عراقيات يطلقن حملة ضد التمييز... طالبن بمشاركة نسوية فاعلة في الحكومة الجديدة

الخميس 18-05-2006
بغداد: «الشرق الأوسط» - طالبت مجموعة من البرلمانيات العراقيات، بتمثيل حقيقي للمرأة في الحكومة العراقية الجديدة، وقال عدد من المشاركات في اجتماع تداولي بين عدد من الاعضاء النساء في مجلس النواب العراقي، وشخصيات نسائية رسمية، وممثلات عن الحركة النسائية العراقية، تناول موضوع تمثيل المرأة في الحكومة الجديدة: ان دور المرأة العراقية في العملية السياسية وإنجاحها، فضلا عن دورها في بناء وترسيخ الديمقراطية، لا سيما في الانتخابات وفي الاستفتاء على الدستور، هو تأكيد على أهمية دور النائبات والكتل السياسية في المرحلة الحالية، لبناء وتثبيت دولة القانون والعدالة والنهوض بواقع المرأة وتثبيت حقوقها المشروعة.
كما عبرت المشاركات عن قلقهن إزاء تدهور الوضع الأمني بهذا الشكل الخطير، والسعي المحموم لإشعال الحرب الطائفية التي بدأت تمس جميع العراقيين وتهدد كيان العراق حاضرا ومستقبلا. وتدارست النساء المجتمعات التراجع الملحوظ في نسبة تمثيل النساء في العملية السياسية وتغييبها عن الحوار السياسي، وعن مفاوضات تشكيل الحكومة. وأجمعت المشاركات في الاجتماع على التأكيد ان العملية الديمقراطية، تستوجب المشاركة الأوسع للنساء في مواقع صنع القرار، لا سيما ان المرأة تشكل طاقة كبيرة، وعطاء وتضحية وكفاءة عالية وحسا وطنيا غيورا... وهو حق كفله الدستور في التأكيد على الشراكة بين المرأة والرجل في الحياة السياسية. وقالت ليزا نيسان البرواري من جمعية نساء بغداد، إن النساء البرلمانيات وشخصيات نسائية اخرى، طالبن رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ومجلس النواب برسالة موحدة، بإشراك النساء في عملية الحوار الوطني وتشكيل الحكومة الجديدة واعتماد معايير المواطنة والنزاهة والكفاءة في توزيع مناصب الحكومة، بدلا عن الطائفية والحزبية الضيقة، وضم امرأة إلى منصب نائب رئيس الوزراء وتعزيز التمثيل النسائي في الوزارة الجديدة، حسب الاختصاص والكفاءة وبنسبة لا تقل عن 25% ورسم سياسة حكومية تضع في أولوياتها توفير الأمن والحريات العامة ومحاربة الإرهاب والفساد الإداري ومعالجة تركة الماضي الثقيلة، لا سيما في تقديم المجرمين للعدالة، وتعويض الضحايا والمتضررين وتنفيذ سياسة اقتصادية واجتماعية تستهدف عملية إعادة البناء والتنمية، وتخفيض نسبة البطالة بين الشباب وتحقيق الضمان الاجتماعي والصحي وتطوير شبكة الخدمات الاجتماعية للأسرة وبناء مهارات النساء وتوفير فرص العمل والتدريب لرفع كفاءتهن القيادية وضمان استقلالية منظمات المجتمع المدني وحريتها في العمل، كما نص على ذلك الدستور العراقي.
كما اطلقت النسوة حملة ضد التمييز، وطالبن بارساء الديمقراطية في العراق. وقالت سعاد الجزائري مسؤولة الحملة الاعلامية، ان عملية إرساء الديمقراطية وتحقيق التحولات الاقتصادية والاجتماعية يعتمد بدرجة أساسية على مشاركة الشعب برمته في عملية صنع القرار وفي دعم المؤسسات المعنية بحقوق الإنسان، وذلك يستلزم مشاركة حقيقية للمرأة كمواطنة كاملة الحقوق، حيث ان تقدم المجتمعات يقاس بما تقدمه من ضمانات للمرأة، والتزامها وتنفيذها لما ورد في الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الانسان. وقالت سامية عزيز، عضو مجلس النواب العراقي، ان نجاح الحملة يعتمد بشكل اساسي على فاعلية المنظمات النسائية العراقية، باعتبارها الاداة التي ستنفذ هذه الخطوات والاهداف، وهي بنفس الوقت الجسر الذي يوصل بين المنفذ والمتلقي، والمقصود بذلك عموم المجتمع، فكلما اتسعت القاعدة الجماهيرية التي ستشارك في هذه الحملة، ستكون النتائج المرجوة منها اقرب الى التحقيق. ومما لا شك فيه ايضا ان دعم وتأثير القوى الوطنية والحكومية، في اسناد هذا المشروع، سيعتبر من اهم العوامل التي ستتحقق فيها الاهداف التي تسعى اليها الحركة النسائية العراقية.