وزيرة المهجرين : سندرس قانون منح الإقامة للاجئين الفلسطينيين في العراق

من سانتا ميخائيل
بغداد ـ (أصوات العراق)، 5/2/2006
كشفت السيدة سهيلة عبد جعفر وزيرة المهجرين والمهاجرين ان الوزارة تتابع باهتمام موضوع اللاجئين الفلسطينيين في العراق وانها على اتصال دائم بالمفوضية السامية لللاجئين وستدرس قانون منح الإقامة لهؤلاء اللاجئين في العراق.
وجاء في بيان صحفي صدر أمس السبت ان "الوزارة تعد خطة لتسجيل اللاجئين الفلسطينيين لتحديد اعدادهم وفئاتهم العمرية و تاريخ دخولهم الى العراق."
وكانت الوزيرة قد استقبلت بديوان الوزارة في بغداد السيد محمد عبد الواحد مدير دائرة شؤون اللاجئين الفلسطينيين في السفارة الفلسطينية.
وأوضح البيان انه "سيتم دراسة قانون منح الاقامة بشكل مستفيض ومتابعة ذلك مع الجهات المسؤولة بهدف فرز الامور بشكل دقيق."
وبينت الوزيرة ان السبب الرئيس لعدم وجود احصائيات دقيقة لعدد اللاجئين الفلسطينيين يعود الى قلة اهتمام اللاجئ الفلسطيني بتسجيل مايخصه في الدوائر المعنية في عهد النظام السابق ، مؤكدة على استعداد الوزارة الدائم للتعاون مع مديرية شؤون اللاجئين الفلسطينيين في السفارة الفلسطينية لحل المشاكل التي تواجه العوائل الفلسطينية في العراق.
ومن جانبه ، طرح مدير دائرة شؤون اللاجئين الفلسطينيين في السفارة الفلسطينية عددا من المعوقات والمشاكل التي تواجهها العوائل الفلسطينية لاسيما بدلات الايجار للشقق السكنية لعدد منها والتي تتولى دفعها المفوضية السامية لشؤون اللاجئين.
وأثنى السيد عبد الواحد على الجهود المبذولة من قبل الوزارة في خدمة اللاجئين الفلسطينين في العراق .
يذكر ان عدد اللاجئين الفلسطينيين الداخلين للعراق عام 1948 يبلغ من 22 ـ 25 الف لاجىء حسب احصائية وزارة المهجرين. وقد تعرضت العوائل الفلسطينية المقيمة في العراق بعد سقوط النظام السابق الى عدد من المضايقات من قبل بعض الجماعات المسلحة المجهولة في العراق وتم طردها من الاماكن التي كانت تقيم بها. كما تعرض عدد من الفلسطينيين الى عمليات قتل واختطاف من قبل جماعات مسلحة مما حدا بالامم المتحدة ومفوضية اللاجئين الى استئجار مساكن لهم عن طريق وزارة الهجرة والمهجرين.