جريدة افاق الكورد: الفيليون هم الأكثر تضرراً

العدد 42-30/5/ 2006
شاكر الفيلي
مرة أخرى وعودة أخرى إلى شريحة الكورد الفيليين ومشاكلهم التي مازالت معلقة دون أن نرى أو نلمس أي خطوة جدية أو نية صادقة من المسؤولين لحسم وإنهاء هذه المعاناة.
فهي الشريحة المضطهدة الوحيدة أمام مرآى ومسمع كل الخلائق الموجودة على سطح هذه المعمورة وبإعتراف الكثير من المسؤولين بأنهم الفئة الأكثر تضررا|ً من مكونات المجتمع العراقي على مدى القرن الماضي إلى يومنا هذا بدوافع بعضها مقصودة وأخرى غير مقصودة بسبب بعض الإجراءات الروتينية التي قد يفتعلها بعض الموظفين من أجل إجبارهم على دفع مبالغ معينة من المال لتمشية الأمور والذي هو غير خاضع لقانون أو شريعة أو عرف وإنما ظهرت وإستفحلت بسبب النفس الأمارة بالسوء والطمع والجشع.

تلك النفس لا تخشى الرب ولا تخشى حسابه في الآخرة ولايوجد في كيانها مساحة للضمير يراقبها أو يحاسبها على أفعالها المشينة المنافية للشرع والقانون والأخلاق. الكل يعلم بأن من أهم مشاكل الكورد الفيليين هي مشكلة الجنسية والممتلكات ورفات أبنائهم المفقودين في غياهب سجون الطاغية الذي أراد الله له الخزي والعار وسوء العاقبة في هذه الدار قبل الآخرة ليكون عبرة لمن لايعتبر ولا يفقه أو يدرك إن الله سبحانه وتعالى يمهل ولا يهمل، فإذا أردنا التحدث عن الجنسية وما يحاك ويدار حولها في السر والعلن لكسب المال الحرام والمتاجرة بمصير هذه الشريحة ببيع الذمم فسترى العجائب والغرائب من السلوكيات والتصرفات مما لايعقل ولا يصدق، فستجد مشكلة رفع القيد يمكن أن تحل بشكل سهل جداً وممكن أيضاً أن تحل بعد جهد جهيد عبر سلسلة من المراجعات الطويلة التي ترهق المواطن مادياً ونفسياً وقد يلحقه الأذى بسبب سيارة مفخخة مركونة على جانب إحدى الطرق أو عبوة ناسفة في مكان ما بسبب التمادي في تعطيل أنجاز المعاملة بشكلها الاصولي . . . في حين الموظف لا يعد نفسه شريكاً بما أصاب ذلك المواطن من بلاء ولا يبالي أو يشعر بالأسف حول ما وقع .. دعنا لانعقد الأمور إلى هذا الحد ولنفترض أن القيد قد رفع عبر عدة مراجعات ودفع الرشاوى، أليس من المفترض أن يشمل هذا الرفع جميع أفراد العائلة الواحدة؟ هل يفترض على بقية أفراد العائلة تحمل نفس المعاناة عبر تلك المراجعات وما فيها من مخاطر لرفع إشارة الترقين عن القيد المجمد نفسه؟ ماذا يمكن أن نسمي هذا الحال هل هو إجراء قانوني معقول؟ أم هذا صورة القانون بالمقلوب؟
في حين نرى ونسمع عن الأمم الأخرى إن معاملات البيع والشراء والزواج والحصول على جوازات السفر وغيرها من المعاملات تتم عبر البريد أو عن طريق محامي دون أن يتحمل المواطن أي عناء أو تعب يذكر في حين في العراق قد يخسر المواطن الوقت ويدفع أموالاً غير مبررة لتسهيل إجراء تمشية المعاملات، فإلى متى هذا الحال المتردي وهذا الإستغلال المقصود؟ ولماذا لايكون التفكير والعمل لتذليل الصعوبات وتسهيل الحياة على المواطن بدلاً من هذه التعقيدات غير الضرورية وغير الحضارية فكل ما يتعرض له الكورد الفيليون هو تقصير متعمد من قبل المسؤولين وإعتداء سافر مع سبق الإصرار على حقوقه الإنسانية والوطنية لذا نطالب رفع الغبن والإضطهاد عنه وإعادة ممتلكاته وحقوقه بشكل سهل ومرن دون إثارة معوقات مصطنعة أو مبطنة فإن الأمر أصبح لايطاق.