مجلس المحافظة اتخذ القرار من دون عودة الى الحكومة المركزية ... توزيع أراضي الدولة في النجف يعزز الدعوة إلى الفيديرالية

النجف - فاضل رشاد الحياة - 22/06/06//

وزع مجلس محافظة النجف أراضي سكنية على بعض الأهالي، خصص الدفعة الأولى منها لـ «ذوي الشهداء والمفقودين في عهد النظام السابق».

واعتبر بعض المسؤولين في المحافظة وخارجها هذا الاجراء الذي اتخذته الإدارة المدنية لمحافظة النجف مخالفاً للقانون، «لأن المجلس انفرد بالقرار من دون الرجوع الى السلطة المركزية في بغداد». ورفض مدير الدوائر العقارية في النجف اصدار سندات ملكية للحاصلين على الأراضي، وقال لـ «الحياة» إن «مديريتنا تابعة لوزارة العدل في بغداد، ونحن نمتثل لأوامرها، فهذا الاجراء الذي اتخذه محافظ النجف باطل وغير مطابق للشروط القانونية». واضاف: «لم يأت أمر من وزارة البلديات بتوزيع الأراضي وإنما اتخذت الادارة المدنية في النجف الاجراء لتدعم فكرة الفيديرالية والحكم الذاتي».

إلى ذلك، قال مساعد رئيس المجلس الاستشاري لمحافظة النجف هادي السلامي لـ «الحياة» إن «المحافظ وأعضاء المجلس البلدي (ينتمي معظمهم إلى «المجلس الأعلى للثورة الاسلامية») استغلوا انشغال الدولة بالوضع الأمني، وراحوا يوزعون الأراضي على أقـــاربهم والذين هجروا إلى ايران من دون الرجوع الى السلطة المـــركزية»، وأشــــار الى ان «هذا الاجراء يندرج ضـــمن الدعاية الانتخابية للمجلس للحصول على التأييد في الانتخابات المحلية»، موضحاً أن «أعضاء مجلس المحافظة منقسمون على أنفسهم وبعضهم اعتبر الاجراء خرقاً للقانون».

وكان مصدر في وزارة البلديات والاشغال العامة أعلن أن «توزيع الأراضي في محافظة النجف مخالف لأمر رئيس الوزراء بوقف بيع وتأجير أراضي وعقارات الدولة في الوقت الحاضر». واضاف المصدر: «لا يمكن تسجيل هذه الأراضي بأسماء الذين وزعت عليهم في دوائر التسجيل العقاري، علماً ان الوزارة ستوزع بعضها على عائلات الشهداء وشرائح أخرى خلال فترة قريبة بطريقة اصولية بعد أخذ الموافقات اللازمة لذلك».