في السلطة أم في المعارضة: تصريحات ذات دلالات مزعجة

تظهر على السطح من حين لآخر تصريحات ذات دلالات مزعجة، لمن يراقب تطور الوضع السياسي في البلاد، وهي على وشك البدء بمرحلة جديدة من بناء نظامها السياسي الديمقراطي التعددي والفيدرالي.
يبدو أن الشغل الشاغل لبعض القوائم الفائزة في الانتخابات ألأخيرة هو الصراع المستميت من أجل وضع آلية لتوزيع الحقائب الوزارية. والهدف من ذلك واضح :
الحصول على أكبر عدد منها.
هذه الضجة المفتعلة مستمرة في وقت حسمت فيه الانتخابات اصطفافا للقوى الفائزة بوضوح مقابل عدد محدد من الحقائب الوزارية.
ألم يكن الأجدى والمعقول بهؤلاء السياسيين أن ينتظروا حتى تنجلي طبيعة التحالفات البرلمانية لتشكيل الحكومة الوطنية القادمة، وتنشر برنامجها السياسي لقيادة البلاد خلال الدورة البرلمانية قبل الحديث عن توزيع الحقائب الوزارية.
ولعل الأكثر إزعاجا في الصورة الكاريكاتورية للركض وراء الحقائب الوزارية والوظائف العليا هو ذلك الغياب التام لحديث القوى الفائزة عن وضع آلية لتشكيل المعارضة في البرلمان العراقي القادم.
شيء محزن وباعث على القلق حقا.
المعارضة البرلمانية لمن يدرك معنى الديمقراطية هي الرديف الفعال للسلطة السياسية الحاكمة لا في مقرات الوزارات بل في مقر البرلمان، وليس على مستوى السلطة التنفيذية بل على مستوى السلطة التشريعية. والسلطة التنفيذية لا تحكم بلا تخويل تشريعي من البرلمان، بل هي قد تتعرض للسقوط وتحل المعرضة محلها في نفس الدورة البرلمانية، إذا ما كانت مصالح الشعب العراقي هي الهدف الذي تسعى إلية المعارضة وتفشل السلطة المنتخبة في بلوغه.
الصورة محزنة، لكن ثقتنا بالناخب العراقي وقدرته على قراءة السياسات وتفسيرها في ضوء الواقع الملموس للمكاسب التي سيحصل عليها مقابل اقتراعه على الكيانات والأحزاب الشخصيات التي رفعها إلى قبة البرلمان الفيصل أولا وأخيرا.

د. زهير عبد الملك

المصدر: صوت العراق، 15/2/2006