إنجاز أكثر من 125 ألف معاملة في دائرة الجنسية والسفر في المثنى
من نافع ناجي
المثنى ـ (أصوات العراق)، 7/2/2006
قال مدير دائرة السفر والجنسية فى محافظة المثنى اليوم الثلاثاء، إن الدائرة أنجزت ما يقارب(125 ) الفا و(631) معاملة سعيا منها لإستيعاب الأعداد الكبيرة من
المواطنين الراغبين بإصدار بعض المستمسكات اللازمة لإثبات شخصيتهم ولأسباب الإقامة والسفر خارج العراق.
وأوضح العقيد كاظم فرحان الجياشي مدير دائرة السفر والجنسية في محافظة المثنى في تصريح لوكالة أنباء(أصوات العراق)المستقلة اليوم أن"الدائرة قامت خلال الفترة
الماضية بإنجاز (18401) معاملة بطاقة شخصية، و(13) الفا و(731) شهادة جنسية عراقية، و(30) الفا و(67) معاملة وثيقة سفر جواز، إضافة الى (442) معاملة
خاصة بالإقامة"
وأضاف الجياشي"أن الدائرة وخلال عام 2005 قامت بإنجاز مايقارب (125) الفا و(631) معاملة، شملت البطاقة الشخصية وشهادة الجنسية العراقية ومعاملات جواز
السفر والإقامة."
وقال"لم تصدر قوانين جديدة بخصوص عمل دائرتنا، وإننا نعمل بصورة عامة وفق القانون القديم، فقط هناك بعض التعديلات التي طرأت على مواد خاصة بالأحوال
المدنية، كرفع القيود في السجلات الدائرة، للمرقنة قيودهم بالنسبة، للمهجرين من قبل النظام السابق، وأجريت تعديلات بسيطة لتسهيل منح جواز السفر للمرأة عند
بلوغها سن الـ(45) سنة بدون موافقة ولي أمرها، بعد أن كان القانون السابق يشترط بلوغ سن الـ(60) حتى يسمح للمرأة السفر بدون أذن ولي أمرها."
وتابع الجياشي "لم يجر أي تعديل على شهادة الجنسية العراقية، وإنما بقي العمل وفق قانون الجنسية العراقية رقم (43) لسنة (1963) المعدل والنافذ".
وبخصوص الجوازات القديمة قال الجياشي"لازال العمل ساري المفعول بالجوازات القديمة التي تحمل الطبعة (س) ولم تصدر أي تعليمات بخصوص الجواز الجديد"
منوها الى أن رسم الجواز يبلغ (25 ألف) دينار، تدفع بموجب صك صادر من مصرف الرافدين".
وعزا العقيد كاظم حالة الإزدحام الى"زيادة مراجعة المواطنين الغير مسجلين في سجلات الدائرة، وزيادة أعداد المتطوعين في سلك الشرطة من الذين لا تتوفر لديهم
مستمسكات شخصية، وقلة الكادر الوظيفي بسبب توقف التعيينات في الدرجات الوظيفية الشاغرة، على الرغم من تقديم العديد من الطلبات بهذا الخصوص".
ولغرض تخفيف هذا الزخم الكبير قال الجياشي"عملنا على وضع جدول لتوزيع المناطق في المحافظة شملت الأقضية والنواحي على عدد أيام الأسبوع، بغية تسهيل
إنجاز معاملات المواطنين، وأثبتت هذه الطريقة نجاحها في الآونة الأخيرة".
وناشد السيد العقيد الجهات ذات العلاقة بضرورة إيجاد بناية مناسبة ومتكاملة كي تستوعب عدد أقسام الدائرة البالغة (6 أقسام) .
ح م