نص وثيقة "المبادئ الوطنية لاتفاق القوى السياسية واليات العمل"
استنادا إلى عمق العلاقات التاريخية النضالية بين القوى السياسية العراقية التي جاهدت وناضلت في معارضتها للنظام الصدامي البائد حتى إسقاطه، ومن اجل دعم التجربة الديمقراطية الرائدة للشعب العراقي
لتحقيق طموحاته في التقدم والرفاه وبناء عراق امن مستقر يمتلك سيادته كاملة على أرضه.
بادرت بعض القوى السياسية الاساسية في الساحة العراقية لمناقشة اوضاع البلاد الراهنة والهجمة الارهابية من قبل التكفيريين والصداميين لإفشال مكتسبات شعبنا، والرجوع بالبلاد الى الوراء، وضرورة
مواجهة هذه الزمر المجرمة بمزيد من التكاتف وتعميق الوحدة الوطنية.
وبعد مداولات توصلت إلى اتفاق لتوحيد الصف من أجل تحقيق الوفاق الوطني وتعزيز مؤسسات الدولة الدستورية والالتزام بمواد الدستور والمصالح الوطنية وإنجاح وترشيد الحكومة على ضوء المبادئ
الوطنية الأساسية التالية:
في الجانب السياسي
اولا: ضرورة التكاتف والتعاون من اجل إنجاح العملية السياسية التي لا يمكن تجزءتها جغرافيا ودفعها باتجاه استيعاب ممثلي المكونات والقوى السياسية العراقية بشفافية وانفتاح بين مختلف الإطراف في مواجهة
التحديات السياسية والأمنية والاقتصادية.
ثانيا: الاتفاق مع الشركاء السياسيين الذين يشاركون في العملية السياسية على الثوابت التالية:
* الالتزام بالعملية السياسية وأسس النظام الديمقراطي الاتحادي القائم في العراق.
* المشاركة الحقيقية بالسلطة لكل الشركاء السياسيين وتجنب سياسة الإقصاء والإبعاد.
* إن يتحمل الشركاء السياسيون مسؤولية بناء الدولة والحكومة لما فيه مصلحة الوطن والمواطن والالتزام ببرنامج الحكومة المعلنة.
ثالثا: معالجة المشاكل الموروثة من الحقبة الماضية التي تنعكس سلبا على العلاقات بين الشرائح العراقية المختلفة.
رابعا: توحيد الموقف الوطني في التعامل الإقليمي والدولي بما يعزز سيادة العراق ويضمن مصالح شعبه ويحمي تجربته الديمقراطية ويفشل المخططات الإجرامية التي تسعى إلى إرجاعه إلى الوراء.
على صعيد الدولة
خامسا: تقوية المؤسسات الدستورية والالتزام بها وزيادة فاعلية مجلس النواب لينجز مسؤولياته التشريعية والرقابية والتعاون بين الكتل النيابية.
سادسا: إسناد الحكومة لإنجاح برنامجها السياسي والاقتصادي والأمني والخدمي لتقديم أفضل الخدمات إلى المواطنين.
سابعا: الإسراع في انجاز مراحل تطبيق المادة 140 من الدستور وتفعيل ودعم اللجان المعنية بالتطبيق ومحاولة الالتزام بالجدول الزمني للمادة المذكورة بفقرتيها المتعلقة بتسوية الأوضاع في كركوك وفي
المناطق المتنازع عليها وفي حدود المحافظات وفق الدستور.
ثامنا: زيادة وتعميق التعاون والتنسيق بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان في المجال الأمني والعسكري ومحاربة الإرهاب.
تاسعا: زيادة التعاون بين الحكومة الاتحادية والحكومات الإقليمية والمحافظات غير المنتظمة في إقليم في المجالات الأمنية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية وفي كل المجالات الأخرى بما يقوي الحكومة
الاتحادية من جهة والحكومات المحلية من جهة أخرى ووفق الدستور.
عاشرا: الاتفاق على جدول زمني لتحقيق الانجازات السياسية والقانونية والأمنية والاقتصادية.
حادي عشر: تفعيل الدبلوماسية العراقية للدفاع عن العراق وتجربته الديموقراطية.
في الجانب الأمني
ثاني عشر: إسناد الخطة الامنية لحماية امن المواطن ومراجعة هذه الخطة من اجل تعزيزها برفع النواقص وسد الثغرات.
ثالث عشر: العمل على استكمال عملية بناء وتدريب وتجهيز وتشكيل الاجهزة الامنية والعسكرية.
رابع عشر: اعتماد موقف موحد من وجود القوات الاجنبية بما يعزز سيادة واستقلال العراق.
في الجانب الاقتصادي والخدمي
خامس عشر: تحسين المستوى المعاشي للمواطنين وتوفير الخدمات وذلك بمراجعة الخطة الاقتصادية وتعزيز الرقابة على الاجهزة التنفيذية لضمان توفير الخدمات الاساسية للمواطن ورفع المستوى الاقتصادي
خصوصا للطبقات المحرومة وعوائل الشهداء والمتضررين في زمن النظام البائد .
سادس عشر: تشخيص الصعوبات والعقبات التي تقف حائلا دون تفعيل الاجهزة المختلفة للدولة للقيام بواجباتها تجاه المواطن ومحاربة الفساد الاداري والمالي.
سابع عشر: الحفاظ على الثروة الوطنية وتطويرها لتعود بالخير والرفاه على كل ابناء الشعب العراقي.
اليات العمل
اولا: الاتفاق على لقاءات دورية للقيادات السياسية وان تكون هذه الاجتماعات هي اجتماعات قرار.
ثانيا: الاتفاق على جدول اعمال للسياسات والاهداف التي يراد انجازها للمرحلة المقبلة.
ثالثا: الية تنفيذ القرارات من خلال تفعيل دور المؤسسات الرسمية والتعاون بين الكتل السياسية.
رابعا: تشكيل امانة عامة تقوم بدور المتابعة والتنسيق وتضع نظاما داخليا.
خامسا: الاتفاق على تنسيق الاجهزة الاعلامية للقوى السياسية.
سادسا: مواصلة العمل مع الأطراف الأخرى خصوصاً العرب السنة وذلك لرص الجبهة الداخلية وتعزيز المشاركة في السلطة.
سابعا: إن الاتفاق يمثل المرحلة الأولى ويبقى مفتوحاً لمشاركة كل الراغبين في العمل على دعم العملية السياسية.
ثامنا: الاتفاق على آلية مشتركة وموقف موحد في التعامل مع المحور الإقليمي والدولي حول إنجاح المشروع السياسي من وجهة نظر عراقية.
تاسعا: تفعيل اجتماعات أسبوعية أو دورية بين مجلس الرئاسة ورئيس مجلس الوزراء للتداول حول سياسات وانجازات الحكومة مع التقيد بالصلاحيات الدستورية لمجلس الرئاسة باعتباره الساهر على تنفيذ
الدستور وصلاحيات رئيس مجلس الوزراء باعتباره المسؤول التنفيذي المباشر والقائد العام للقوات المسلحة وصلاحيات مجلس الوزراء والوزراء حسب الاختصاصات والصلاحيات التي حددها الدستور.
عاشرا: تسعى الأطراف للاتفاق على موقف موحد وحين الاختلاف تلتزم الأطراف بألا تتعارض مواقفها مع هذا الاتفاق وإلى عدم إضعاف احدها الآخر.
بغداد في 16-8-2007"