السيد عباس البياتي ورأيه حول القضاء الكردستاني

على هامش تصريح السيد عباس البياتي عضو المجلس الوطني العراقي حول اجراءآت محاكمة صدام حسين ومرونة القاضي رزكار محمد امين ثم بيان رأيه عن القانون والقضاء في كردستان والقضاة الاكراد حيث قال (( ان قضية الدجيل ليست كردية ولذلك وقع الاختيار على قاضي كردي وخصوصا" انهم مروا بمراحل فيدرالية وحكم ذاتي لمدة خمسة عشر عاما بعيدا عن الدكتاتوربة ، ولذلك لايملكون خبرة قضائية فضلا" ضمان سير مجريات وقائع المحكمة بشكل عادي وحيادي )) وعند قرائتنا تصريح السيد عباس البياتي يتبادر الى اذهاننا الاسئلة التالية :- هل القانون والدستور العراقي يتغير اذا كان القاضي كرديا او عربيا او مسيحيا وهل الفاضي الكردي او العربي العراقي لهم وجهات نظر مختلفة حول نوع الجريمة المرتكبة من الوجهة القانونية سواء اكانت في الدجيل ام في حلبجة ام في جنوب الوطن مثلا" ؟ وهل القاضي الكردي يتجاوز بنود ومواد قانونية لكونها ليست جرائم حلبجة وانها جرائم الدجيل واحكامها يختلف تبعا لاختلاف القضاة ،في الوقت الذي كل الجرائم التي ارتكبت جرائم انسانية وجرائم االابادة الجماعية سواء للاكراد او الشيعة ،’ وجرائم قتل متعمدة مع سبق الاصرار
والاف الاعدامات نفذت بموافقة المجرم صدام حسين وتوقيعة والمواد القانونية التي يحكم على هؤلاء المجرمين بموجبها محددة وواضحة واي قاضي يحترم القضاء ومهنته يحكم بموجب القانون والجرائم ثابتة على هؤلاء المجرمين فالمسئلة اذن ليست قاضي كردي او عربي او تركماني بل الاشكالات التي نجمت حول اسلوب المحاكمة
وكيفية التعامل مع هؤلاء المجرمين وليست مستويات القضاة والخبرات القضائية فلا يجب ان نستغلها من اجل الاقلال من فئات او التطرق الى مستويات القضاء في كردستان .
ان القاضي رزكار محمد امين عراقي من منطقة كردستان وله خبرة قضائية طويلة وبشهادة اكاديمة عالية وخريج كلية القانون جامعة بغداد واستنادا الى المصادر الخاصة انه تم تدريبه لفترة كافية عند ذوي الخبرة لدى اللجان الدولية الخاصة بالجرائم الأنسانية وجرائم الابادة الجماعية ( الجينوسايد ) .
واستنادا الى كل ما كتب واعطى اراء حول سير المحاكمة فهنالك اراء متباينة حول االاسلوب الاجرائي للقاضي رزكار محمد امين واتخاذه جانب اللين مع هؤلاء الوحوش البشرية الذين كانوا في قفص الاتهام فقسم ممن كتبوا من المثقفين العراقيين والاكاديميين بينوا آراؤهم مفادها بأن القاضي رزكار محمد امين ملزم ومقيد بجملة من الامور قد يكون ابلغ به من جهات قانونية عراقية ودولية بمحاولة تطبيق القانون وعدم اعطاء المجال لردود الافعال المتأتية من الجرائم الوحشية التي ارتكبها النظام بحق الشعب العراقي واستغلالها من قبل هيئة الدفاع عن المجرمين لخلق مبررات لافشال المحكمة واعطاؤها طابع الفوضى وقد تكون هذه النقطة مخطط لها ولدفع المحاكمة الى اتجاه آخر وهذه النقطة وضعت في الحسبان لنقل المحكمة الى خارج العراق وهذا هدفهم لافلات هؤلاء المجرمين من العقاب الذي يستحقونه ، وان هيئة الدفاع على يقين بعدم استطاعته انقاذ رقبة صدام حسين من حبل المشنقة باسلوب المرافعات العادية لثبوت الجرائم عليهم .....اذن لم تبقى الا وسيلة اخرى وهي افشال المحاكمة بتهمة اتخاذ المحكمة اساليب التجاوز الكلامي على المتهمين والالتجاء الى بنود قانونية وسيلة لافشال المحكمة واكثر الاخوة الذين كتبوا آرائهم كانت تدور حول هذا المحور واذا حوكم صدام خارج العراق وفي المحاكم الدولية سيفلت رقبته من الاعدام الذي يستحقه الف مرة والمحاكم الدولية موادها القانونية ليست فيها احكام اعدام لأرتباطها بمؤسسات ومنظمات حقوق الانسان التي ليست فيها مادة قانونية بالاعدام ..، ولا ننسى ان المؤسسات الاعلامية العالمية ورجال قضاء من مختلف الجهات العالمية يراقبون ويرصدون سير المحاكمة .
اذن فموقف القاضي رزكار محمد امين دقيق وصعب ويتطلب قابلية وامكانية عالية للصبر والتحمل .
اما القسم الاخر من الذين كتبوا وبينوا استيائهم لاسلوب سير المحاكمة وخصوصا عوائل ضحايا النظام وهم ايضا حقهم عندما يرون قتلة ابنائهم وقتلة الشعب العراقي يصولون ويجولون في المحكمة ويهينون الشهود وذوي الشهداء واحتقارهم العراقيين كما عهدنا بهم عندما كانوا في السلطة وقد حركت تصرفات هؤلاء الاوغاد في المحكمة مشاعر العراقيين وسخطهم وهم محقين ولكن هذا هو الواقع الذي بينته هذا الواقع الذي لجم القاضي رزكار من ايقاف هؤلاء الاوغاد عند حدهم . ان الذين يعرفون اصول المحاكمات حول الجرائم الكبير والتي لها صدى اعلامي ومعرض للرصد والنقد لم ينتقدوا سير المحاكمة واعطوا الحق للقاضي رزكار بأنه تعامل مع هذه القضية بمنتهى الدقة والحذر.
اشار الاستاذ عباس البياتي واكد على ضمان سير المحاكمة بشكل ( عادل وحيادي ) لا ادري ماذا يعني بالحياد والعدالة فبالنسبة للجرائم فهي ثابتة على هؤلاء السفاحين قتلة الشعب العراقي ولا اعتقد ان هنالك هيئة قضائية تختار حكما غير الاعدام بحق هؤلاء المجرمين اذا حوكما داخل العراق .اذا كانت هذه الهيئة تحترم المهنة والقضاء ولكن ماذا يعني الاستاذ عباس البياتي بكلمة ( حيادية ) وهل يعني تغيير القاضي رزكار محمد امين هي ضمان لحيادية المحكمة وهل يشك الاستاذ بان القاضي رزكار غير حيادي تجاه قتلة ومجرمين ذبحوا اكثر من مائتي الف انسان كردي من قومه قبل مجزرة الدجيل وهنالك ضحايا من اقاربه .
وهل صحيح ان المنطقة الكردية لا تمتلك خبرة قضائية كما صرحت وهل صحيح ان وزارة العدل في اقليم كردستان بمؤسساتها القضائية وكوادرها القانونية التي انهت الدراسة في جامعات بغداد وقسم منهم لهم دراسات اكاديمية عالية في القانون واخرون انهوا دراساتهم في فرنسا وبريطانيا واعتقد يا استاذ انك تعرفهم وكليات اقليم كردستان تعج باساتذة في القانون فهل يصح ان هؤلاء لا يمتلكون خبرة قضائية ويقول الاستاذ عباس البياتي بان المنطقة الكردية مروا بمراحل فيدرالية لمدة خمسة عشر سنة بعيدا عن عن الحكم الدكتاتوري ويربط هذا السبب بعدم امتلاك القضاة الكرد الخبرة القضائية ...ولكن يا استاذ عباس متى كان في عراق صدام اجراآت قضائية قانونية لكي يكتسب القضاء خبرات قضائية وهل كانت هنالك محاكم من نوع محاكم القاضي رزكار ام كان العراقي يقتل ويذبح ويدفن بغير محاكم .. وقد حصر الأستاذ الفترة الزمنية بعدم وجود دكتاتورية في المنطقة الكردية بخمسة عشر عاما انني اقول قد يكون العراقيين ذاقوا طعم الدكتاتورية بعد استلام حزب البعث السلطة ولكن الاكراد عرفوا وذاقوا مظالم الدكتاتورية قبل اندلاع ثورتهم عام ثمان واربعون وتسعمائة والف اشتدت مظالم الدكتاتورية بعد استلام االحكام الشوفينيين السلطة وثاروا ضد الطغيان والدكتاتورية مرة ثانية واستمرت لاكثر من ثلاثون عاما وبعد يأسهم من اتباع الوسائل السياسية مع هؤلاء الطغاة والفيدرالية التي تتحدث عنها هي نتيجة للطغيان والدكتاتورية والاساليب الوحشية التى مورست ضد الكرد ولعقود من الزمن جاوزت الخمسين سنة وليس خمسة عشر عاما كما ذكرت .
ولكن ما هي الربط والعلاقة بين الدكتاتورية والخبرة القضائية واية خبرة اكاديمية اخرى وقد كان الطلاب الكرد يجاهدون من اجل مستقبلهم الدراسي بجانب نضالهم ضد الدكتاتورية وانا كاتب هذا المقال تأخرت عن نيل شهادتي الجامعية سنتان نتيجة مطاردات السلطة واعتقلت مرتان في ستينات القرن الماضي .
وبالمناسبة احب اذكرك يا استاذا بأن نصيب القيادات الكردية من رجال القضاء كان لا بأس بها وسأذكر على سبيل المثال هؤلاء الرجال الذين حملوا شهادات جامعية في القانون والقضاء من الذين اذكرهم فقط عدا الذين كانوا دكاترة ومهندسين .

اولا الرئيس جلال الطالباني ماجستير قانون ونال الدكتورا من جامعة مونبليه الفرنسية وكان قاضيا في كركوك في خمسنات القرن الماضي
ثانيا :-- الاديب الفيلسوف ابراهيم احمد عضو مؤسس لحزبين كرديين وكان عضوا للمكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني قبل وفاته خريج كلية القانون جامعة بغداد وماجسير فانون من بريطانيا مارس القضاء في السليمانية لفترة طويلة
ثالثا :-- الشهيد المرحوم عمر مصطفى (عمر دبابة) خريج كلية القانون العراقية وكان المرحوم احد القادة اللامعين في الحركة الوطنية الكردية
رابعا :-- الاستاذ حبيب محمد كريم الفيلي خريج كلية القانون العراقية كان سكرتيرا للمكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني في سبعينات القرن الماضي
هؤلاء فقط الذين اذكرهم وهنالك محامين وقضاة كانوا في المفاصل الادنى من القيادة لا اذكرهم فهل هؤلاء القانونيين
الذين قادوا الحركة الوطنية الكردستانية في كل المراحل التريخية لهذه الحركة اقول هل وجود كل هذه القيادات من حملة شهادات قانونية لم يمتلكوا خبرات قضائية ولم يعرفوا الدكتاتورية سوى في السنبن الاخيرة من مسيرة ثورية امتدت خمسون سنة .

اراس الجباري، ستوكهولم ـ السويد

المصدر: صوت العراق، 28/1/2006