منير حداد: جوحي ارتكب أخطاء جسيمة كان يسعى إلى تقديم

بغداد - عمر ستار الحياة - 14/08/07//
أبدت المحكمة الجنائية العليا في العراق استياءها من تصريحات رئيس هيئة التحقيق في المحكمة القاضي رائد جوحي التي أعلن فيها استقالته من منصبه بسبب «الضغوط السياسية التي تتعرض لها المحكمة الجنائية»، ووصفتها بأنها «غير مسؤولة ولا تعبر عن الحقيقة»، لافتة الى أن دوره انتهى منذ فترة طويلة.
وحددت المحكمة أيضاً 21 آب (اغسطس) الجاري موعداً لمحاكمة المتهمين في قضية أحداث انتفاضة العام 1991. وقال رئيس هيئة التمييز في المحكمة الجنائية العليا القاضي منير حداد لـ «الحياة» إن تصريحات قاضي التحقيق رائد جوحي غير صحيحة تماماً، وليس هناك أي جهة تمارس ضغوطاً سياسية على المحكمة، بما فيها رئاسة الوزراء. وأضاف أن المحكمة تمارس عملها في حياد مطلق، مشيراً الى أن جوحي لم يصرح بذلك داخل العراق ولم يكن يبدي أي اعتراضات او ملاحظات عن وجود تدخلات في عمله.
وأشار حداد الى أن «القاضي رائد جوحي كان انتهى دوره قبل أشهر بعد فشله في الانتخابات الاخيرة التي أجرتها هيئة التحقيق، وهو منذ فترة طويلة مجرد قاض احتياطي ولا يمارس أي نوع من أنواع العمل القانوني. وغادر الى الولايات المتحدة لإكمال دراسته وفوجئنا بتصريحات أدلى بها هناك».
وتابع أن «جوحي أُحيل الى الاحتياط بسبب سوء ادارته لهيئة التحقيق وكثرة الاخطاء التي ارتكبها، وابرزها جعل صدام حسين شاهداً في قضية الدجيل، إلا أن الادعاء العام تدخل وأحال صدام متهماً وليس شاهداً». وأشار الى أن المحكمة الجنائية عينت القاضي عبد كاظم بدلاً عن جوحي بعد فوزه في انتخابات قضاة التحقيق.
وكان القاضي رائد جوحي أعلن أول من أمس استقالته من منصبه في المحكمة الجنائية العليا، وقال في تصريح صحافي إنه «لا يستطيع الاستمرار في منصبه كقاضي تحقيق في ظل التدخلات المتكررة لمكتب رئيس الوزراء نوري المالكي في عمل المحكمة الجنائية».