جريدة افاق الكورد: الى وزارة الاقليم لشؤون الكورد خارج كوردستان

العدد 42-30/5/ 2006
فرهاد الدلوي
كانت خطوة مشهودة تلك التي اخرجت وزارةالدولة لشؤون الكورد خارج الاقليم، ومهما كانت هيكليتها فهي موضوع اشادة من كورد خارج الاقليم بل واشادة بالغة .. لكننا نتساءل : هل الوزارة معنية بشؤون كورد المناطق المستقطعة من كوردستان المعبر عنها في المادة 140 من الدستور بـ( المناطق المتنازع عليها) ؟
أم تعنى الوزارة بشؤون الكورد القاطنين خارج ( حتى المناطق المستقطعة )؟
مهما يكن الامر فلانقلل من شأن هذه الخطوة .. لكن نتمنى.
السؤال الثاني. بالنفي .. بمعنى ان كانت الوزارة لاتعنى بشؤون الكورد خارج كوردستان مثل بغداد ، أن لاتهمل الوزارة شريحة كبيرة من الكورد وان كانوا يسكنون خارج الاقليم منهم كوردستانيون تنبض قلوبهم بحب كوردستان فان كانوا بحاجة للتوصل مع كوردستان ، فلا أعتقد أن كوردستان تستغني عنهم وعن حبهم وما قد يقدمون لها من جليل الاعمال والخدمات .
وأن تأريخهم في خدمة أمتهم يشهد بتفانيهم . لكل ماتقدم نصيغ مقترحاتنا بشكل عملي وكما يلي :

اولاً: أيجاد مديرية عامة ضمن هيكلية الوزارة أوأية صيغة اخرى لاتقل عن المستوى الاداري لمديرية عامة ، تعنى بشؤون الكورد خارج الاقليم(المقيمون خارج الاقليم ،خارج المناطق المستقطعة من كوردستان) لرفع المعاناة عنهم ، فالخشية أستمرار هذه المعاناة بحجة عدم تغطيتهم قانوناً ، كما هو الحال في المناطق المستقطعة التي تم تغطيتهم بالمادة 140 من الدستور وهي المادة الأمل في أيصالهم الى ظلال الاقليم وقوانينه .. خاصة وأن معاناة كورد المناطق المستقطعة من كوردستان هي نفسها التي يعاني منها الكورد خارج كوردستان.. وتتبنى هذه الهيكلية : أ- ايجاد حل لموضوع المغيبين (الشهداء) ووضع آلية مناسبة لتكريم الشهداء وتعويض عوائلهم . ب- التدخل في تعديل قانون هيئة حل المنازعات الملكية في آلية عمل الهيئة بانصاف شريحتنا وعدم تركهم نهباً لذوي النوايا السيئة وفرض عضو من شريحتنا في الهيئة لمساعدتهم في الهيئة . ج- رعاية المهجرين وتعويضهم بالتنسيق مع وزارة الهجرة لتفعيل آلية عملها بخصوص المهجرين من شريحتنا واستقبال ورعاية الكورد الموجودين خارج العراق وتسهيل امورهم . د- دعم المنظمات التي تمثل الكورد خارج كوردستان . دعماً استثنائياً يضمن عدم تناثر الشريحة واتباع اسلوب احصائي للتعرف على عددهم ومستوى معيشتهم ومؤهلات افرادها العلمية والعملية . هـ- مساعدة عوائل الشريحة المتعففة وبالشكل الذي يحفظ كرامتهم الكوردية الاصيلة. ثانياً: تكوين لوبي(جماعة ضغط) للتدخل عند اللزوم قانونياً وأدارياً وخاصة في عملية تشريع القوانين الفدرالية والتعليمات المسهلة لتنفيذ تلك القوانين خاصة في الامور الآتية : أ- قانون الجنسية الذي كان مخيباً لآمال شريحتنا في متنه وتعليمات تنفيذه وهي نفسها التي كانت مطبقة ايام النظام السابق . فالامل معقود بتعديل قسم من مواد هذا القانون واصدار تعليمات جديدة تضمن عدم العودة مرة ثانية الى التلويح بالتشكيك في عراقية شريحتنا . ب- تفعيل آلية عمل هيئة حل نزاعات الملكية. ج- تعديل القوانين التي صدرت ايام النظام السابق والتي لازال قسم منها نافذاً على غرار ما قام به برلمان كوردستان في تعديل قوانين النظام السابق وقراراته . د- تعديل القوانين الجديدة التي صدرت وتبدوا من ملامحها عن التعمق في حل المشاكل فصدرت ضعيفة التأثير وشكلية التغيير حتى ان نكهتها نفس نكهة قوانين النظام السابق والغاء التعليمات المصاحبة لهذه القوانين وأصدار تعليمات جديدة تضمن آلية مغالة لاحقاق حقوق شريحتنا. هـ- متابعة القوانين الجديدة التي ستصدر لاحقا من مجلس النواب العراقي ومشاورة هذه الشريحة فيما يخصهم من هذه القوانين قبل اقتراح موادها من قبل اعضاء البرلمان من اللائحة الكوردستانية والتصويت عليها. د- محاولة اشراك ابناء الشريحة في كل ما تقدم لانهم ادرى بمشاكلهم وتفاصيل حلها. هـ- الاهتمام بتعيين ابناء هذه الشريحة في المهام الوظيفية للدولة وحسب كثافة وجودهم في مناطقهم وحسب كفاءاتهم ومؤهلاتهم العلمية والعملية.