الاحكام الصادرة بحق المجرمين ستنفذ ولاتحتاج الى تصديق هيئة الرئاسة

حداد : رئيس الجمهورية أبدى تحفظه على تنفيذ عقوبة الاعدام لإلتزامه بالتوقيع على معاهدة دولية

فؤاد عثمان : عقد في اربيل الاثنين، مؤتمر صحفي للسادة محمد عريبي رئيس محكمة الجنايات العليا العراقية ومنير حداد نائب رئيس المحكمة والمتحدث باسم المحكمة بحضور وزير الثقافة في حكومة اقليم كردستان. وفي بداية المؤتمر وزير الثقافة دور محكمة الجنايات العليا العراقية قائلا: ان المحكمة اضافت وجها مشرقا الى العراق الجديد وان قراراتها تعتبر من منجزات هذه المرحلة بعد سقوط النظام وان السادة الحكام قدموا نموذجا رائعا من العدالة بحيث لم تتمكن اية جهة دولية من نقد المحكمة ، لذا علينا نحن كشعب عراقي ان ندعم هذه المحكمة الى النهاية في قراراتها وان نمنع التدخل في شؤونها وان المبدأ الاساسي في العراق الجديد هو استقلالية القضاء. من جهته قال محمد عريبي :

ان قرارات المحكمة هي مكتسبة الدرجة القطعية حسب الدستور ولا تستطيع اية جهة التدخل في القضاء فيما نصت المادة 73 على اعطاء هيئة الرئاسة الحق في اقامة مرسوم جمهوري او التصديق على احكام الاعدام في الجرائم العادية ، استثنى في ذلك اربع حالات من ضمن هذه الحالات الجرائم الدولية ، قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا في المادة 27 لم يعط رئيس الجمهورية او مجلس الرئاسة الحق في التخفيض واية جهة اخرى و حصرهم في مدة قانونية "30 يوما" لتنفيذ الحكم وجوبا ، وما يدور حاليا هو موضوع سياسي وليس موضوعا قانونيا لان هذه احكام اكتسبت درجة قطعية وفي طريقها الى التنفيذ .
من جهته قال منير حداد نائب رئيس المحكمة : انا التقيت السيد جلال طالباني وحتى قبل اعدام "صدام " هو رجل عنده رأي في عملية الاعدام وليس الرأي في سلطان هاشم او اي شخص اخر وان فخامته أمين عام الاتحاد الوطني الكردستاني وهو جزء من الاشتراكية الدولية وسبق له ان وقع على اتفاقية مع الاشتراكية الدولية على الغاء عقوبة الاعدام، ،هذا بالنسبة الى الموقف السياسي لرئيس الجمهورية فهو لا يتحدث عن تخفيف الحكم .
واضاف : ان الاحكام سوف تنفذ وان تنفيذ الحكم لا يحتاج الى تصديق الرئاسة.
وحول المشاركين في جرائم الانفال بالاضافة الى ما صدر عنهم من حكم قال العريبي : عند صدور قرار المحكمة يوم 26/6 /2007 ومن ضمن فقرات الحكم منحت محكمة الجنايات سلطة متى ما وجدت ثبوت اشتراكهم في افعال تشكل جرائم، رسم القانون اجراء قانونيا ووفقا لذلك فاتحنا محكمة الجنايات لاتخاذ اجراءات قانونية بحق من ثبت تورطهم بجرائم الانفال وهم من القومية الكردية .
وقال حداد : لتكن معلومة للكل بان كل من ارتكب جريمة بحق اي من ابناء الشعب العراقي مادامت هذه المحكمة موجودة سوف تحقق العدالة لكل العراقيين .
وعن التدخلات الخارجية في المحكمة قال منير حداد: هناك سجال سياسي اخر في عملية التنفيذ حيث تمت مصادقة القرار في شهر رمضان والحكومة العراقية رأت تأجيل التنفيذ تقديرا لحرمة شهر رمضان، وان الحكومة هي التي تنفذ الحكم وليس المحكمة .

8/10/2007