الجمعية الوطنية العراقية تصوت على قانون الميزانية العامة لسنة 2006


بغداد – حسام مناف – زينب البكري
بعد تأخر دام لاكثر من ثلاث ساعات بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني لاعضاء الجمعية من قائمة الائتلاف الوطني الموحد عقدت الجمعية الوطنية جلستها الاعتيادية التسعين يوم امس " الاحد " برئاسة الدكتور حسين الشهرستاني النائب الاول لرئيس الجمعية وعضوية السيد عارف طيفور النائب الثاني لرئيس الجمعية الوطنية من قائمة التحالف الكوردستاني حيث تم في الجلسة الصباحية التصويت على مشاريع قانون الادارة المالية قانون تعيين موعد انتخابات مجالس المحافظات و قانون ادارة الاموال العائدة للكيانات المنحلة وقانون حماية المقابر الجماعية وقانون التعديل الاول لقانون مدرسة الموهوبين فضلا عن مناقشة مشروع قانون المفصولين السياسيين اما الميزانية العامة فقد اعترض على التصويت عليها عدد من الاعضاء ولا سيما من قائمة الائتلاف . وقد طلب الدكتور همام حمودي ان تقرأ جميع المقترحات التي بحوزة الكتل السياسية الكبرى امام الاعضاء ومن ثم يتم التصويت عليها . وقال العامري من قائمة الائتلاف ان من اهم الملاحظات وحسب قانون ادارة الدولة المؤقت والامر 71 والذي يمنح صلاحيات الحكومة فضلا عن المادة 118 الدستور اعطى صلاحيات مالية الا اننا نرى ان القانون اعطى الميزانية للحكومة المركزية وترك المحافظات،. وقال السيد حسن الباليساني عضو الجمعية الوطنية من قائمة التحالف الكوردستاني ان وزارة المالية لم تتقيد بكتاب مجلس الوزراء والمتضمن 16 %من التخصيصات المالية لكوردستان معللاً ذلك ان سعر برميل النفط قد وصل الى 60 دولارا وقال كان من المفروض زيادة حصة كوردستان كما اقره مجلس الوزراء حيث خصص 16% واوضح ان الحكومة الفدرالية قررت زيادة رواتب بعض الموظفين مثل جهاز الشرطة واساتذة الجامعات ولم تطرأ اي زيادة على رواتب موظفي الاقليم واشار الى ان حكومة اقليم كوردستان قامت بتنفيذ بالعديد من المشاريع الخدمية خارج نطاق حكومة الاقليم مثل طوز خرماتو وخانقين وغيرها . واكد الباليساني انه تم تخصص مبلغ 280 مليون دينار من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ولم يحول حتى 17% من المبلغ الى مكتب اقليم كوردستان للمفوضية للانتخابات القادمة . من جهته قال ممثل وزارة المالية ان الزيادة حصلت بسبب انسحاب الاجهزة الداعمة للحكومة القوات متعددة الجنسيات حيث ان الاجهزة تحتاج الى تاهيل من جديد خاصة وزارتي الدفاع والداخلية فضلا عن تاهيل المصانع والمستشفيات المدمرة من جراء الحروب. وفي الجلسة المسائية تمت مناقشة جميع المحاور المتبقية في جدول اعمالها والتصويت عليها واهمها الميزانية العامة لعام 2006.

المصدر: جريدة التآخي، 5/12/2005