الحكومة الجعفرية تهتم حتى باللاجئين الاجانب ولكن ليس مواطنيها المهجرين والمهاجرين
يبدو ومن خلال تصرفات الوزارة، ان السيدة وزيرة المهجرين والمهاجرين لاتعلم اي شئ عن مهام وزارتها، وحتى اسم الوزارة لاتعني اي شئ بالنسبة لها. اتفق مع
من يدعي ان الوزارة غير مستقلة وتتحكم بها جهات اخرى وصديقة، حسب المناخ السياسي والعسكري السائد في العراق الجديد.
صحيح ان الجهود الانسانية بعيدة عن الاخذ بنظر الاعتبار الجنسية والدين والعرق او الجنس والخ ولكن هل عانا اللاجئين الاجانب العرب في العراق، وخاصة خلال
الفترة الصدامية الدموية المظلمة، مثلما عانا المواطنين المهجرين واغلب المهاجرين؟ هناك دول عديدة ومنها 22 بلد عربي ومنظمات دولية والحكومات العراقية تهتم
بشؤون اللاجئين الاجانب في العراق ولكن من يهتم بالمواطنين المهجرين والمهاجرين؟
هل هذه ضمن خطة ارضاء الجهات المشاكسة والتي تقوم بأبشع الجرائم الارهابية اليومية؟ طبعا، لايقصد ابدا التعميم على كل الاجانب المقيمين في العراق ولكن
الجميع يعلم حجم جرائم الاجانب وخاصة من الدول العربية " الشقيقة جدا " بحق المواطنين العراقيين العزل. شارع حيفا وسط العاصمة بغداد وعدد الارهابيين الاجانب
المعتقلين وكذلك عدد البهائم الاجنبية المفخخة خير دليل على ذلك.
الخبر ادناه يؤكد مرة اخرى اهمال الحكومة الجعفرية ووزيرة المهجرين والمهاجرين وكذلك الحكومة العلاوية لمواطنيها المهجرين والمهاجرين المتواجدين في مخيمات
اللاجئين في ايران (ازنا، جهرم، اشرفي اصفهاني، انصار، بعثت، مطهري، بهشتي، ابراهيم آباد، سروستان الخ) ومخيمات رفحا والارطاوية في السعودية وبقاع
اخرى في العالم. ناهيك عن معاناة المرحلين من ضحايا الجرائم الشوفينية والطائفية من اهالي مدينة كركوك وخانقين ومندلي والاهوار وغيرهم.
والسؤال هو هل حكومة الجعفري " الامين القوي " هي فعلا حكومة عادلة ووطنية؟ هل كل هذا التجاهل والاهمال لمعاناة هؤلاء المواطنين لحد الان هو العدالة
الاجتماعية التي يطبقها الحكام الجدد في العراق الجديد؟
فوزي قطان ـ مهجر ومهاجر
السويد في 5/2/2006
وزيرة المهجرين : سندرس قانون منح الإقامة للاجئين الفلسطينيين في العراق
من سانتا ميخائيل
بغداد ـ (أصوات العراق)، 5/2/2006
كشفت السيدة سهيلة عبد جعفر وزيرة المهجرين والمهاجرين ان الوزارة تتابع باهتمام موضوع اللاجئين الفلسطينيين في العراق وانها على اتصال دائم بالمفوضية
السامية لللاجئين وستدرس قانون منح الإقامة لهؤلاء اللاجئين في العراق.
وجاء في بيان صحفي صدر أمس السبت ان "الوزارة تعد خطة لتسجيل اللاجئين الفلسطينيين لتحديد اعدادهم وفئاتهم العمرية و تاريخ دخولهم الى العراق."
وكانت الوزيرة قد استقبلت بديوان الوزارة في بغداد السيد محمد عبد الواحد مدير دائرة شؤون اللاجئين الفلسطينيين في السفارة الفلسطينية.
وأوضح البيان انه "سيتم دراسة قانون منح الاقامة بشكل مستفيض ومتابعة ذلك مع الجهات المسؤولة بهدف فرز الامور بشكل دقيق."
وبينت الوزيرة ان السبب الرئيس لعدم وجود احصائيات دقيقة لعدد اللاجئين الفلسطينيين يعود الى قلة اهتمام اللاجئ الفلسطيني بتسجيل مايخصه في الدوائر المعنية
في عهد النظام السابق ، مؤكدة على استعداد الوزارة الدائم للتعاون مع مديرية شؤون اللاجئين الفلسطينيين في السفارة الفلسطينية لحل المشاكل التي تواجه العوائل
الفلسطينية في العراق.
ومن جانبه ، طرح مدير دائرة شؤون اللاجئين الفلسطينيين في السفارة الفلسطينية عددا من المعوقات والمشاكل التي تواجهها العوائل الفلسطينية لاسيما بدلات الايجار
للشقق السكنية لعدد منها والتي تتولى دفعها المفوضية السامية لشؤون اللاجئين.
وأثنى السيد عبد الواحد على الجهود المبذولة من قبل الوزارة في خدمة اللاجئين الفلسطينين في العراق .
يذكر ان عدد اللاجئين الفلسطينيين الداخلين للعراق عام 1948 يبلغ من 22 ـ 25 الف لاجىء حسب احصائية وزارة المهجرين. وقد تعرضت العوائل الفلسطينية
المقيمة في العراق بعد سقوط النظام السابق الى عدد من المضايقات من قبل بعض الجماعات المسلحة المجهولة في العراق وتم طردها من الاماكن التي كانت تقيم
بها.
كما تعرض عدد من الفلسطينيين الى عمليات قتل واختطاف من قبل جماعات مسلحة مما حدا بالامم المتحدة ومفوضية اللاجئين الى استئجار مساكن لهم عن طريق
وزارة الهجرة والمهجرين.