البعث وعواقب تركتها الثقيلة من الاحزان والدمار التي حلت بمختلف ابعدها السياسية والاقتصادية والاجتماعية. ناهيك عن اثارها النفسية التي حلت بالمواطن العراقي جراء حروبة الدموية والتي حلت بحرق اليابس والاخضر.. واما مشروعية خشيتنا تكمن وراء غياب سلطة القانون التي لم تستفتى لها تلك القرارات السياسية التي مررت من خلال المساومات وعلى حساب مايسمى بالوحدة الوطنية... واعتماد الليات توافقية لتمرير مايعيق مسار الاختلاف والاصطدام وذلك لديمومة مسار السلطة بعيدا عن مستلزمات ثوابتنا الدستورية القائمة على انعكاسات تطلعات الشعب العراقي عبر استفتائها الـ 14 مليون مواطن.. لذا حذارنا لكل من يتسول له لعاب توافقية او مساومة تذكر بحق نتائج ومشروعية اداء المحكمة الجنائية العراقية في قضية الكورد الفيليين خاصة والعراقيين عامة.. بيد اننا نتطلع لنتائجها التي تضع كافة حقوقنا وبمختلف ابعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية لاقرار البرلمان العراقي والزامها مايكفل مستحقات نتائج عقبات تلك التهجير القسري بغياب ابنائها تحت الثرى.. ليحضى تلك بقرارات دستورية كما حضيت ابناء المقابر الجماعية وحزب الدعوة والانفال في كوردستان. وليتسموا بعداد الابادة الجماعية والعرقية. كصفة يلزم البرلمان تشريع مادة دستورية تكفل مايستحقة الكورد الفيليين من مساوات وحقوق في عراقا لكل العراقيين .

الحاج قاسم فيلي
11/3/2009