خطة لتوزيع 120 دونما على عوائل المهاجرين والمهجرين في السماوة

من نافع ناجي
المثنى ـ (أصوات العراق)، 8/2/2006
أعلن السيد عامر عبد الصاحب الياسري مدير مكتب وزارة المهجرين والمهاجرين في محافظة المثنى عن خطة لتوزيع أراض سكنية لآلاف العوائل من المهاجرين والمهجرين في مدينة السماوة وعلى أرض تبلغ مساحتها (120 دونما) فضلا عن وجود دراسة لشمول هؤلاء برواتب شبكة الحماية الاجتماعية.
وقال الياسري فى تصريحات لوكالة أنباء (أصوات العراق) المستقلة اليوم إن وزارة الهجرة والمهجرين من الوزارات الحديثة التي استحدثت بعد سقوط النظام السابق في العراق، حيث دعت الضرورة الى تشكيل كيان حكومي يعنى بمشاكل جمة خلفها النظام البائد على أمد الحقب الماضية أزاء مجاميع كبيرة من المهاجرين والمهجرين.
وأضاف أن هذه المخلفات لم تقتصر على عدد معين أو فئة معينة من المواطنين لكنها اشتملت على نحو أربعة ملايين مواطن عراقي جلهم لا يملك اثبات عراقيته كأن يكون لايمتلك هوية الأحوال المدنية، وأغلبهم لديه مشاكل بخصوص مصادرة أمواله أو محل سكنه أو الأستحواذ على أملاكه من قبل أزلام النظام السابق، وغيرها من الاسباب .
وأشار إلى أن كل هذه الأسباب دعت الحكومة الى تأسيس جهة حكومية ترعى شؤون هذه المجاميع من المواطنين العائدين الى أحضان الوطن، وروعي في هذه الجهة أن تكون جهة اختصاص بهذه الفئات كي تتبنى مشاكلهم بالتنسيق مع بقية المؤسسات الحكومية.
وبين أن وزارة الهجرة والمهجرين ترعى مجاميع كبيرة من العراقيين يزيد عددهم عن 4 ملايين مواطن عراقي في خارج العراق، حسب احصائيات الأمم المتحدة .
وأوضح الياسري "لمسنا بعد تشكيل الوزارة امتعاض الرأي العام العراقي من تأسيسها على اعتبار أن شعب العراق الذي عاش سنين الحيف بل قرون الظلم والتعسف هو أحق بتخصيص جهة حكومية تعنى به لرفع الحيف والقهر عنه ، أما الملايين من المهجرين والمهاجرين فقد عاشوا حياة الترف بأشكالها وهم الآن أسياد الشارع العراقي من الناحية المعيشية والأمكانية المادية، إلا ما ندر."
وقال إن الحكومة تهدف من وراء تشكيل هذه الوزارة حل مشاكل المهاجرين والمهجرين العراقيين الذين عادوا الى أحضان الوطن، كما برزت حاجة ماسة بعد سقوط النظام برجوع الملايين من العراقيين، الذين أصبحوا غرباء في بلدهم بسبب عدم امتلاكهم لأبسط الوثائق كهوية الأحوال المدنية وشهادة الجنسية والأملاك المصادرة أو المدمرة، مما يتطلب وضع حلول فورية لهذه القضايا الجوهرية.
واستطرد "وهذا لايتم إلا من خلال تأسيس وزارة تعنى بمشاكل هذه الفئات أسوة بباقي البلدان في العالم."
وعن الفئات التي تعنى بها الوزارة، قال السيد الياسري إن الوزارة تعنى بالفئات التالية:
ـ العائدون من خارج العراق، سواء الحاصلين على لجوء سياسي أو إنساني، على أن تكون هجرتهم لأسباب قسرية خارج ارادتهم وقبل سقوط النظام وتكون عودتهم بعد سقوط النظام ، ولايعتبر الأخوة في اقليم كردستان من العائدين، اذ يعتبر العائد من عبر حدود رسمية للعراق، وخلاف ذلك يعتبر العائد من الاقليم نازحا وهو أحد فئات عناية الوزارة.
- المغتربون العائدون الى أحضان الوطن، أي أن كل عراقي سافر طوعيا واستقر في أي بلد لأسباب الدراسة أو العمل، ثم عاد الى الوطن يعتبر من رعايا الوزارة. - المهجرون في داخل العراق، أي من هجروا عن أماكن سكناهم قسرا لأسباب سياسية أو لتبني النظام السابق سياسات خاطئة، ومن أمثلة ذلك أهالي الأهوار والأكراد الفيلية وأكراد كركوك وعشائر البو حسان في الرميثة وعشائر شرق البصرة.
- النازحون بعد سقوط النظام لأسباب سياسية أو طائفية داخل المحافظات، كما هو الحال بتوالي الهجرة من أماكن غرب ووسط العراق الى محافظات الجنوب والفرات الأوسط، لأسباب سياسية أو غيرها مثلما حدث من تهجير في محافظة كركوك.
- طالبو اللجوء من الأمم المتحدة، ويقصد بذلك الأخوة العراقيين ممن عادوا من خارج العراق وكانوا قد قدموا طلبات لجوء للمفوضية العليا لشؤون اللاجئين، لكنهم لم يحصلوا على الموافقة بطلب اللجوء بسبب رفض طلباتهم أو تأجيلها، وهذه الفئة تضم أكثر من خمسة آلاف مواطن عراقي، كانت قدمت طلباتهم الى مقرات الأمم المتحدة في الأردن، سوريا ولبنان حيث أخذت الوزارة بنظر الاعتبار رعاية هذه الفئة لبواعث انسانية لاحتمال ترحيل هذه الفئة من محل تواجدهم في هذه البلدان.
- الأجانب في العراق، أي غير العراقيين أو البدون، أو الذين لم تثبت عراقيتهم، والأجنبي هو كل فرد لايملك الجنسية العراقية سواء كان حاصلا على جنسية أخرى أم لا حيث تقوم الوزارة برعاية هذه المجموعة وتقدم لها حقوق اللجوء إذا رغبت باللجوء أو الإقامة في العراق.
أما البدون فهم فئة قليلة لايعرفون جنسهم ، مثل الغجر ، وقد ينطبق المثل على البدو الرحل وغيرهم، ممن لم تثبت عراقيتهم لعدم وجود أسمائهم في سجل النفوس العام، أي عدم أمتلاكهم لأي قيد مرقن أو مجمد وليس لهم أي كيان، وقد عادوا الى العراق وأدعوا عراقيتهم.
وأكد مدير مكتب وزارة المهجرين والمهاجرين في محافظة المثنى أن هذه الفئات جميعها تعتبر من رعايا الوزارة.
وعن المشاريع الكبيرة التي تخطط لها الوزارة، قال السيد عامر "من جملة المشاريع التي تتبناها الوزارة مشروع الاستيطان وتخصيص قطع أراضي سكنية، حيث باشرت الوزارة منذ بداية عام (2005) باستملاك 20 دونما في كل محافظة لبناء مدينة للمهجرين بناء عموديا مجهزا بأحدث المرافق الخدمية كالمدارس والمستشفيات وغيرها." وتابع "ويجري توزيعها على المهجرين ضمن ضوابط تحددها الوزارة ويتم إنجاز هذه المشاريع الكبيرة بالتعاون مع الدول المانحة ومنظمات الأمم المتحدة."
وقال الياسرى "خصصت قطعة أرض بمساحة 20 دونما في المثنى في منطقة الجربوعية الثانية، كما تن تخصيص قطعة أرض بمساحة 100 دونم في شرق السماوة في منطقة البساتين الشرقية، لغرض توزيعها على المهجرين، بعد استملاكها من قبل وزارة المالية، وحصل اتفاق مع وزارة الأسكان والتعمير على اعطاء ما لايقل عن ثلث المجمعات السكنية للمهجرين."
وأضاف الياسري "حصلت موافقة رئاسة مجلس الوزراء بشمول مجاميع عناية الوزارة بالمنح التي سوف تستقطع من عائدات النفط والبالغة قيمتها 50 مليار دينار عراقي، وقد شرعت المحافظة بتشكيل لجنة تقييم للمهجرين والمهاجرين بخصوص شمولهم بالمنح والاعانات وراتب الرعاية الاجتماعية، تكون هذه اللجنة برئاسة السيد المحافظ وعضوية مجلس المحافظة ومدراء الدوائر.
وأشار إلى أن هناك مشروعا للوزارة بخصوص تخصيص مناطق صناعية (حي صناعي) توزع وحداتها على المهجرين كما هو الحال في كربلاء والنجف.
ش ع