الراضي يوضح عدة نقاط مشتركة لتفشي الفساد بين الوزارات
اكد رئيس مفوضية النزاهة العامة القاضي راضي حمزة الراضي ان هناك عدة نقاط مشتركة لتفشي الفساد بين الوزارات والدوائر الحكومية في الوقت الحاضر.
وقال الراضي في تصريح صحفي اليوم السبت ان من اهم تلك النقاط عدم اهتمام الوزارات بالدوائر القانونية وابتعاد لجان المشتريات عن تطبيق الإجراءات القانونية
المرسومة لها بحجة الأوضاع الأمنية.
واضاف الراضي ان هناك اسبابا اخرى لتفشي الفساد منها عدم حيادية لجان الايفادات في الوزارات وعدم تطبيقها للعدالة في الإيفاد وتأثرها القوي بالمسؤول العام أي
بمعنى التركيز على إرسال المسؤولين للإيفاد فحسب دون إعطاء المجال للآخرين.
مشيرا الى ان عدم تطبيق القانون الخاص بكل وزارة، الذي يوضح أهدافها ويبين مسيرتها وخطوات عملها، ومخالفة بعض الوزارات لتلك القوانين تساعد كثيرا على
ازدياد الفساد الاداري.
كما اوضح الراضي ان الصرف المالي للوزارات يفترض ان يبتعد عن التبذير، وان يكون هناك حرص في أنفاق المال.
مؤكدا في الوقت ذاته ان عدم إعطاء لجان التعيين دورها الحقيقي والفعال في الوزارات وعدم تماشي العقود مع الإجراءات القانونية وبالأخص العقود الخارجية اثر
كثيرا على مستوى انتشار الفساد في تلك الوزارات.
المصدر: راديو دجلة، 11/2/2006