عراقنا وليس عراقهم ... اوراسكوم تليكوم المصرية والسنتات الضائعة

ظهر رقم على شاشه هاتفي النقال .. لم اعهد هذا الرقم من قبل ففتحت الخط ليأتي صوت اعرفه صوت صديق لي اتصل ليبلغني ان هذا هو رقمه الجديد وهو يخص احدى الشركات العاملة في العراق الخاصة بالهاتف النقال وحين اخبرته لماذا هذا التحول قال
- للمرة الثالثة على التوالي اكتشف ان الشركة تسرق مني بضعة سنتات ... في المرة الاولى قلت ربما اتوهم الامر ولكن في المرة الثانية كذبت نفسي رغم حرصي على تسجيل كل شي وفي المرة الثالثة اخرجت الشريحة الذكية ورميتها لآشتري هذه الشريحة وهذا هو رقمي لانقذ نفسي من وسواس الشك الذي تدفعنا اليه هذه الشركة القادمة الينا .. على الاقل ان مالكي هذه الشركة عراقيون .
تكررت على مسامعي تلك القصة ومن اكثر من طرف ، ولكن كنا نعزو الامر الى الوهم او الخطاء في الحساب ولكن لم اختص الامر بهذه الشركة تحديدا ؟! ولم يضج الناس منها ؟! أليس الامر بحاجة الى متابعة وتحقيق ؟! نعم قد نترك خدمتها وننتقل الى شركة اخرى ولكن ماذا عن الملايين المنهوبة من قبل تلك الشركة عن طريق سنتات تجمعها بغير وجه حق من مشتركيها؟! الى متى نبقى عرضة الى ان يضحك على ذقوننا من استقدمناهم لخدمتنا ؟! فهل ننسى سنين الثمانينات والتي كانوا فيها بين ظهرانينا ونقلوا الى مجتمعنا كل امراض مجتمعهم بمباركة الطاغية واحتضانه لهم مادام تخريب المجتمع العراقي واحد من اهداف الطاغية وسياسته للسيطرة والتحكم ؟! ام هل ننسى المواد التي كانوا يصدرونها الينا ضمن برنامج النفط مقابل الغذاء في اوج ماساة العراقيين البسطاء ؟! فهل ننسى الصابون المصري وهو احد فقرات الحصة التموينية والذي تندر احد العراقيين وقال انه مصنوع من زيت السيارات وليس من زيوت نباتية؟! فهل يعقل ان من يعيش على مأساة امة (الامة العراقية ) سيكون يوما عونا لهذه الامة؟! او يتمنى لها الرخاء والتقدم ؟! لا اعلم لم تندفع تلك التساؤلات ولم لم يسال المسؤولون انفسهم تلك الاسئلة وهم يمكنون تلك الشركة من الدخول الى الساحة العراقية رغم ان اقاويل ترددت هنا وهناك من ان الشركة دفعت ملايين الدولارات لبعض أعضاء مجلس الحكم واخرين ليحصلوا على امتياز نصب الشبكة (واحتكار) السوق العراقية ... والان وقد ولى عهد المجلس بلا عودة وذهب الحاكم المدني الى حيث ينتمي واصبح لدينا حكومة وطنية منتخبة وشرعية رغم انوف من يكره العراق ويضمر له الشر والكراهية الا يمكن الان فتح صفحة تلك الشركة والتحقيق معها ضمن ملفات الفساد التي وعدت الحكومة نفسها والشعب بتفعيل لجانها التحقيقية والنظر في تلك الشكاوى التي يعاني منها الناس .
احد المواطنين حين اخبرته لم لا يغير الشركة ليرتاح قال انه لا يملك ان يغير الشركة لانه لا يملك الـ (الخمسة وعشرون دولارا ) ليشتري الشريحة الذكية الخاصة بالشركة الاخرى وانه اشترى الخط للطوارىء بعد حوادث التفجير والسلب والقتل في البلد وهو نادرا ما يستخدم الهاتف ولكنه دائما يجد رصيده في تناقص مضطرد.

احدهم اخبرني وقال ( احرص على متابعة رصيدك بعد ان يصبح اقل من دولارين لترى ان الدقيقة تصبح اعلى مما هو مقرر لها ومعلن ) فقلت ضاحكا ومازحا ( بدل ان نراقب الارهابيين والقتلة تدفعنا الشركة لنراقب الرصيد ومتى ينفذ؟) فقال صديقي ( ولم لا تقل انهم متعمدوا الامر ليزيدوا هموم العراقيين وليغادروا العراق باكبر رصيد ممكن كما فعلوا في عام تسعين من القرن الماضي ولنظهر للعالم اننا لسنا مؤمنين حسب قول رسول الله ص ( المؤمن لا يلدغ من حجر مرتين ) .) ... متى ننحاز الى عراقيتنا وانتمائنا الى العراق ونترك ترهات قادمة الينا من خلف الحدود ؟! لم لا نقف خلف الشركات العراقية ليس في مجال الهاتف النقال فقط بل في شتى الميادين وناخذ بايدي تلك الشركات كما ستاخذ تلك الشركات بايدينا الى حيث العلا حبا بالعراق وكرامة له بعد ان راينا راي العين ولمسنا كراهية وحقد الاخرين ... فالعراق عراقنا وليس عراقهم.

علي الكلاواي
ali_alkalaway@yahoo.com
13/2/2006