صدور قانون إعادة المفصولين السياسيين الى وظائفهم

بغداد - آلاء الطائي :
اصدر مجلس الوزراء قانون اعادة المفصولين السياسيين الى الخدمة الوظيفية الذي نص على اعادة موظفي دوائر الدولة و القطاعين العام والمختلط من مدنيين وعسكريين وقوى الامن الداخلي الى خدماتهم الوظيفية

ممن تم فصلهم لاسباب سياسية او عرقية او مذهبية للفترة الممتدة بين 1968/7/17 لغاية 2003/4/9 وقال مصدر مسؤول في وزارة العدل لـ”الصباح “ ان المشمولين بالقرار هم من ترك الوظيفة بسبب الهجرة او التهجير خارج العراق ومن اعتقل او تم احتجازه او توقيفه من قبل سلطات النظام السابقة ومن اضطر الى ترك الدراسة في الجامعات العراقية او تعذرت عليه المباشرة في الوظيفة التي تم تعيينه فيها اضافة الى المحالين على التقاعد قبل بلوغهم السن القانونية مشيراً الى احتساب مدة الفصل السياسي للاسباب المذكورة اعلاه خدمة لاغراض الترفيع والعلاوة و الترقية والتقاعد لمن لديه خدمة فعلية لا تقل عن سنة فضلاً عن احتساب مدة السجن السياسي خدمة لاغراض التقاعد لمن سبق تعيينه او تم تعيينه لأول مرة بعد تاريخ 2003/4/9 وعلى الملاك الوظيفي في دوائر الدولة والقطاع العام و المختلط. واوضح ان على الوزارت والدوائر غير المرتبطة بوزارة اعداد دورات متخصصة لتأهيل الموظفين المعادين فيما تقرر تشكيل لجنة في امانة مجلس الوزراء تتولى التحقيق في اعادة المفصولين السياسيين وفقاً للشروط اعلاة والخدمة المكتسبة. واضاف المصدر ان المعاد يستثنى من الاحالة على التقاعد بسبب بلوغ السن القانونية من المفصولين السياسيين المذكورين في الفقرات السابقة من هذا القانون و يعاد الى الوظيفة من بلغ السن القانونية من المفصولين السياسيين المذكورين في الفقرات اعلاه ويستحق من بلغ الثامنة والستين من عمره من المفصولين السياسيين راتباً تقاعدياً بعد احتساب مدة الفصل السياسي كخدمة لأغراض التقاعد اضافة لخدمته الفعلية.واضاف ان القرار ينص على تولي الوزراء ومدراء الدوائر غير المرتبطة بوزارة تشكيل لجنة لتلقي طلبات المفصولين السياسيين والموافقة عليها خلال مدة اقصاها شهر واحد من تاريخ تقديم التوصيات.

المصدر: جريدة الصباح، 26/1/2006