الی المحكمة العليا العراقية الخاصة

يتوقع النطق بالحكم علی المدانين بجرائم الانفال يوم 24/06/2007. وبما اننا قلقون علی نتائج الاحكام التي سوف تصدر بحق المجرمين، لان ما دعا اليه المدعی العام لا ترقی الی ضخامة الجرائم وسادية المجرمين حين ارتكابهم لجرائمهم في عمليات الانفال. نحن نری بان هؤلاء القيادات البعثية التی قامت بحملات الانفال يجب ان يدانون بارتكاب جرائم التطهير العرقي (الجينوسايد) وان يعاقبوا علی ذالك. إننا نری بان جميع القيادات البعثية متهمة بجريمة الجينوسايد وليس علی حسن مجيد وحده. لأن ذالك كان من فكر واخلاقيات هؤلاء المجرمين.
ليس معلوم لدينا ما تنطقون به في يوم النطق بالحكم. ولكننا نحاول تذكيركم بان ما قدمت من ادلة من قبل المحكمة، وما روی من قبل المشتكين، وما اعترف به من قبل المتهمين و مجريات المحكم بصورة عامة. وبموجب ما جاء من اتفاقيات جنيف حول جرائم الابادة الجماعية، ان ما جری في عمليات الانفال كانت بقصد ابادة جزء كبير من الشعب الكوردی. وبهذا سيقع الجريمة تحت طائلة التطهير العرقی. والذی يجب الا يهمل هو ان مرتكبي الجريمة كانوا من رموز القيادة العراقية الذين كانو بدورهم رمزا لدولة العراقية وكان ذالك بموجب خطط منهجية مدروسة وبسابق اصرار وترصد، وبالاستفادة من كافة امكانيات الدلة العراقية البشرية والمادية.
ولذالك كله نطلب من المحكمة العليا المحترمة ان كانت تريد ان تبقی موضع ثقة الجماهير الكوردية، وتتسم بالعدالة المجردة، ان تحكم بموجب الاعراف والقوانين المرعية في هذا النوع من الجرائم، والا ياخذها فی الله لومة لائم. وبذالك نری ان يحتوی القرارات علی هذه العناصر من العقو‌بات:

1- نطلب من المحكمة المحترمة ان تعترف بشكل مباشر وبلا لبس او غموض، بان جريمة الانفال هو تطهير عرقي اي(الجينوسايد).
2- وان يحتوی الحكم بشكل واضح لا لبس فيه، بان الدولة العراقية التی كانت تسيطر عليه الحكومة العراقية بقيادة صدام حسين، هی التی قامت بتنفيذ الجريمة.
3- وجميع الذين شاركو في الجريمة يجب ان يعاقبوا، وان لا تخفف عقوبتهم تحت اي ضرف كان.
4- اقارب الضحايا يطالبون بتنفيذ احكام الاحكام في موقع ارتكاب الجريمة، ونطلب من المحكمة المحترمة ان يتنبه لهذا الغرض وان لا تهمل طلبات الضحايا.
5- نرجوا ان يتنبه المحكمة ايضا علی وجوب محاكمة كل من ذكر اسمه خلال مجريات المحاكمة.

ان ما جاء في هذه المذكرة عبارة عن طلبات مشروعة لاهالي الضحايا، ونتمنی ان يثبت المحكمة حياديته في هذه الجرائم التي طالت كل مفاصل الشعب الكوردي.

منظمة چاك
20 يوني 2007