قائد فيلق في الحرس الجمهوري العراقي السابق يفاوض الحكومة ويؤكّد قلق الضباط العائدين
الحمداني: نشك في مهنية الجيش لأنه واقع تحت هيمنة الأحزاب وسلطتها

بغداد:(الحياة) - كشف قائد فيلق في الحرس الجمهوري العراقي السابق، وهو المفاوض الرئيسي مع الحكومة الحالية لإعادة الضباط السابقين، الفريق الركن رعد الحمداني ان «الاتفاق الاخير مع الحكومة يقضي بحسم ملفات ضباط ورتباء وسيشمل 23 ألفاً، بينهم 9 آلاف ضابط برتب كبيرة».

وأكد مخاوف قادة سابقين «من أن تستهدفهم جهات غير منضبطة « وأخرى «تتمثل بعرقلة عملهم من ضباط الميليشيات الذين دمجوا في المؤسسة العسكرية وفقا لقرارات الحاكم المدني الأميركي السابق بول بريمر».

واشار الحمداني خلال اتصال هاتفي مع «الحياة» إلى ان «الحكومة اصدرت تعليماتها بإعادة منازل الضباط السابقين إليهم خلال 72 ساعة». وكانت سلطات وأحزاب استولت عليها منذ عام 2003 . وأضاف ان المفاوضات التي قادها مع الحكومة: «أسفرت عن الموافقة على تولي الملحقيات العسكرية في سفاراتنا، وتحديدا في الاردن وسورية ومصر واليمن والامارات العربية المتحدة، استقبال طلبات العودة الى الخدمة من ضباط الجيش السابق وتشكيل لجنة لدراسة الملفات واتخاذ القرار المناسب حولها ان كان باعادتهم او الاحالة على التقاعد. وفي الثاني والثالث من الشهر الجاري كان آخر اجتماع مع وفد حكومي في مقر سفارتنا في عمان تناولنا خلاله تفاصيل الاوضاع التي يعيشها الضابط في الخارج والظروف المحيطة به وجدية الجميع في العودة الى الوطن وخدمة بلادهم، كما تم الاتفاق على خريطة طريق وآليات لتنفيذها لاستيعاب هذه الشريحة».

وزاد مؤكداً أن «اجراءات الحكومة كانت فورية ففي الرابع من الشهر الجاري تم افتتاح اول مركز استقبال في عمان وتأجل فتح مراكز الاستقبال في الدول الاخرى حتى الرابع عشر من الجاري ولمدة شهر». وقال إن «عديد المشمولين بهذه الاجراءات 23 الف عسكري، بينهم 9 آلاف ضابط من رتب كبيرة حيث تتضمن الاستمارة التي وزعت عليهم تأكيد رغبتهم في العودة او الإحالة على التقاعد». وتوقع «أن يعاد الى الخدمة من هم برتبة مقدم فما دون اما العقيد فما فوق فقد يحالون على التقاعد». لكنه لم يخف سيطرة الهاجس الامني على تفكير القادة السابقين حتى في حال عودتهم الى الوطن.

وقال: «ناقشنا مع الوفد الحكومي الوضع الامني للضباط الكبارالمشمولين بالاعادة وهم يخشون التصفية الجسدية على ايدي عناصر غير منضبطة او يتم اعتقالهم على خلفية بلاغات كيدية، الا ان الحكومة متفائلة كثيرا بتطور الوضع الامني اما نحن فأبلغناها رأينا بعدم كفاية التطورالحاصل بالحفاظ على ارواح العائدين وسقنا لهم اربعة حوادث اغتيال تعرض لها اربعة ضباط العام الماضي، بينهم عميد ركن وعقيد ركن في حيي الطالبية و بغداد الجديدة، شرق العاصمة». وزاد أن «هناك قلقاً أيضا من عدم معاملة العائدين حسب رتبهم فالتجربة السابقة أثبتت أن الحكومة عمدت الى خفض رتب ضباط، بينهم العقيد الركن الطيار عبدالكريم الزوبعي الذي اعيد الى الخدمة برتبة رائد ركن، في وقت مَنحت رتبا غير منطقية وفق السياق العسكري لعناصر الميليشيات، وفق قرارات بريمر بعد اجتيازهم دورة تأهيل لا تتجاوز اربعة اشهر».

وأوضح أنه «مع احتكاكنا بالجيش الجديد وجدنا ان هناك هيمنة وتدخلات حزبية في ادارة المؤسسة العسكرية، ما نتج عنه عدم انضباط بالاوامر والسياقات المعمول بها في التشكيلات، فضباط الميليشيات يبتزون قادتهم وآمريهم بنفوذهم المستمد من الحزب الذي ينتمون اليه او الجهات الحكومية التي يسيطر عليها حزبهم». ودعا الحمداني الى «اعادة بناء القوات المسلحة بموجب السياقات المعمول بها في الجيش العراقي السابق وآليات قيادته بدءا من الضبطية وانتهاء بالعملياتيةً».

وختم القائد العسكري السابق تصريحاته بالقول ان «الحكومة اصدرت اوامرها بإعادة منازل الضباط السابقين المصادرة او المستولى عليها الى أصحابها خلال 72 ساعة من تقديم المعني طلبه بالعودة الى الجيش او الإحالة الى التقاعد».

المصدر: جريدة الحياة اللندنية، 14/2/2009

المحرر:
ضباط جيش الانفال وحلبجة والمقابر الجماعية وباقي الجرائم الكبرى تعاد لهم منازلهم خلال 72 ساعة باوامر من حكومة "المظلومين" ؟
متى تصدر الحكومة اوامرها باعادة منازل وممتلكات المواطنين المظلومين المهجرين الى ايران منذ عام 1980 الى اصحابها؟