المهجرين تدرس آلية مشروع استثمار المغتربين العراقيين في البلاد
بغداد - رلى واثق
ضغوطات بريطانية لإجبارهم على العودة
اكدت وزيرة المهجرين والمهاجرين سهيلة عبد جعفر ان الوزارة تدرس مع الجهات ذات العلاقة وضع الية لمشروع الاستثمار في العراق خاص بالمغتربين العراقيين
في الخارج.
فيما استحصلت الوزارة موافقة مجلس الوزراء على افتتاح مكاتب للوزارة في الدول التي تضم شريحة واسعة من المهجرين والمهاجرين لحل مشاكلهم، مشيرة الى
الضغوطات التي تمارسها الحكومة البريطانية على المغترب العراقي لاجباره على العودة.
وقالت سهيلة عبد جعفر وزيرة المهجرين والمهاجرين خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته امس في مقر الوزارة ان المستثمرين العراقيين من المغتربين في الخارج
يصطدمون بقانون الاستثمار العراقي الذي يختلف عن قانون الاستثمار الموجود في دول العالم الاخرى.
فضلا على عدم وجود ضمانات للمشاريع التي تنفذ من قبلهم بسبب الوضع الامني غير المستقر.
واضافت ان الوزارة استحصلت موافقة مجلس الوزراء على تشكيل لجنة مشتركة بين وزارتي المهجرين والمهاجرين والخارجية لافتتاح مكاتب للوزارة في الدول التي
تضم اكبر فئة من المهجرين والمهاجرين العراقيين لحل المشاكل التي تواجههم.
وافادت الوزيرة ان الوزارة تسعى لوضع قاعدة بيانات لكل الجالية الموجودة في دول العالم من المغتربين العراقيين لضمان حقوقهم ومعرفة اعدادهم لتوفير ما يلزم لهم
في حالة عودتهم الى العراق.
فضلا عن معرفة الجيل الثاني من الذين ولدوا على اراضي تلك الدول.
مشيرة الى ان التحضيرات تجري الان لعقد المؤتمر الثاني الذي من المحتمل عقده في بغداد او اربيل.
على صعيد متصل تطرقت الوزيرة الى الاجراءات التي تقوم بها الحكومة البريطانية بهدف الضغط على المغتربين العراقيين للعودة الى العراق من خلال منحها 3000
باون استرليني لكل شخص ،1000 باون منها لاجراءات العودة وتذاكر السفر و2000 باون الاخرى تمنح لهم بعد عودتهم الى العراق لغرض افتتاح مشاريع مدرة
للدخل تعينهم على تجاوز اعباء العيش، واشارت الى ان الوزارة مستعدة لاستقبال جميع المهجرين والمهاجرين وتهيئة مخيمات لهم لحين استكمال المجمعات السكنية
المخصصة لهم من قبل وزارة الاعمار والاسكان التي من المؤمل ان تنجز خلال العام الحالي.
المصدر: جريدة الصباح، 11/2/2006