البرلمان الكردستاني يحيي ذكرى ضحايا الأنفال بانتظار محاكمة صدام وأعوانه في القضية

العراق-اف ب- احيا برلمان كردستان العراق امس ذكرى حملة الانفال التي ذهب ضحيتها نحو مئة الف كردي عام 1988 على يد نظام الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين.قبل عقد جلسة البرلمان، قدمت مجموعة من الشباب من اقارب ضحايا عمليات الانفال مسرحية بعنوان "ما بعد الانفال" روت مراحل الماسأة والمعاناة التي خلفتها تلك الحملة في ذاكرة الأكراد.وبحسب التقديرات، فان حملة الأنفال أدت بين أواخر 1987 ومنتصف 1988 الى مقتل نحو مئة الف من الأكراد وتهجير مئات الالاف من مناطق سكنهم وتدمير اكثر من خمسة الاف قرية. وقال عدنان المفتي رئيس البرلمان في كلمته ان "الاكراد يملكون كل الادلة الضرورية التي تدين النظام العراقي السابق على ارتكاب تلك العمليات".واستذكر المفتي واقعة حدثت للوفد الكردي عندما زار بغداد في عام 1991 بعد الانتفاضة الكردية للتفاوض مع الحكومة العراقية السابقة، وقال "عندما طلبنا في اجتماع ضم كبار المسؤولين في النظام العراقي السابق معرفة مصير المفقودين من عمليات الأنفال، نظر جميع الحاضرين في القيادة العراقية الى علي حسن المجيد الملقب ب (علي الكيماوي) وكأنهم كانوا بذلك يوجهون التهمة إليه". واضاف "الا ان علي حسن المجيد قال للقيادة العراقية التي كانت موجودة في الاجتماع: انا أطبق سياسة النظام ولم اتخذ اي قرار بدون توجيه من القيادات العليا".واوضح المفتي ان "المجيد استطرد قائلا: ان هناك مبالغة في عدد المفقودين وان عددهم لا يصل الى 182 الفا وانما هو مائة الف فقط". ودعا المفتي العراقيين والعالم الى عدم نسيان هذه العملية، وقال "يجب ان لا ننسى هذه المأساة الأليمة لأنها جريمة كبيرة ارتكبها أعداؤنا ضد شعبنا، ويجب ان ننقلها للأجيال القادمة كي يتعلموا منها الدروس والعبر وكي لا تتكرر مرة أخرى". وطالب بإعداد الية لتقديم الخدمات الى أهالي الضحايا وتحسين ظروفهم المعيشية.ثم طالب محمد فرج عضو لجنة حقوق الإنسان في البرلمان، الذي تلا تقريرا عن عمل اللجنة الحكومة العراقية، ب"تخصيص أموال من عائدات النفط العراقي لاعادة أعمار المناطق والقرى التي تعرضت الى عمليات الأنفال وتعويض أهالي الضحايا". من جانبه، قال يوسف دزيي مسؤول "مركز الانفال"، وهو مركز خاص لمتابعة شؤون المفقودين، ان "عملية الانفال بدأت منذ بداية الثمانينات من القرن الماضي وانتهت في عام 1988 وعلى مراحل وشملت جميع مناطق كردستان العراق".واضاف ان "عملية الأنفال لا تحتاج الى ادلة لوجود ادلة ملموسة وحية".واوضح دزيي ان "المقابر الجماعية التي عثر عليها في وسط وجنوب العراق اكبر شاهد على هذه العمليات لانه تم العثور على جثث لمواطنين كرد وهم من الرجال والنساء والاطفال ويرتدون الملابس الكردية".واكد ان لدى الاكراد "العديد من الشهود الذين ابدوا استعداهم للتوجه الى بغداد لحضور جلسات المحكمة والادلاء بشهاداتهم حول هذه العملية".واشار الى ان "الاكراد يملكون العديد من الوثائق المكتوبة والمسموعة وكذلك الصور والوثائق وقرارات صادرة عن مجلس قيادة الثورة (أعلى سلطة آنذاك) ".وطالب دزيي بنقل الجلسات الخاصة بمحاكمة صدام حسين في قضية الأنفال الى اقليم كردستان العراق.من جانبه، طالب آوات نعمان ابو بكر(19 عاما) الذي فقد والديه وشقيقه ولا يتذكرهم لانه كان طفلا عندما حصلت هذه العملية، الحكومة الكردية "بضمان مستقبل عوائل الضحايا بعد ان فقدوا ذويهم وأعزاءهم".واضاف آوات الذي يعيش حاليا مع جده "انني أتعذب عذابا نفسيا يوميا كوني فقدت اعز ناسي". وكان رئيس قضاة التحقيق رائد الجوحي اعلن في الرابع من الشهر الحالي احالة الرئيس العراقي السابق صدام حسين وستة من اعوانه الى المحكمة في قضية الانفال بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية" و"جريمة ضد الإنسانية". اما بقية المتهمين في قضية الانفال فهم وزير الدفاع السابق سلطان هاشم احمد وعضو القيادة القطرية في حزب البعث العربي الاشتراكي المنحل صابر عبد العزيز الدوري وعضو القيادة العامة للقوات المسلحة حسين رشيد التكريتي وعضو القيادة القطرية وزير الصناعة السابق طاهر توفيق العاني، وفرحان مطلك الجبوري وهو احد كبار الضباط.واعلن الرئيس العراقي جلال طالباني مطلع الشهر الحالي ان صدام حسين سيحاكم على "كل الجرائم" قبل تنفيذ اي احكام تصدر في حقه.واضاف "اعتقد ان المحكمة تسير على خطة ان كل الجرائم الاخرى يحاكم عليها وفي النهاية يتم تنفيذ القرار". وكان المدعي العام جعفر الموسوي اكد في الاول من الشهر الحالي ان التحقيقات حول دور الرئيس المخلوع في قضية حملة الانفال "استكملت".واواخر أغسطس الماضي، زار رئيس قضاة التحقيق في المحكمة الخاصة اقليم كردستان لجمع الأدلة ضد صدام حسين من ضحايا حملة الانفال.

المصدر: البديل العراقي، 15/4/2006