وزارة المهجرين ترد على هيئة النزاهة: المتهمون بالتزوير ليسوا من حملة الشهادات العليا

بغداد - المؤتمر

نفت وزارة المهجرين والمهاجرين وجود حالات تزوير في شهادات منتسبيها من حملة الشهادات العليا. وقال مصدر مخول في الوزارة ردا على (ما جاء على لسان السيد علي الشبوط الناطق باسم هيئة النزاهة والذي اشار فيه الى ان وزير المهجرين والمهاجرين يرفض احالة المتهمين بالتزوير الى القضاء): ان التصريح يتضمن الكثير من الامور التي تستوجب التصحيح والتوضيح والوقوف عندها لغرض اطلاع الرأي العام. واضاف ان الخبر وبالشكل الذي ورد في بعض وسائل الاعلام بأن وزير المهجرين قد رفض اعادة مجموعة من حملة الشهادات العليا من منتسبي وزارته الى القضاء بعد ان اثبتت التحقيقات الاولية ان شهاداتهم مزورة واشار التحقيق الى احالة احد المدراء العامين ومجموعة اخرى من الموظفين المتهمين بهذه التهمة بدءا ان هذا الخبر غير صحيح لان كلمة الشهادات العليا تعني ما فوق البكالوريوس ولا توجد لديها اي حالة تزوير بالشهادات العليا كما ان الوزارة قد احالت عددا من الموظفين المزورين لشهاداتهم الى القضاء وعددهم(4) وبعد ن اثبت التحقيق الاداري ذلك اما بشأن مدير عام الادارية والمالية والذي ذكره السيد الشبوط فنود ان نبين بأنه قد تم تشكيل لجنة تحقيقية بموجب احكام المادة (10 اولا) من قانون انضباط موظفي الدولة المرقم 14 لسنة 1991 وتوصلت اللجنة التحقيقية الى انه لا توجد حالة سوء نية والعلم المسبق بحالة التزوير كما ان المدير العام للدائرة الادارية والمالية هو فعلا حاصل على شهادة البكالوريوس من كلية الادارة والاقتصاد/ جامعة البصرة وهذا ما جاء بالوثيقة الصادرة من الكلية المذكورة والتي تحمل رقم (1188) في 3/ 8/ 2005 وبذلك اوصت اللجنة بعدم احالته الى القضاء بموجب المادة (10 ثانيا) من قانون انضباط موظفي الدولة بما ان الوزير المختص له صلاحية عدم احالة الموظف للقضاء اذا رأى ذلك بموجب احكام المادة (136 - ب) الاصولية وهذه صلاحية تقديرية للوزير حصريا حسب المادة المذكورة انفا التي تعطي صلاحيات للوزير بهذا الشأن وجاء قرار قاضي التحقيق مصدقا لقرار السيد الوزير بغلق التحقيق عملا بالمادة المذكورة والا لكان القاضي اول المعترضين وكان الاجدر ان يكون الاعتراض على مشروع القانون وليس على الذي استخدم اختصاصه بموجب احكام القانون وبأمكان السيد الشبوط الاطلاع على الاوراق التحقيقية وكافة الاوليات من قسم التحقيقات افي هيئة النزاهة قبل ان يصرح بذلك. واكد المصدر ان الموظفين الاربعة الذين ثبت التحقيق الاداري تزويرهم لوثائقهم الرسمية ثم احالتهم الى القضاء وهم الآن ينتظرون المحاكمة. واختتم المصدر اتصريحه بالقول اننا نشعر بأن اثارة مثل هذه الامور قبل التيقن من دقتها تؤثر وبشكل سلبي على عمل الوزارة وخاصة تلك التي هي بتماس مباشر مع هموم ومشاكل الكثير من شرائح المجتمع.

8/10/2006