11 مليار دولار لامتصاص ظاهرة البطالة
أوسع خطة استثمارية في تاريخ العراق جنبا إلى جنب مع فرض القانون
بغداد - الصباح، 25/3/2007
خصص مجلس الوزراء 11 مليار دولار اي ما يوازي 25% من موازنة عام 2007 لخطة استثمارية غير مسبوقة في العراق. ويعد اقتصاديون هذه الخطوة مرادفة لخطة فرض القانون
التي تهدف الى تحقيق الاستقرار في العراق بما يسهم في نهضة عمرانية واقتصادية شاملة تعيد العراق الى مصاف الدول المتقدمة.
ورغم ان مصادر موثوقة اكدت ان عدد المشاريع المخطط لانجازها للعام الحالي تبلغ 1200 مشروع موزع بين كبير ومتوسط وصغير، الا ان المستشار في رئاسة الوزراء للشؤون
الاقتصادية عبدالله البندر قال: ان العدد قد يتضاعف عدة مرات عن الرقم المذكور في حال التزمت الجهات المنفذة بالسقف الزمني المحدد لانجازها.
وقال البندر في تصريح خاص بـ”الصباح “: ان رئيس الوزراء السيد نوري المالكي وجه وزارتي المالية والتخطيط بالاهتمام بقطاعي النفط والكهرباء للتخفيف عن كاهل المواطن العراقي،
عبر انشاء مصافي النفط ومحطات توليد الطاقة الكهربائية فضلا عن المشاريع الاخرى الخاصة بالبنى التحتية والصرف الصحي وغيرها.
ومن المتوقع ان يناقش مجلس النواب خلال الفترة القليلة المقبلة قانون النفط والغاز الذي من شأنه الاسهام بتطوير القطاع النفطي عبر دخول شركات الاستثمار العالمية في هذا المجال
مايسهم في تطوير الاقتصاد العراقي.
ويضيف البندر ان السيد المالكي يبذل جهودا حثيثة عاقدا العزم على جعل عام 2007 عاما للبناء وتحقيق الامن، مشيرا الى انه قرر منح فترة 6 اشهر للوزارات والمحافظات لتنفيذ 25%
من المشاريع المقرر تنفيذها وفي حال لم يتم ذلك ستنقل المبالغ الى محافظات او وزارات اخرى.
ويؤكد مستشار رئيس الوزراء ان الخطة الاستثمارية للعام الحالي ستنجح بخفض معدل البطالة البالغة الان 40% من القوى العاملة المهيأة للعمل في حال استثمر مبلغ الـ11 مليار دولار
بشكل سريع ودقيق وبعيد عن الروتين، ما يؤدي الى زيادة دخول المواطنين ويفسح المجال لاستثمارات جديدة، مشددا على دعم الحكومة لجميع المشاريع الاستثمارية التي تصب في
المصلحة العامة. وعبر البندر عن امله بايجاد ارضية استثمارية وطاقة استيعابية لتنفيذ الموازنة الاستثمارية التي خصص لها 25% من الموازنة العامة للدولة مؤكدا ان الحكومة جادة في
ارساء ارضية للامن وهو شرط اساسي لتنشيط الاستثمار. من جهة اخرى تستعد الولايات المتحدة لنشر عشر فرق جديدة في مجال اعادة الاعمار الاسبوع المقبل في بغداد ومحافظتي الانبار
وبابل. حسب ما اعلنته وزارة الخارجية الاميركية واشادت وزيرة الخارجية الاميركية كونداليزا رايس امس الاول بمسؤولي هذه الفرق التي ستتألف كل منها من دبلوماسي وعسكري وخبير
من الوكالة الاميركية للمساعدة الدولية يو اس ايد ومترجم. وقالت رايس: ليس هناك شيء اهم من الجهود التي نبذلها حاليا لمساعدة العراقيين على توفير الامن لشعبهم. واضافت، لكن نعلم
ان الامن ليس مجرد مسألة شرطة عسكرية بل هو ايضا مسألة تنمية اقتصادية ومسألة حكم. واوضح المسؤولون عن فرق اعادة الاعمار وكلهم من الدبلوماسيين المحترفين والمتطوعين انهم
يريدون اقامة علاقات شخصية مع العراقيين بالرغم من الوضع الامني المأساوي.