نوري طالباني: لا لتدخل الأمم المتحدة في كركوك وتأجيل المادة 140 يزيد من العنف

أربيل (28 مايو/أيار) وكالة (آكي) الايطالية للأنباء - أكد خبير قانوني كردي "أن الدعوة لتدخل الأمم المتحدة في مسألة كركوك غير مقبولة لأنه ليس هناك أي نص قانوني في المادة 140 يجيز للمنظمة الدولية بالتدخل، كما أن الأمم المتحدة فشلت في معالجة أي مشكلة تدخلت فيها، ومن الممكن أن تضطلع هذه المنظمة بدور ما بعد فشل جهود التطبيع وفق المادة المذكورة أو الإشراف على الاستفتاء المنتظر لتحديد مصير المحافظة". وقال نوري طالباني، الخبير القانوني البارز في كردستان العراق في لقاء خاص مع وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء، إنه "لا داعي لتأجيل تنفيذ المادة 140، لأن أي تأجيل سيؤدي إلى تفاقم الوضع وتصاعد وتيرة العنف في المدينة على عكس المخاوف التي تروجها بعض الأطراف الدولية والإقليمية في هذا الجانب بوصف وضع كركوك بمثابة برميل البارود". وأكد طالباني، والذي يعتبر مرجعا للقيادة الكردية في معالجة مشكلة كركوك، أن "أغلبية سكان المدينة إنما يلتزمون الصمت حاليا بسبب انتظارهم لبدء عملية التطبيع وفق المادة 140 من الدستور العراقي، وفي حال عدم الالتزام بهذه العملية نخشى أن يتصاعد العنف فيها على عكس توقعات تلك الأطراف الدولية والإقليمية".
وأشار طالباني إلى أن "الوضع الأمني في كركوك ليس بهذه الدرجة من السوء الذي يمنع تطبيق المادة في مواعيدها الدستورية كما تصوره بعض وسائل الإعلام العربية، صحيح أن الأوضاع الأمنية في بعض المناطق سيئة، لكن بصورة عامة أوضاع كركوك أفضل بكثير من غيرها في بعض مدن العراق الأخرى مثل بغداد والرمادي وديالى والموصل". وأردف "نعتقد أن العامل الأساسي الذي أثر على وضع كركوك هو هروب الإرهابيين من بغداد جراء الحملات العسكرية الأمريكية والعراقية ولجوئهم إلى كركوك وأطرافها وانتشارهم فيها، وهؤلاء يتلقون دعما إعلاميا من بعض وسائل الإعلام العربية التي تضخم سوء الوضع الأمني في كركوك". وحذر طالباني القيادة الكردية من أي تنازل بشأن المادة ، 140 وقال "القيادة السياسية الكردية ما زالت تتمتع بثقل كبير في العملية السياسية بالعراق، ومن دون الدعم الكردي فإن حكومة المالكي ستنهار وسيسير العراق نحو مصير مجهول، لذلك على القيادة الكردية، أن تستثمر ثقلها السياسي على الساحة لتأكيد موقفها أمام جميع الأطراف العراقية وإفهامها بأن مسألة التأجيل غير واردة في أجندتها". وذكر طالباني بأن "المادة 140 ليست محصورة بقضية كركوك، بل هي تتعلق بالكثير من المناطق العراقية الأخرى التي شوهت السلطة الدكتاتورية السابقة معالمها الجغرافية وحدودها الإدارية".

(Shs/Aki)