لجنة:نطالب بزيادة تعويضات عرب كركوك الراغبين بمغادرة المدينة
من عبدالحميد زيباري
أربيل-(أصوات العراق)، 26/3/2007
طالبت لجنة التفاهم والحل الوطني في كركوك اليوم الإثنين , في مذكرة قدمت إلى المجلس الوطني لإقليم كردستان، بزيادة التعويضات التي ستقدم للراغبين بمغادرة كركوك والعودة إلى
أماكنهم الأصلية.
وقال خضير حسن الحمداني المنسق العام للجنة التفاهم والحل الوطني في مؤتمر صحفي عقده ظهر اليوم في مبنى المجلس الوطني لكردستان عقب إجتماعه مع رئيس برلمان كردستان " إن
عدد العرب الذين يريدون الرحيل من مدينة كركوك والعودة الى مناطقهم الأصلية يبلغ (12500) عائلة أي نحو ثمانين ألف مواطن ، ولكن لدينا تحفظات على القرارات التي اصدرتها
حكومة المالكي ولهذا قدمنا مذكرة لبرلمان كردستان."
ومن جانبه , قال محمد عبدالله الموسوي ممثل العرب الوافدين في لجنة المادة (140) من الدستور الخاصة بتطبيع الأوضاع في كركوك في المؤتمر ذاته "في حالة تطبيق المادة (140) من
الدستور العراقي نطالب بتعويض المرحلين بقطعة أرض سكنية في محافظاتهم وتعويضهم تعويضا مجزيا ونقل الموظفين بوظائفهم إلى محافظاتهم الأصلية."
وأضاف "مثلما جئنا بقرار ظالم من الحكومة العراقية السابقة نريد ان نرجع بقرار من الحكومة العراقية الحالية ،ولكن نرفض قرار مجلس الوزراء العراقي في تخفيض مبلغ التعويضات من
عشرين مليون دينار عراقي الى عشرة ملايين."
وأشار الى المذكرة التي قدمت الى برلمان كردستان ، وقال" ندعوهم- أعضاء برلمان كردستان- الى الوقوف الى جانبنا في تطبيق المادة(140) وقد قدمنا مذكرة الى برلمان كردستان
إحتجاجا على تهميش مجلس الوزراء العراقي لمطالبنا."
ومن جانبه أشاد عدنان المفتي رئيس المجلس الوطني لكردستان بدور لجنة التفاهم والحل الوطني في تطبيع الأوضاع في كركوك، وأعلن عن استعداده لدعم مطالبهم وقال في تصريح
صحفي" نعلن دعم ومساندة برلمان كردستان لهذه المطالب ،ولدينا أيضا ملاحظات حول الهوامش التي كتبها المالكي على القرار."
وجاء في المذكرة التي سلمت نسخة منها الى برلمان كردستان اليوم الإثنين " باسم لجنة التفاهم والحل الوطني الممثل الوحيد للعرب المرحلين الى كركوك والذين يتجاوز عددهم (12500)
عائلة ندعوكم للوقوف الى جانبنا لنطبق المادة 140 والخاصة بتطبيع الاوضاع في كركوك واعتماد آليات مشروع لجنتنا والتي اتسمت بالحضارية والإنسانية."
وأضافت المذكرة " إن لجنتنا وافقت على القرار المرقم 3 الصادر في 4/2/2007 والخاص بتطبيع الأوضاع في كركوك ولكن لدينا تحفظات حول تخفيض مبلغ التعويض."
يشار الى أن المادة 140 من الدستور العراقي تتحدث عن تطبيع الأوضاع في كركوك باعادة الاكراد المرحلين في عهد النظام العراقي السابق الى المدينة وترحلين العرب الوافدين اليها الى
أماكنهم الأصلية في جنوب العراق واجراء احصاء سكاني ثم استفتاء لتقرير مصير المدينة .
ع ح - م ع