لن يهنأ العراق مالم يسترد الكرد الفيليون حقوقهم المغتصبة كاملة

قلناها ونقولها ولسوف نقولها ونكررها مرارآ وأبدا حتى يخرق قولنا الآذان ويزلزل العقول ويهز الضمائر حتى تصيخ الآذان السمع وتلتفت العقول لشكاوى المظلومين المشروعة وتدب الحياة مرة أخرى في ضمائر صناع القرارعن ضياع الكرد الفيليين في المنافي والشتات وديار الإغتراب والوقوف بوجه حقوقهم في العودة لوطنهم ومحاولتهم إستكمال الجريمة الكبرى التي بدأها صدام وذلك بالإستمرار ومواصلة العمل بقراراته اللإنسانية الجائرة وترسيخ عمليات السلب والنهب والإستيلاء على الأموال والممتلكات العائدة لهم ومصادرتها وتوزيعها بينهم وبين أتباعهم وذويهم ومؤيديهم من المرتزقة والإنتهازيين والنفعيين دون أن يفكروا يومآ ما بأن هذه الأموال والممتلكات إن هي إلا سحتآ وحرامآ وأموالآ مغتصبة من أناس أبرياء مكافحين جمعوها بالكدح والعمل الشاق لسنين طوال وبعرق الأمانة والشرف ، لذا فإن الإستيلاء عليها ومصادرتها وتوزيعها غنائم مسلوبة من أصحابها الشرعيين لتوزع ظلمآ وعدوانآ بين من لا يستحقونها من حبال المضيف سوف يعود وبالآ ودماءآ ودمارآ على كل من يطمع بها أو يمد يده إليها تمامآ كما حصل للنظام السابق وأعوانه والمصفقين له .
إن الله سبحانه وتعالى يمهل ولكنه لا يهمل حاشا وكفى .
فلتعتبروا بمن سبقكم أيها الحكام الجدد ، وإلا فإن السيف يسبق العزل .
والظلم إذا دام دمر ، ولتتحاشوا دعاء المظلوم
وعندئذ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون .

والغصب من وجهة النظر القانونية
هو إنتزاع غير قانوني للملكية أو لحقوق مكتسبة طبقآ للقانون واستيلاء غير مشروع على أموال وممتلكات الغير دون وجه حق ودونما مقابل .
لذا يعد كل غصب للحقوق واغتصاب إعتداءآ على حقوق الغير وكل إعتداء عمدآ يعتبر جريمة بحق المعتدى عليه ، سواء أكان فردآ أو جماعة من الناس ، وسواء أكان المعتدي فردآ أو مجموعة من الناس أو الدولة التي لاتعفى من تحمل مسؤلية فعلها المخالف للقانون ، وهو الركن المادي للجريمة ، وبما أنه لايمكن تصور الأفعال التي إرتكبها النظام السابق بحق الكرد الفيلية والتي سنأتي على ذكرها رغم علم الكافة بها ، بأنها إرتكبت بطريق الخطأ غير العمدي ، لاسيما إعتقال الآلاف من شبابهم وحجزهم لمدد غير محددة ومن ثم تغييبهم في أقبيتهم وزنازينهم ولا أحد يعلم شيئآ عن مصيرهم رغم تعدد الأقاويل واختلافها .
فهل يمكن تصور إرتكاب أمثال هذه الجرائم التي لم يشهد التاريخ القديم أوالحديث لها مثيلآ أنها ارتكبت بطريق الخطأ غير العمدي .
إن جميع ظروف وملابسات وأدلة وقرائن الهجمة الشرسة التي إرتكبها النظام البائد المقبور بحق هذه الشريحة الطيبة النبيلة تكفي بما لا يقبل الشك والشبهة كونها جرائم عمدية ولا يمكن تصورها بغير ذلك..
إذ لابد من إرتكاب مثل هذه الأفعال عمدآ ، وهو الركن المعنوي للجريمة ليتوافر ركنا الجريمة العمدية التامة ، وهما الركن المادي والركن المعنوي ، طبقآ للرأي الراجح لدى الفقهاء ، ومنهم أستاذنا الدكتور محمود محمود مصطفى أستاذ القانون الجنائي في كلية الحقوق بجامعة القاهرة وهناك من يرى ضرورة توافر الركن القانوني ، أي وجود النص القانوني الذي يجرم الفعل وذلك تطبيقآ لمبدأ ، لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص ، وهو المبدأ الذي إقترحه المحامي الإيطالي ، بيكاريا ، ومن جملة مؤيدي هذا الرأي أستاذنا الدكتور محمود نجيب حسني ، أستاذ قانون العقوبات في كلية الحقوق بجامعة القاهرة سابقآ ، معللآ رأيه هذا الداعي لضرورة توافر الركن القانوني لإكتمال عناصر الجريمة بأنه ، الصفة غير المشروعة في فعل المتهم ، وعلى هذاي تعتبر الجريمة تامة وتستوجب العقوبة المناسبة لها والمقررة في القانون ، فضلآ عن الحكم بإعادة الحقوق المغتصبة الى أصحابها كاملة إن وجدت ، أو التعويض عنها تعويضأ كاملآ مع الفوائد إن كانت قد استهلكت .
قبل أن أشرع بكتابة هذه المقالة إتصل بي هاتفياً واحد من إخوتنا العراقيين من شريحة الكرد الفيلية الألقة حيثما وجدت والمخلصة الوفية لوطنها العراق مهما نجحت وإرتقت واستقرت في مواطن الغربة والإغتراب حيث بادرني بالسؤال هل يلوح في الأفق ثمة أمل بعودتنا الى الوطن واسترداد حقوقنا التي إغتصبها النظام البائد ظلمآ وعدوانا فأجبته على الفور بأن الأمل في حكومة عاجزة لحد هذه اللحظة عن حماية نفسها ومواطنيها الذين يهربون يوميآ بالمئات الى البلاد التي تتفضل بإيوائهم طلبآ للنجاة بجلدها من دوامة عمليات القتل الجماعي والإختطاف المتزايدة ضعيف جدآ إن البلد يحترق وليس له من يحميه مع شديد الأسى والأسف ، وعلى ما يبدو لحد الآن ، على الأقل ، ليس بوسع أحد إيقاف هذا النزيف الدموي والخراب المتواصل إلا الله سبحانه وتعالى . الذي يقول عز من قائل:
كيفما تكونوا يول عليكم .
إن السائل كان واحدآ ضمن مئات الألوف من هذه الشريحة التي أثبتت دومآ وطيلة الفترة التي أجبرت فيها على فراق الوطن تحت وطأة الحقد اللئيم والحسد البائس السقيم والغل الدفين والكراهية الشديدة من آحط خلق الله شأنآ وأشدهم ظلمآ وطغيانآ و إجراما المقبور صدام حسين
لقد كانوا أكبر وأسمى من الإستسلام والإذعان لمغريات أرقى بلاد العالم أنظمة وتقدما كالمملكة المتحدة والدول الإسكندنافية والمانيا والنمسا واستراليا والولايات المتحدة الأمريكية وغيرها من أرقى دول العالم المتحضر
هذه الدول الغربية الغريبة عنهم والمختلفة دينآ وقومية وبيئة ولغة وتقاليدا ونشأة وموطنا إستقبلتهم بالحب والترحاب وفتحت قلوبها لهم قبل أبواب مدنها وهيأت أمامهم سبل الحياة الكريمة والعيش الرغيد فضلآ عن تشجيع أبنائهم وبناتهم للإنخراط في مؤسساتهم التعليمية كالجامعات والمعاهد والمدارس لنيل أعلى درجات التعليم والثقافة أسوة بمواطني تلك البلاد الأصليين تمامآ لا فرق بين الشرقي وبين الغربي ولا بين الكردي وبين الأوربي قط اللهم إلا فيما ينفع الناس إذ من المستحيل أن ترى أو تسمع أن هناك جنسية وتجنس أو بين من إكتسبها من أصل عثماني أو من تبعية إيرانية بل تعتبر الوثيقة التي إكتسبها اللاجئ لتلكم الدول وبعد مضي بضع سنوات فقط غالبآ ما لاتزيد على خمس سنوات في نفس المستوى قانونآ أي أن لها ذات القوة القانونية في التقييم و الإثبات ويتمتع حائزها بذات المركز القانوني الذي يتمتع به أي مواطن
آخر ينتمي لجذور وطنية أو أوربية ولكن يبدو أن قلوب الأكراد بصفة عامة والكرد الفيليين بصفة خاصة تنبض بحنين الطيور الى وكناتها لذا تراهم يحنون بشدة الى مناطق سكناهم الأصلية والى جذورهم الممزقة التي إجتثت وبعثرت رغمآ عنهم على الحدود العراقية الإيرانية.
ربما للتقاليد التي ورثوها أبآ عن جد والتي لاتتناسب إلا مع تلك المناطق كإحتفالات عيدي الفطر والأضحى وعيد رأس السنة النوروز المسماة في العراق دورة السنة وليلة المحية وطقوس العزا ء في أيام عاشوراء والأربعينية ومواسم الزيارات لمراقد الأئمة الأطهار حيث يفترض أن يكونوا قريبين منها إذ لا يعقل أن يشدوا الرحال يوم الطبك المصادف لليوم العاشر من شهر محرم الحرام من السويد أو النرويج متعنين هذه المسافة المرهقة كلها ليلطموا في كربلاء أو النجف الأشرف أو الكاظمية فإنهم لا يقيمون في طويريج كي يساهموا في ركضتها المشهورة الى رحاب من جبلوا على حبهم منذ نعومة أظفارهم .
تلك الذكريات العبقة العالقة في الأذهان منذ عهد الطفولة البريئة مازالت تترعرع وتترقرق كنسيمات أعياد النوروز ونيسان الرطيبة التي تئن تحت حمولتها من عبير الورود وأريج الأزاهير الباحثة عن أحبتها وعشاقها المبعدين عنوة عنها لتداعب مخيلة الغالبية العظمى منهم فتذكي في صدورهم جذوة الأمل و تنعش أحلامهم بالعودة الى البيئة التي نشأوا بين ربوعها وترعرعوا في آحضانها مازالت صورها مضيئة في وجدانهم بحروف من نور لن يمحوها الزمان أبد الدهر ولسوف يتداولونها جيلآ بعد جيل حتى يحققوا الحلم الذي طال إنتظاره مع الأسف بوجود الحكام الجدد في السلطة المخيبين للآمال التي بنيت عليهم والمحبط للنفوس الخيرة لهذه الشريحة النبيلة المخلصة الوفية لجذورها وأصالتها وتاريخها المشرق الناصع لذا ينبغي على أهلي وإخوتي من الكرد الفيلية أن لا يبنوا آمالهم على من لا تبنى عليهم الآمال أي على الفاشوش المنشغلين بأنفسهم ومناصبهم وأفراد عوائلهم والمقربين من الأعضاء المنتمين لأحزابهم وذلك طبقآ للقاعدة القانونية التي تقول :
فاقد الشيء لا يعطيه
وإلا فمن ياترى يرغب في تعريض حياته وحياة عائلته بالعودة الى وطن لا يأمن فيه المرء على حياته ولا يدري أين ومتى سيتعرض للخطف أو الإغتيال فالمتواجد على أرض العراق معرض مع الأسف المؤلم للخطر المحدق به في أية لحظة ليلآ و نهارآ إن لم يكن على أيدي زمر الإرهاب أو القاعدة القادمين مما يسمى بالدول العربية والإسلامية فعلى أيدي الخونة المارقين في الداخل من أيتام المقبور العار صدام حسين الذي أوصل البلد الى ما نحن عليه الآن من الفرقة والتناحر والإنحلا إذن ما هو الحل أو كما قال لينين يومآ
ماالعمل
صحيح إننا ربما قمنا بتشخيص الحالة والداء إلا أنه بقي أن نصف العلاج الناجع والخطوات العملية الواجب إتخاذها لعلاج هذه العقدة المستعصية لا يختلف إثنان في أن من نجى بنفسه أو أنقذ عائلته من أتون الحرب الأهلية الضروس والإقتتال الطائفي الماحق في الجسد العراقي المثخن بالجراح ، لأوفر حظآ من أولئك البؤساء الذين مازلوا قابعين فيه رغمآ عنهم فيه وأغلقت بوجوههم سبل النجاة والهرب الى بلد مجاور أو ناء فلا أحد يقبلهم أو يأخذ بيدهم من دول الجوار والدولة تثبت يومآ بعد يوم عجزها عن حمايتهم بل حتى عن حماية نفسها في حصونهم المنيعة وبروجهم العالية بالمنطقة الخضراء التي ورثوها من النظام السابق وكأنما هم جمع من السجناء بداخل سجن كبير يقتل القوي منهم الضعيف فلا من منقذ ولا من مجير لذا ليس أمامنا سوى أن نبدأ
أولآ تأسيس البيت الفيلي ولم شتاته في المهجر كخطوة أولى والعمل على تنظيمه وتطويره بالشكل الذي يجعل من هذه الشريحة المتميزة حيثما حلت مثالآ يقتدى ونموذجآ يشار إليه بالبنان لتصبح قادرة على توصيل كلمتها وإسماع صوتها الى المحافل الدولية والدول المهيمنة على مصائر الشعوب بعد ئذ أن كل الظروف والعوامل التي تساعدنا لتحقيق هذه النتيجة مواتية ومهيأة لنا من جميع الأوساط سواء الرسمية أو الشعبية

ثانيآ توحيد جميع المنظمات والأحزاب والكيانات الفيلية سواء منها الدينية أو العلمانية أو القومية او غير ذلك في كيان واحد عام على أن تحتفظ كل منظمة باستقلاليتها في الأمور والمسائل غير المصيرية التي تخصها وحدها إن شاءت آو التنازل عنها للمنظمة العامة الجديدة للكرد الفيليين والذي ليس من حقي تسميتها بل ينبغي ترك التسمية لغالبية الآراء التي يتوصل إليها تجمع يشمل جميع المنظمات والأحزاب والتيارات في العالم بعد دعوتهم الى مؤتمر عام وذلك بعد فتح قنوات الإتصال مع جميع تنظيمات الكرد الفيليين العاملة داخل العراق ، لغرض التنسيق مع قادتهم والناشطين فيهم حول الأفكار والمقترحات والخطوات العملية الواجب إتخاذها لبناء كيان قوي البنيان ومؤثر للتحرك السريع في إطار القوانين الداخلية والشرعية الدولية للمطالبة بحقوقنا بصورة قانونية وتتسم بالجدية والثبات والإصرار هذا الى جانب ضرورة دعوة قادة المنظمات والأحزاب ومنظمات حقوق الإنسان ومشاهيرالمفكرين والكتاب ورجال القانون الذين ساندونا دومآ في محنتنا بالإضافة الى عموم الجاليات الفيلية بغية التحضير لمؤتمر عام يحضره الجميع ويستحسن إنعقاده في الولايات المتحدة الأمريكية أو المملكة المتحدة لأسباب لا تخفى على أحد باعتبارهما الدولتين الأكثر إهتمامآ وتأثيرآ ونفوذآ في الشأن العراقي ولما لهما من ثقل في توجيه السياسة الدولية عامة والعراق خاصة .

ثالثآ التنازل قدر الإمكان عن المصالح الشخصية والحزبية الضيقة والتضحية بهافي سبيل المصلحة العامة لعموم الشريحة على ضوء تشخيصها وتحديدها والإتفاق عليها من قبل الأكثرية المطلقة عن طريق الإستفتاء في مؤتمر عام يدعى له من بوسعه الحضور من الأكراد الفيلية المنتشرين في بلدان العالم بما فيه العراق.

رابعآ - تشكيل هيئة عمل من القادرين على التحرك والخدمة تنبثق من المؤتمر العام لاتقل عن خمسة أشخاص يفضل أن يتم إختيارهم عن طريق الإقتراع السري من بين من يتقدمون لترشيح أنفسهم لهذه الخدمة الجليلة . تخول بالتحدث باسم الكرد الفيليين المتواجدين في جميع أنحاء العالم ولها إختيار عدد من الموظفين واللجان لتوزيع العمل التنظيمي فيما بينهم بغية إنجاز المهمة الموكلة لكل منها .

خامسآ إنشاء صندوق مالي يتم تمويله من إشتراكات الأعضاء وتبرعات الشخصيات الموسرة من الكرد الفيلية والهيئات والمؤسسات الدولية المتعاطفة معنا للصرف على مختلف الأنشطة التي تمارسها الهيئة واللجان المتفرعة منها ، على أن لايتم السحب إلا بوجب إتفاق مسبق بين الأغلبية المطلقة لأعضاء الهيئة على أن يخول الرئيس و المحاسب وأمين الصندوق بحق التوقيع على صكوك وأذونات السحب والصرف . كذلك لتخصيص إحدى المباني في الدولة المزمع إختيارها مركزآ لقيام الهيئة وموظفيها بأعمالهم ومقرآ لممارسة أنشطتهم اليومية .

إن هذه القضية الإنسانية تهمنا جميعآ ولا تحتمل التلكؤ والتباطؤ والتسويف ، كلما تتطلبه مبادرة أولية تصدر من إحدى المنظمات الفيلية المعروفة في المملكة المتحدة أو هولندا أو السويد أو في غيرها من الدول الأخرى لتجسيد هذه الفكرة الأولية المتواضعة ووضعها حيز التنفيذ وإلا سوف تظل وتبقى حبرآ على ورق .
ولا يخفى على فطنة إخوتي الفيليين الأفاضل أن معظم الأعمال والمشاريع والمنجزات التاريخية قد بدأت بمجرد فكرة ثم وجدت لها الرجال والقادة المخلصين الذين كرسوا حياتهم لتحقيقها وبذلوا كل ما بوسعهم في سبيل خدمة شعوبهم وأممهم والتفاني من أجل مصلحتها العليا العامة .
ماسبق وطرحته من أفكار ليست نهاية المطاف بل ليست سوى فكرة نابعة من معاناة شديدة يحس بها كل فيلي مخلص وغيور على عائلته الفيلية ودونما إستثناء . بل ليست سوى لبنة يمكن أن توضع للمناقشة العامة ولكل من الإخوة الفيليين حيثما وجدوا المساهمة بقديم ما لديه من أفكار ومشاريع وخطط بغية إضافة لبنات أخرى تدلل على أن الكرد الفيليين شريحة عظيمة لا يمكن الإستهانة بها والتقليل من شأنها أو هضم حقوقها الإنسانية المشروعة .

وما ضاع حق ووراءه مطالب ....

فؤاد جواد
fuadjawad@aol.com
28/7/2007