محسن سعدون: 20 قانونا تمت المصادقة عليها في الدورة الحالية للجمعية الوطنية


بغداد ـ التآخي ـ محمد الدلوي، 3/12/2005

قال د. محسن سعدون الكركري رئيس اللجنة القانونية في الجمعية الوطنية ان القوانين التي صادقت الجمعية الوطنية عليها خلال دورتها الحالية تبلغ عشرين قانونا وهناك قوانين اخرى سيتم التصويت عليها في الجلسة القادمة والاخيرة غد الاحد .واضاف في مؤتمر صحفي الخميس على هامش انعقاد الجلسة قبل الختامية للجمعية "انه نظرا لقرب انتهاء هذه الدورة من الجمعية الوطنية بادرنا في اللجنة القانونية للاعلان عن جميع القوانين التي تم التصويت عليها خلال هذه الدورة والتي عمرها 8 اشهر ونصف وانجزت في هذا الوقت الضيق وهي مشاريع وقوانين مهمة لابناء الشعب العراقي. مؤكدا ان اهم القوانين التي تم المصادقة عليها هو قانون الدستورالدائم وقانون المحكمة الجنائية العليا الذي يعمل به حاليا في محاكمة رئيس النظام السابق وعدد من اعوانه وقانون الانتخابات القادم وهواول قانون انتخابات يشرع من قبل الجمعية الوطنية وتطرق الى قوانين اخرى تم المصادقة عليها وهي قوانين الاستفتاء ومكافحة الارهاب وقانون التقاعد الخاص بشهداء الانتخابات السابقة من عناصر الشرطة والجيش وقانون تقاعد المجلس الوطني وقوانين وزارة العدل ومؤسسة الشهداء وقانون السجناء السياسيين وتعديل اصول المحاكمات الجزائية والغاء النصوص القانونية المانعة من سماع الدعوى والعتبات المقدسة والحج العمرة وقانون الجنسية والنظام الداخلي للجمعية وقانون حل النزاعات العقارية وقانون التقاعد الموحد مضيفا ان هناك قوانين اخرى ستناقش في الجمعية القادمة منها تعويض المتضررين من العمليات العسكرية والارهاب وقوانين مختصة بالرعاية الاجتماعية فضلا عن قوانين اخرى . موضحا ان القوانين التي تاتي الى الجمعية الوطنية تاتي من جهتين قوانين حكومية من مجلس الوزراء وقوانين اللجان الدائمية في الجمعية والقوانين التي وصلتنا بكثافة هي قوانين مجلس الوزراء وكل القوانين تخضع الى مناقشات في اللجنة القانونية واللجان ذات الاهتمام .وحول معارضة الكتلة الكوردستانية في رفع الحصانة عن عضو الجمعية الوطنية السيد حازم الشعلان اوضح "انه وباعتباري احد اعضاء التحالف الكوردستاني نحن ننظر في الجمعية الوطنية باعتبارها اعلى سلطة تشريعية يجب ان تكون قراراتها قانونية بتجاه اي شخص كان وتم تبليغ اللجنة القانونية في الجمعية الوطنية من قبل مفوضية النزاهة باتهام احد اعضائها وهو السيد حازم الشعلان بتهمتين الاولى هي وفق المادة 240 من قانون العقوبات وعقوبتها 7سنوات فيما كان هناك تعمد في التلاعب بالاموال العامة والتهمة الثانية وفق المادة 341 وعقوبتها 3سنوات وقد تبين ان هذه التهم هي مجرد شكوى مقدمة من قبل قاضي التحقيق وليست قرار محكمة ونحن في الجمعية الوطنية نعمل من الناحية القانونية أي اذا كان هناك قرار من المحكمة بادانة اي عضو من اعضاء الجمعية استنادا الى نص المادتين 34 من قانون ادارة الدولة و64 من النظام الداخلي والذي ينص على انه لايجوز رفع اي حصانة عن اي عضو من اعضاء الجمعية الا ان يكون هناك قرار من المحكمة وليس من قاضي التحقيق لان قرار قاضي التحقيق هوتوجيه التهمة اما قرار المحكمة فهو الادانة .