بسم الله الرحمن الرحيم
مشروع المصالحة والحوار الوطني
السيد رئيس الوزراء نوري كامل المالكي يعلن مشروع المصالحة الوطنية على مجلس النواب اليوم الاحد
من اجل تأكيد التلاحم بين ابناء الشعب العراقي وترسيخ قواعد الوحدة الوطنية وإشاعة أجواء المحبة والانسجام بين مكوناته المختلفة ولمعالجة الآثار التي تركها الإرهاب والفساد الإداري
وغير ذلك على أجواء الثقة المتبادلة . وتعميم روح المواطنة المخلصة للعراق التي يتساوى عندها كل العراقيين في حقوقهم وواجباتهم ولا تمييز بينهم على أساس من المذهبية والعرقية
والحزبية السياسية، من اجل بناء جبهة وطنية واسعة لمواجهة التحديات واستحقاقات عملية بناء العراق ورفاهية شعبه واستعادة كامل أرادته وسيادته، ومن اجل ان يستعيد عراقنا العزيز
موقعه الرائد إقليميا ودولياً من اجل كل هذا نطلق مبادرة المصالحة والحوار الوطني التي تقوم على ركنين أساسيين :-
1- الآلية المعتمدة .
2- المبادئ والسياسات المطلوبة .
أولا: الآليات
أ- تشكيل هيئة وطنية عليا بأسم ( الهيئة الوطنية لمشروع المصالحة والحوار الوطني ) من ممثلين عن السلطات الثلاث ووزير الدولة للحوار الوطني وممثلين عن القوائم البرلمانية
التي تألفت داخلها القوى السياسية وشخصيات مستقلة وممثلين عن المرجعيات الدينية وعن العشائر .
ب- تشكيل لجان فرعية في المحافظات من قبل الهيئة الوطنية العليا تتولى مهام الهيئة لتوسيع المصالحة افقياً .
ت- تشكيل لجان ميدانية لوضع تصورات ثقافية وإعلامية ومتابعة سير عملية المصالحة وتقييم مراحلها وتسليط الضوء عليها .
ث- عقد مؤتمرات لمختلف شرائح المجتمع مثل :
1- مؤتمر لعلماء الدين لدعم عملية المصالحة وإصدار الفتاوى الداعمة لها على اعتبارها اعتصام بحبل الله .
2- مؤتمر لرؤساء العشائر يصدر عنه ميثاق شرف لمواجهة حالة التناحر ودحر الإرهاب والمفسدين .
3- مؤتمر للقوى السياسية الفاعلة في الساحة تتعهد بدعم الدولة وحماية العملية السياسية ومواجهة التحدي الإرهابي والفساد، واعلان ميثاق وطني بذلك.
4- دعوة مؤسسات المجتمع المدني كافة للقيام بنشاطات ومؤتمرات وحملات توعية وتثقيف لتحقيق أهداف مشروع المصالحة والحوار الوطني .
ثانياً : المبادئ والسياسات المطلوبة
1- اعتماد خطاب سياسي وعقلاني من جانب القوى السياسية المشاركة في العملية السياسية، ومن الحكومة لإعادة وتعميق روح الثقة وطمأنة الأطراف المترددة وحيادية الإعلام
.
2- اعتماد الحوار الوطني الصادق في التعامل مع كل الرؤى والمواقف السياسية المخالفة لرؤى ومواقف الحكومة والقوى السياسية المشاركة في العملية السياسية .
3- اعتماد الشرعية الدستورية والقانونية لحل مشاكل البلد ومعالجة ظاهرة التصفيات الجسدية وبذل الجهود من اجل السيطرة على هذه الظاهرة الخطيرة.
4- ان تتخذ القوى السياسية المشاركة في الحكومة موقفاً رافضاً ضد الإرهابيين والصداميين.
5- إصدار عفو عن المعتقلين الذين لم يتورطوا في جرائم وأعمال إرهابية وجرائم ضد الإنسانية وتشكيل اللجان اللازمة لإطلاق سراح الأبرياء بالسرعة الممكنة، ويتعهد الراغب بالحصول
على فرصة العفو ان شجب العنف ويتعهد بدعم الحكومة الوطنية المنتخبة وإتباع القانون.
6- منع إنتهاكات حقوق الإنسان، والعمل على إصلاح السجون ومعاقبة المسؤولين عن جرائم التعذيب، وتمكين المنظمات الوطنية والدولية من زيارة السجون وتفقد أحوال
السجناء.
7- التباحث مع قوات متعددة الجنسيات من أجل وضع آليات تمنع إنتهاك حقوق الإنسان والمدنيين من خلال العمليات العسكرية.
8- حل مشاكل موظفي الدوائر المنحلة وبالإخص ما يتعلق بالجاني الإقتصادي والإستفادة من خبراتهم.
9- إعادة النظر في هيئة إجتثاث البعث بموجب ما نص عليه الدستور وإخضاعها للقانون والقضاء لتأخذ طابعاً مهنياً ودستورياً.
10- إتخاذ إجراءات سريعة لتحسين الخدمات وبالإخص في المناطق الساخنة.
11- تفعيل اللجان التحضيرية التي إنبثقت عن مؤتمر القاهرة للوفاق الوطني وبالتنسيق مع الأمم المتحدة والجامعة العربية وتشجيع مبادرة بغداد السلام.
12- القيام بتحرك إقليمي عربي إسلامي متوازن من جانب الحكومة لوضع الحكومات بصورة ما يجري في العراق وكسب موافقتها الى جانب عملية الوفاق الوطني، وبالإخص الحكومات
التي تقدم دعماً للإرهاب او تغض الطرف عنه.
13- العمل الجاد والسريع لبناء القوات المسلحة التي ستتولى إدارة أمن العراق للتمهيد لإنسحاب القوات المتعددة الجنسيات.
14- العمل الجاد والسريع لإعادة النظر في بناء القوات المسلحة التابعة لوزارتي الدفاع والداخلية وغيرها على أسس مهنية ووطنية لإنها ستتولى إدارة أمن العراق وتستلم الملف الأمني من
اقوات متعددة الجنسيات قبل إنسحابها.
15- تفعيل القرارات لمساندة ضحايا النظام السابق وتعويضهم وتوفير الامكانات لتحسين الاوضاع المعيشية والخدمية في المناطق المحرومة في عموم العراق.
16- ازالة المعوقات التي تحول دون مشاركة أي مواطن عراقي او تنظيم يرغب العمل وفق الدستور لبناء العراق ولم يرتكب جريمة.
17- تعويض المتضررين من الاعمال الارهابية والعمليات العسكرية والعنف.
18- تفعيل دور القضاء لمعاقبة المجرمين، وجعله المرجعية الوحيدة في التعامل مع جرائم ورموز النظام السابق والارهابيين وعصابات القتل والاختطاف.
19- جعل القوات المسلحة غير خاضعة لنفوذ القوى السياسية المتنافسة والا تتدخل في الشأن السياسي، وحل موضوع الميلشيات والمجموعات المسلحة غير القانونية ومعالجتها سياسيا
واقتصاديا وامنيا.
20- توحيد الرؤى والمواقف تجاه العناصر والمجموعات الارهابية والتكفيرية التي تعادي العراق والعراقيين.
21- البدء بحملة اعمار واسعة لكل مناطق العراق المتضررة، ومعالجة مشكلة البطالة.
22- ان ما افرزته الانتخابات من برلمان ودستور وحكومة وحدة وطنية تشكل جميعها المؤسسات الممثل الشرعي الوحيد لارادة الشعب العراقي في التعامل مع موضوع السيادة وتواجد
قوات متعددة الجنسيات.
23- العمل على اعادة المهجرين الى مناطقهم وتتولى الحكومة والاجهزة الامنية تأمين عودتهم وحمايتهم من المخربين والارهابيين وتعويضهم عن الاضرار التي لحقت بهم واعتماد سياسة
امنية حازمة تضمن حماية الناس وعدم خضوعهم للابتزاز والاكراه.
24- عمليات الاعتقال والتفتيش تتم بموجب اوامر قضائية صادرة قبل المداهمة والاعتقال، واعتماد المعلومات المؤكدة وليس الكيدية وبما لا يتعارض مع حقوق الانسان وتكون العمليات
العسكرية بأوامر رسمية.
25/6/2006