البرلمان يعتزم استقطاع نسبة من عائدات النفط لمساعدة المهجرين في دول الجوار

بغداد (11 حزيران/يونيو) وكالة (آكي) الايطالية للأنباء - قال نائب رئيس لجنة المهجرين والمهاجرين في مجلس النواب العراقي باسم الحسني، إن اللجنة تعتزم إعداد مسودة مشروع، سيتم رفعها إلى هيئة الرئاسة لإقرارها وإحالتها إلى البرلمان، تتضمن تخصيص نسبة 3% من عائدات البلاد النفطية لمساعدة اللاجئين العراقيين في دول الجوار. وقال الحسني في تصريح لوكالة (آكي) الايطالية للأنباء إن "أية آلية نهائية ومحددة لكيفية صرف هذه العائدات لم يتم تحديدها لحد الآن، إلا أنه لم يخف وجود عدة مقترحات بهذا الشأن، منها مقترح بصرف هذه التخصيصات في حال الموافقة عليها، على شكل خدمات صحية واجتماعية في البلدان المضيّفة لهؤلاء اللاجئين". وأشار إلى أن "اللجنة تنتظر موعد عقد الاجتماع المقبل لدول الجوار العراقي، لطرح هذا الموضوع ضمن جدول الأعمال، وبحث موضوع اللاجئين العراقيين بشكل مفصل"، وأضاف أن "اللجنة ستطلب قريبا عقد جلسة خاصة لمجلس النواب، لمناقشة معاناة المهجرين والمهاجرين العراقيين، سواء داخل العراق أم خارجه، وسوف تطرح اللجنة بالتفصيل، موضوع تخصيص جزء من العائدات المالية لهؤلاء المهجرين، بالشكل الذي يكشف حجم معاناة هذه الشريحة، أملا في استحصال موافقة أعضاء البرلمان على إقرار هذا التخصيص المالي". وكشف الحسني عن "كون موضوع متابعة اللاجئين في عدد من دول الجوار، يواجه عقبات عدة، منها رفض الدول المضيفة مقترح فتح مكاتب خاصة بهؤلاء اللاجئين، وإصرارها على إن يكون ارتباطهم ومتابعتهم عن طريق السفارات العراقية لديها، وهذا الأمر يعرقل الجهود الرامية لمساعدتهم ومتابعة أحوالهم". وكان أكثر من 3 ملايين لاجئ عراقي، يعاني معظمهم أوضاعا مأساوية، قد هاجروا إلى عدد من دول الجوار، لاسيما سوريا والأردن ودول إقليمية أخرى، مثل إيران ومصر إضافة إلى نحو مليون و800 ألف آخرين، نزحوا عن منازلهم ولجأوا إلى مدن أخرى في الداخل، بعد تزايد موجة العنف الطائفي المستشرية في البلاد، خاصة بعد تفجير مرقدين شيعيين في مدينة سامراء (120 كلم شمالي بغداد) في شباط/فبراير من العام الماضي 2006. وعلى الرغم من تطبيق الحكومة العراقية خطة لفرض القانون، التي يشارك فيها مئات الآلاف من قوات الأمن العراقية، والقوات متعددة الجنسيات، إلا أن موجة النزوح الجماعي، بسبب العنف الطائفي، مستمرة مما يهدد بانزلاق البلاد إلى حرب أهلية.