وكيل وزارة المهجرين والمهاجرين: خطط وإجراءات جديدة لإعادة النازحين والمهجرين

الموسوي لـ«الشرق الأوسط»: مراكز العودة ستسلم المنح بشكل مباشر
بغداد: نصير العلي
اعلن وكيل وزارة المهجرين والمهاجرين القاضي أصغر الموسوي عن وضع آليات جديدة تسهل تسجيل العائدين واستلامهم لمنحة العودة وتدعم فئات عناية الوزارة من النازحين والعائدين والكفاءات العراقية الراغبة في العودة للوطن ضمن استراتيجيات الوزارة لعام 2009.

واضاف الموسوي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن مجلس الوزارة قرر تشكيل لجان خاصة لتسليم منح العودة للعائدين بشكل مباشر من قبل مراكز العودة التابعة للوزارة بدلاً من المصارف وذلك لضمان تسليم المنحة بالسرعة الممكنة. وبين ان على رب الاسرة الراغبة بالعودة ان يقدم طلبا إلى الوزارة يوضح فيه رغبته بالعودة مرفقاً مع كافة البيانات الخاصة بنزوح العائلة الى جانب توثيقها في قاعدة بيانات خاصة لدى الوزارة حفاظاً عليها في حال حصول خلل أو أي طارئ في قاعدة بيانات الوزارة.

اما عن امتيازات العائدين من اصحاب الكفاءات أوضح الموسوي ان الامر الديواني ( 441) نص على امتيازات كثيرة في فقراته منها تحديد الكفاءات (اسماؤهم، اختصاصاتهم، شهاداتهم)، موضحاً ان الوزارة فتحت وحدة ادارية خاصة بالكفاءات العراقية في الخارج استناداً الى الامر الديواني المذكور والذي سيقوم بوضع قاعدة بيانات خاصة بهم تضم اهم المعلومات والاحصائيات واماكن وجودهم إلى جانب التنسيق مع الوزارات الاخرى لاعادة تعيينهم والاستفادة من خبراتهم من خلال انجازاتهم العلمية والانسانية والبحوث المقدمة من قبلهم في المحافل الدولية خلال السنين الماضية. واضاف ان الاهتمام الكبير من قبل الدولة ووزارة المهجرين والمهاجرين لهذه الشريحة المهمة جاء نتيجة للجهود التي بذلتها الحكومة العراقية لتحسين الوضع الامني وتوفير الاحتياجات الاساسية (الارضية المناسبة للعودة، منح مالية، مساعدات مالية وعينية وغذائية) مختلفة تساعد العائدين للاندماج مرة اخرى بالمجتمع ، مؤكدا على دور المنظمات الانسانية والمجالس المحلية المهم في هذا الجانب.

من جهة اخرى، اكد مدير عام الدائرة القانونية في وزارة المهجرين والمهاجرين محمد صالح الحمداني ان الوزارة قدمت امتيازات ومساعدات عديدة للعراقيين العائدين من الخارج والذين ينقسمون إلى شريحتين الأولى، اللاجئون قبل سقوط النظام السابق والعائدون بعد السقوط والشريحة الثانية النازحون بعد سقوطه. واشار الحمداني الى ان الامتيازات للشريحة الاولى تضمنت شمولهم بقطع الاراضي بالتنسيق مع وزارة البلديات والاشغال العامة والمطالبة بمنحهم القروض الميسرة بالتنسيق مع وزارة العمل وتزويدهم بكتب التأييد المختلفة وفي مقدمتها عودتهم الى وظائفهم السابقة اذا كان اللاجئ موظفاً في احدى وزارات ودوائر الدولة اضافة الى تقديم المساعدات الغذائية وغير الغذائية الممكنة من الوزارة والتنسيق مع المنظمات الانسانية ( الدولية والمحلية) لتقديم المساعدات المختلفة للعائد والمساعدة ايضاً على اعادة املاك العائد اذا كانت مصادرة او مغتصبة بالتنسيق مع الجهات المعنية وفتح ملفات لهم في فروع الوزارة لغرض تثبيت حقوقهم.

اما بالنسبة للنازحين في الخارج بعد سقوط النظام فقد أشار الحمداني الى ان الوزارة شملتهم بعدة امتيازات منها تحمل تكاليف واجور النقل للعائدين منهم بواسطة الجو او البر واستقبالهم وتوزيع مساعدات نقدية بواقع (150) الف دينار لكل عائلة و(50) الف دينار لكل فرد، بالاضافة الى مساعدات عينية وبالتنسيق مع المنظمات الدولية وشمول جميع العراقيين العائدين من الخارج بمنحة الحكومة البالغة مليون دينار للعائلة النازحة العائدة و(550) الف دينار بعد اكمال اجراءات تثبيت العودة النهائية للوطن في احد مراكز استقبال النازحين العائدين في بغداد او فروع الوزارة في المحافظات بعد ان يتم فتح ملف خاص بهم، واضاف: يتم تزويدهم ايضاً بكتب التأييد اللازمة لغرض اعادة النازح العائد الى وظيفته والغاء فترة غيابه اذا كان النازح العائد موظفاً والمساعدة على اعادة اولاد النازحين العائدين الى المدارس والجامعات وتقديم المساعدات الغذائية وغير الغذائية الممكنة والتنسيق مع سلطات المحافظة المعنية لغرض تعويض الاضرار التي لحقت بأملاك النازح عبر إجراءات إدارية.

المصدر: جريدة الشرق الاوسط، 7/3/2009