حوار مع المرأة العراقية...

المرشحة الدكتورة منيرة محمد أميد : قائمة رواد الاعمار والتنمية (586)

الدكتورة منيرة محمد أميد

نسعى الى إصلاح الجامعة العربية بدءاً من ميثاقها وهيكليتها لتحويلها إلى منظمة إقليمية فاعلة .. تبني الدعوة لعضوية العراق في مجلس التعاون الخليجي
الجمعة 16 شوال 1426 هـ "سعوديات نت"- دكتوراه في الاحصاء وأدارة الاعمال ، أكاديمية وباحثة، مديرة مركز الاستشارات الاحصائية وتحليل المعلومات لها كثير من البحوث والدراسات المنشورة في الدوريات والمؤتمرات العلمية في مجال تخصصها.
من عائلة قدمت خمس شهداء من افرادها بضمنهم اشقاءها الثلاث و والديها أبان الحكم المباد، عشرات من ابناء عمومتها وخالاتها من سكنة المقابر الجماعية ، قارعت النظام الفاشي في العراق منذ مجيئهم الى السلطة ناشطة في مجال المنظمات المجتمع المدني والمرأة.
التقيناها كمرشحة لعضوية الجمعية الوطنية القادمة في الانتخابات التي ستجرى في 15 كانون الاول 2005، ضمن قائمة تجمع رواد الاعمار والتنمية (586 ) عن مدينة النجف الاشرف المقدسة، وكان لنا معها هذا الحوار:

س . لماذا قائمة الرواد والتنمية؟
ج : ، لقد فضلت ان أترشح عن قائمة رواد الاعماروالتنمية وذلك لقناعتي الراسخة ، ان أعادة تنمية وبناء العراق بعد معاناته الطويلة على مر عقود من الاستبداد والقمع والتخلف وتدمير البنى الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعمرانية، تتطلب وضع خطط ودراسات علمية وبذل جهود استثنائية ضمن جدولة زمنية قصيرة ومتوسطة لتطويرمؤسسات الدولة، واستحداث أخرى ذات كفاءة عالية لتأخذ على عاتقها مواكبة النشاط الذي يتركز على الإعمار والإصلاح في ضوء ما يملكه العراق من إمكانات بشرية ومادية تؤهله للنهوض بهذه المهمات بأقصر وقت ممكن. وانا في نظري ان تلك لا يمكن تحقيقها إلا من خلال مشاركة كافة أبناء الوطن على مختلف مستوياتهم العلمية والثقافية والمهنية، وهذا هو الهدف الأساسي لتجمع رواد الاعمار والتنمية، الذي يسعى إلى إنجازه بالعمل والمثابرة والمتابعة، وعبر الطرق الديمقراطية والشرعية البرلمانية. لذا رحبت بالفكرة ان اترشح من خلال هذا التجمع، ليكون لي الفخر في مساهمة ولو بسيطة في اعادة اعمار بلدي. وخاصة ان مرشحي هذه القائمة هم من العلماء والاستاذة والتكنوقراط ، المعروفين عالمياً باسهاماتهم العملية والتقنية والادارية، والمشهود لهم بالنزاهة والوطنية والتاريخ المشرف.

س: وماذا عن مدينة النجف الاشرف؟
ج: أن لهذه المدينة مكانة خاصة في نفوسنا نحن العراقيين ، فبالاضافة الى مكانتها الدينية المقدسة، لاحتضانها لمرقد امير المؤمنين علي ابن ابي طالب (ع) ،ابن عم الرسول (ص) وزوج ابنته وابو احفاده ، وأول الأئمة الاطهار من آل البيت، كماا انه كان مهد لاول حكم ديمقراطي عادل في الاسلام كما هو معروف. كما انه مركز حضاري وثقافي وقبلة وحجة للزيارة من قبل ملايين من المسلمين ومن مختلف اصقاع العالم سنوياً. ان هذه المكانة بدلا من ان تكون حافزاً لاي حكومة ان تولها اهتماماً استثنائياً. الا انه حدث العكس في ظل معظم الحكومات التي تعاقبت على حكم العراق ، الا في استثناءات قليلة، لذا يتوجب عناية خاصة بتطوير المدينة وبما يتناسب ومكانتها، وبما انه ضمن تجمعنا نحن "رواد الاعمار والتنمية ، اساتذة وعلماء متخصصين في العمارة الاسلامية والسياحة الدينية، لذا لم يكن غريباً ، ان يكونوا من المبادرين الاوائل لوضع برنامج تطويري شامل لمدينتي النجف الاشرف وكربلاء ، والاماكن المقدسة الاخرى المنتشرة في عموم العراق، وفق اسس علمية دقيقة اتمنى ان تأخذ طريقها للتنفيذ.

س : ماذا عن برنامج تجمعكم ، وبماذا يختلف عن البرامج التنظيمات الاخرى. ج : كما تعلم ان تجمعنا أنشأ من قبل أصحاب الفكر والثقافة والاختصاص ممن ساهموا في إعداد الدراسات والخطط في مجالات الإعمار والتنمية والإدارة، اي على اساس الكفاءة العلمية والخبرة ،لا على اساس عرقي او طائفي، لذا ترى ان برنامجه واقعي ويمكن تطبيقه ، اي لا يكتفي فقط بالشعارات، وقد شمل برنامجنا وخططه التطبيقية ثلاثة عشر مجال، ولم يترك اي مجال في مناحي الحياة ، الا قد وضع له برنامج تفصيلي كامل.

س : هل لنا ان نعرف هذه المجالات.
ج : نعم بالضرورة وهي:

أولاً: في المجال السياسي:
1 – الالتزام بالعمل على صيانة وحماية الدستور الدائم والتقيد بأحكامه، وتعزيز مبادئ الحريات المدنية العامة وضمان حقوق الإنسان واحترام حقوق كافة القوميات والطوائف والأديان.
2 – إعادة هيكلة مؤسسات الدولة وإصلاحها وفق أسس علمية سليمة ومتطورة من خلال تبوأ الكوادر العلمية الكفوءة والنـزيهة لإدارة هذه المؤسسات وباعتماد التخصص في شغل الوظائف، وتدريب وتأهيل الملاكات العاملة، لكي تأخذ دورها في عملية البناء والتطوير، بما ينسجم والمرحلة الحالية والمقبلة.
3 – العمل على استتباب الوضع الأمني من خلال إعداد أجهزة كفوءة ونزيهة وبمساهمة أفراد المجتمع لتوفير الحماية للمواطنين وممتلكاتهم.
4 – إعادة تأهيل مؤسسات المجتمع المدني وتشجيع استحداث المؤسسات الجديدة بما يتطلب صالح البلد من أجل المساهمة في بناء العراق الجديد، واعتماد نظم خاصة لتمويل تلك المؤسسات لضمان استقلاليتها.
5 – نشر ثقافة حقوق الإنسان ومفاهيم المواطنة والديمقراطية والسلم والتسامح والوفاق بين مختلف مكونات المجتمع العراقي القومية.
والدينية، والعمل على التزام كافة مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني بهذه المفاهيم وتأسيس مراكز للبحوث والدراسات المعنية بهذا الخصوص.
6 – دعوة الجمعية الوطنية (البرلمان) لمعالجة مسألة تواجد القوات متعددة الجنسيات في العراق، وبما يضمن المصالح الوطنية.

ثانياً: في المجال الاقتصادي والمالي:
1 – اعتماد مبدأ النظام الاقتصادي الحر في ممارسة الأنشطة الاقتصادية وبما يضمن المصالح الوطنية، مع مراعاة أسس الضمان الاجتماعي والعدالة في توزيع الدخل لحماية مصالح الأفراد والمجتمع.
2 – اعتماد الدراسات العلمية لتحديد الجدوى الاقتصادية بإقامة المشاريع الصناعية التي تعتمد بالدرجة الأولى على الموارد الطبيعية في البلد، مع مراعاة إقامة المشاريع ذات القدرات الإنتاجية العالية لتسويق منتجاتها إلى الخارج.
3 - تشجيع ودعم المشاريع الاقتصادية ذات الحجم المتوسط والصغير وتوفير القروض اللازمة لها بشروط ميسرة.
4 - النهوض بالتنمية البشرية والاعتماد عليها في بناء الاقتصاد الوطني والاستفادة من تجارب الدول التي أثبتت نجاحاً في هذا المضمار.
5 – اعتماد السياسات والتشريعات اللازمة لتوفير المناخ المناسب لجذب الاستثمارات المحلية والإقليمية والأجنبية.
6 – معالجة مشكلة البطالة من خلال تشجيع إقامة المشاريع الاقتصادية التي تستوعب اكبر عدد ممكن من الأيدي العاملة.
7 – توفير الاستقلالية اللازمة للبنك المركزي وتمكينه من رسم السياسة النقدية، بما يخدم الاقتصاد الوطني.
8 – تطوير وتوسيع القطاع المصرفي على أسس علمية حديثة بما يخدم النشاط المالي والاقتصادي.
9 – تشجيع إقامة وتطوير سوق الأوراق المالية (البورصة) وتوفير رؤوس الأموال الاستثمارية، ودعم وتشجيع إقامة الشركات المساهمة.
10 – اعتماد مبدأ لامركزية الإنفاق والتنفيذ مع الحفاظ على مركزية التخطيط والرقابة والمتابعة.
11 – اعتماد سياسة ضريبية هادفة ومدروسة بعناية لتحقيق الأغراض الأساسية لها باعتبارها أحد المصادر المهمة في تمويل ميزانية الدولة، وتقوية الأجهزة الضريبية، وذلك باعتماد أنظمة عمل متطورة وكادر فني كفوء ونزيه.
12 – معالجة مشكلة الديون المتبقية والعمل على إلغائها وخاصة مع الدول الإقليمية والعربية.
13 - اعتماد نظام متطور للرسوم بمختلف أنواعها وخاصة الرسوم الكمركية بما يضمن مصالح الدولة والمؤسسات والأفراد.
14 - وضع التشريعات الملزمة لإخضاع السلع والخدمات المحلية والمستوردة للمواصفات النوعية الدولية من خلال مؤسسات المراقبة النوعية المختصة، وتقديم خدمات الصيانة الفنية بعد البيع.
15 - تشكيل هيئة عامة مستقلة تعرف باسم (هيئة الرقابة الإدارية) يتم اختيار رئيسها وأعضائها من بين المشهود لهم بالنـزاهة والكفاءة والشفافية .. لمراقبة ومتابعة كافة الأعمال الإدارية والمشاريع والمناقصات التي تتولى إدارات ومؤسسات الدولة تنفيذها وكذلك متابعة الشكاوى التي تردها.
16 – إعادة هيكلة ديوان الرقابة المالية، وإيجاد التنسيق الوظيفي بين الأجهزة الرقابية المتعددة، واعتماد الأساليب والنظم الحديثة والمتطورة في أعمالها.

ثالثاً: في مجال النفط والمعادن:
1 – تشريع قانون الثروات الهايدروكربونية والمعدنية بما ينسجم مع الدستور الدائم لتنظيم استغلال موارد العراق النفطية والغازية والمعدنية.
2 – تأسيس شركة نفط وطنية مستقلة ومنفصلة عن وزارة النفط يكون ضمن مهماتها تشغيل الحقول المنتجة حالياً بكفاءة عالية وتطوير الحقول المكتشفة من أجل الاستغلال الأمثل لثروة العراق البترولية وزيادة إنتاج النفط إلى مستويات تتناسب مع احتياطيات العراق النفطية الكبيرة.
3 – القيام بمسوحات كاملة لكافة الأراضي العراقية، وبخاصة الصحراء الغربية من اجل اكتشاف الاحتياطيات النفطية والمعدنية واستغلالها.
4 – إنشاء مصافي نفط جديدة لسد الطلب المحلي وكذلك تصدير المنتجات النفطية بالاعتماد على القطاع الخاص ومشاركته في تلك المشاريع.
5 – تأهيل وتحديث مصافي النفط الحالية وتحسين المنتجات النفطية بما يتلائم والمحافظة على البيئة.
6 – تحويل عمليات نقل وتوزيع وبيع المنتجات النفطية محلياً إلى القطاع الخاص ضمن شروط تحددها الدولة.
7 – منع حرق الغاز الطبيعي والقيام باستغلاله بكفاءة كمصدر مهم للطاقة وخاصة في توليد الطاقة الكهربائية واستعماله كمادة أولية في الصناعات البتروكيمياوية.
8 – تزويد كافة الوحدات السكنية في المحافظات العراقية بما تحتاجه من الغاز الطبيعي من خلال إقامة شبكة حديثة لتوزيع الغاز.

رابعاً: في مجال الزراعة والموارد المائية:
1 – النهوض بالواقع الزراعي وتنمية الثروة الحيوانية والسمكية لغرض زيادة الكفاءة الإنتاجية، والتوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة من المكننة والأسمدة والبذور المحسنة وتحسين تربية الحيوانات وإتباع الأساليب الحديثة في الوقاية من الآفات الزراعية والأوبئة الحيوانية.
2- تقديم كافة التسهيلات المالية اللازمة للمشاريع الزراعية والحيوانية وبالخصوص المشاريع التي تقام من قبل المهندسين الزراعيين والأطباء البيطريين والفنيين، ويشمل ذلك توزيع الأراضي العائدة للدولة وتقديم القروض المصرفية الميسرة.
3 - تشجيع الاستثمارات في المجال الزراعي وخاصة في مجال استصلاح الأراضي، ومنها إيقاف خطر زحف التصحر والجفاف.
4 - دراسة وضع الديون الممنوحة للقطاع الزراعي من زمن النظام البائد، وإعادة النظر في إدارة المشاريع الخاصة العائدة للدولة.
5 – وضع الخطط التسويقية المدروسة لتسهيل تسويق المنتوجات الزراعية وخاصة التمور والرز وكذلك المنتوجات الحيوانية والسمكية.
6- تشجيع ودعم مراكز الأبحاث الزراعية والحيوانية والسمكية وتوفير الامكانات اللازمة لأداء أعمالها وتوسيع وتطوير التعليم الزراعي والحيواني.
7 – نشر المفاهيم والعلوم الزراعية والثروة الحيوانية المتطورة من خلال وسائل الإعلام المختلفة.
8 - الاهتمام بالموازنة المائية وتنفيذ المشاريع المائية طبقاً لها، ويشمل ذلك إقامة شبكة واسعة ومتطورة من السدود والخزانات والقنوات الفرعية والمبازل، والاهتمام بإحياء حفر الآبار الارتوازية.
9 – التفاهم والتعاون مع الدول الإقليمية ذات العلاقة بتوزيع حصص المياه وفقاً للقانون الدولي لضمان مصلحة الجميع.

خامساً: في مجال السياحة:
1 - النهوض والارتقاء بالواقع السياحي وتطويره، بما يتوافق والامكانات السياحية الهائلة المتوفرة في العراق وبالخصوص السياحة الثقافية والترفيهية والدينية والعلاجية والبيئية، والتي تعد مصدراً مهماً لاقتصاد العراق ومحركاً للتنمية في غالبية المدن والمناطق العراقية مستقبلاً.
2 – إعادة هيكلة المؤسسات والمرافق السياحية وإصلاحها، واستحداث وزارة للسياحة تأخذ على عاتقها وضع الخطط والدراسات التي من شأنها تطوير السياحة في العراق بالاعتماد على الكفاءات والخبرات السياحية المهنية والإدارية، وفتح الأبواب أمام الاستثمارات العربية والإقليمية والأجنبية في مجال القطاع السياحي، وتقديم كافة التسهيلات لها.
3 – الاهتمام بالتعليم السياحي والفندقي وتطويره لتأمين الكوادر السياحية المهنية والإدارية المثقفة والكفوءة المتخصصة.
4 – تشجيع السياحة الداخلية، وكذلك السياحة البينية أي السياحة بين العراق وجيرانه والدول العربية والإسلامية، وتوفير سبل الراحة للزوار والسواح، وتقديم كافة التسهيلات للقادمين منهم بدءاً من المنافذ الحدودية والمطارات والموانئ البحرية ووصولاً إلى المواقع والمرافق السياحية والمراقد الدينية.
5 – الارتقاء بالسياحة الدينية وتطويرها، والسعي لاستحداث مؤسسة للسياحة الدينية تقوم بالتخطيط والتنظيم والإشراف، وتشجيع شركات السياحة والسفر للقيام بدورها في إدارة هذا النشاط، بحيث يخصص جزء من واردات السياحة الدينية لتطوير المزارات والمواقع الدينية لكافة الأديان والطوائف وتوفير الخدمات الضرورية للزائرين والسواح.
6 – إقامة مدن الألعاب الترفيهية الحديثة الثابتة والمتجولة، وتشجيع القطاع الخاص للاستثمار في هذا المجال، وإنشاء الحدائق العامة للعوائل والأطفال في كافة المحافظات العراقية، وتلحق بها المطاعم والاستراحات والمرافق العامة ومكاتب الاتصالات والإرشاد ومواقف السيارات.
7 - إعطاء الإعلام بكافة قطاعاته دوراً مهماً في رفد الحركة السياحية وتطويرها وتشجيعها، وإصدار كراريس ونشرات سياحية وCD وأشرطة فيديو عن المواقع والمعالم السياحية في العراق، وكذلك إصدار مجلة سياحية باللغة العربية ولغات أخرى، وتأسيس قناة فضائية لترويج السياحة.

سادساً: في المجال العمراني:
1 – وضع الأفكار المناسبة لتخطيط وتصميم المدن العراقية وبالخصوص المدن الدينية المقدسة حسب الطرق والأسس العلمية المتبعة في مجال تخطيط وتصميم المدن في العالم، واختيار الأفضل منها.
2 - اعتماد الخطط والدراسات العلمية حول المشاريع المتعلقة بتطوير الخدمات الأساسية وخاصة في مجال الماء الصالح للشرب والكهرباء والاتصالات والبريد والنقل والصرف الصحي والتعليم والصحة والبيئة ومعالجة مختلف المشاكل المتعلقة بها، مع إعطائها الأولوية في التمويل.
3 – بناء المجمعات السكنية المناسبة لأكبر عدد من شرائح المجتمع وبالخصوص لأولئك الذين لا يملكون سكناً، وضمن سياسة إسكانية تراعي احتياجات ذوي الدخل المحدود تتوفر فيها كافة المستلزمات الضرورية الموجودة في المدن الحديثة، مع اعتماد سياسة علمية مدروسة لتوزيع أراضٍ لبناء المساكن عليها وبأسعار زهيدة.
4 – تشجيع المصارف لتقديم القروض الميسرة لبناء المساكن وتشريع القوانين اللازمة لتنظيم وضبط تلك العملية.
5 - تأسيس مجالس الإعمار في المحافظات والأقاليم العراقية تكون مهمتها تقديم الخطط والدراسات والإشراف على تنفيذ المشاريع المتعلقة بأعمار وتنمية المدن العراقية وبالخصوص القرى والأرياف والمناطق الأكثر تضرراً وحرماناً، وبالتنسيق والتعاون مع مجالس المحافظات.
6 – تقديم الدعم المادي والمعنوي للمجالس المحلية في كافة المدن والأقضية والنواحي وتوسيع صلاحياتها بما يمكنها من المساهمة في عملية البناء والتنمية ومراقبة الفساد المالي والإداري ومكافحته في مناطقها.
7 – العمل على إنشاء مركز المدينة الاجتماعي والثقافي والترفيهي وفي كافـة المدن، ويتألف من عدد من المباني تستوعب هذه الفعاليات خاصة قاعة للمؤتمرات وقاعات صغيرة ملحقة بها للاجتماعات والمركز الاجتماعي العائلي ويشمل قاعات متعددة الأغراض للاحتفالات العامة والأعراس مع المرافق الضرورية التي تشمل المطاعم ومركز الانترنيت وقاعات للأطفال ومكاتب للاستعلامات والاتصالات والإرشاد ومكتبة عامة ومسرحاً وقاعات للفنون التشكيلية والحرف اليدوية والشعبية ومعارض متنوعة ومجمعات للسينما والمراكز الترفيهية وأسواق تجارية وشعبية ومكاتب تجارية وحدائق وملاعب للأطفال ومواقف للسيارات ومرافق صحية وسيكون في بغداد أكثر من مركز واحد من هذا القبيل.
8 – إنشاء الأسواق الحديثة وخاصة الأسواق الشعبية في كافة المدن والأقضية والنواحي، وتطوير المناطق التجارية وبالخصوص القديمة منها، والتي ستساهم في تنمية الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل جيدة للعاطلين.
9 – إقامة شبكة البنى التحتية للطرق والمواصلات مع تحديث وتوسيع السكك الحديدية وإنشاء المطارات في بعض المدن التي تستوجب ذلك، وخاصة المدن المقدسة لتسهيل انتقال الزوار والسواح، وربط المدن بالقرى والأرياف بالطرق المعبدة، وإعادة إعمار وتأهيل الموانئ البحرية في البصرة، وتشجيع ودعم إقامة وسائط النقل النهري والبحري.
10 – السعي لإنشاء بعض المؤسسات الحكومية والكليات والمعاهد التقنية في المدن والأقضية، من اجل تطويرها وتحسينها عمرانياً واقتصادياً وثقافياً واجتماعياً.

سابعاً: في مجال الثقافة والإعلام:
1 – السعي لتشكيل مجلس أعلى للثقافة والآداب والفنون والتراث.
2 - ترسيخ استقلالية الإعلام وضمان شفافيته وتعدد أصواته وحريته وبما يضمن عدم تجاوزه على المعتقدات والأديان مع احترام حرية الرأي والنشر والتعبير.
3 – العمل بجدية على تطوير الثقافة العراقية وخلق فرص ازدهارها وتصفية بقايا ثقافة الاستبداد والحروب التي غرسها النظام الدكتاتوري السابق في المجتمع ومختلف نواحي الحياة وتمهيد الأسس لقيام ثقافة تقوم على حب الحياة والحوار والتسامح والوفاق والديمقراطية.
4 – الحفاظ على الهوية العراقية وتأكيد انفتاحها على الثقافات العالمية والإنسانية مع احترام الموروث الثقافي لكافة القوميات والأديان وتشجيع قيام ثقافة عراقية مشتركة.
5 – تشجيع ودعم المنظمات والمؤسسات المعنية بالحفاظ على التراث والآثار للقيام بدورها للمشاركة والمساهمة في عملية تحسين وتجميل الأحياء التراثية والمباني التاريخية المتضررة.
6 – إقامة مراكز ثقافية في كافة المدن والأقضية والنواحي، وتزويدها بأكبر عدد ممكن من الحاسبات الإلكترونية (الكومبيوترات) وربطها بشبكات الانترنيت وتلحق بها مكتبات متجولة يمكن أن تصل للمناطق النائية.
7 – العناية بالمتاحف القائمة وتحسين عملها وصيانة محتوياتها وإقامة متاحف خاصة في كافة المحافظات لتوثيق ممارسات وجرائم النظام الدكتاتوري المباد لتكون وسيلة لحفظ وتنشيط الذاكرة العراقية ضد عهود الظلم والقسوة وتنبيه المجتمع على مخاطر التهاون في التصدي لها.
8 – تحقيق التوأمة والصداقة وتبادل الخبرات بين المدن العراقية والمدن الأخرى من دول العالم، وخاصة في مجال العلوم والثقافة والاقتصاد والعمران.
9 – دعم جهود المبدعين والفنانين في مجال الفنون كافة.
10 – دعم وتشجيع إقامة المهرجانات السياحية والثقافية والتسويقية وإقامة المعارض المحلية والإقليمية والدولية، والاهتمام بالفنون الشعبية الفلكلورية لكافة مكونات المجتمع العراقي، ودعم الصناعات والحرف التقليدية الشعبية.

ثامناً: في مجال التربية والتعليم:
1 – ربط العملية التربوية بالتنمية الاجتماعية والثقافية والاقتصادية، بما يلبي حاجتها للكوادر العلمية والإدارية الكفوءة.
2 – إبعاد التعليم بكافة مراحله عن الصراعات السياسية، واعتماد مبدأ ديمقراطية العمل الطلابي والتدريسي.
3 – اعتماد الأسس العلمية والتقنية المتطورة لرفع المستوى العلمي والمهني والإداري في المؤسسات التربوية والتعليمية.
4- اعتماد التعليم الإلزامي المجاني للمرحلتين الابتدائية والثانوية والتعليم المجاني للمرحلة الجامعية والدراسات العليا ، والتوسع في فتح المدارس من أجل إنهاء الدوام المدرسي المزدوج في المدارس.
5 – السعي لتطوير التعليم المسائي لكافة المراحل الدراسية وفي جميع أنحاء العراق، وفتح دورات مكثفة لمحو الأمية وخاصة في القرى والأرياف.
6 – العمل على تحقيق نظام التغذية المدرسية في رياض الأطفال والمدارس الابتدائية.
7 – تطوير الأنشطة الرياضية المدرسية، وتوفير كافة المستلزمات الضرورية لذلك.
8 - الاهتمام بالتعليم المهني وربطه بتلبية حاجة القطاعات الاقتصادية المختلفة من المتدربين والمهنيين المتخصصين وذلك لسد حاجات السوق المحلية.
9 – تشجيع سياسة التوسع في فتح المعاهد التقنية المتخصصة والجامعات ورفع مستواها العلمي والتقني وتطويرها.
10 – احترام استقلالية التعليم الجامعي، وتطوير عمل المجلس الأعلى للجامعات لكي يتولى التخطيط والتنظيم والإشراف على الجامعات بما يكفل رفع مستوى التعليم وضمان حرية البحث والفكر.
11 – إعادة النظر في جميع المناهج التعليمية وفق أسس علمية صحيحة، وإدخال مواضيع المواطنة وحقوق الإنسان في جميع المراحل الدراسية.
12 – تحديث أساليب التعليم العالي، من حيث طرق التدريس وبرامج التدريب وتشجيع روح المبادرة والبحث، وإعادة تأهيل المختبرات وتوفير الزمالات، وبالتعاون مع الجامعات العربية والعالمية والمنظمات والمؤسسات العلمية والثقافية، كمنظمة اليونسكو التابعة للأمم المتحدة ومنظمة الاسيسكو التابعة لمنظمة المؤتمر الإسلامي ومنظمة الاليسكو التابعة للجامعة العربية.
13 – العمل على إرسال البعثات العلمية من أجل التخصص والتدريب والاستزادة العلمية في الخارج ودعم وتشجيع تبادل الزيارات الأكاديمية وتبادل المطبوعات العلمية مع الجامعات والمؤسسات والمراكز الثقافية العالمية، وتحقيق نظام التوأمة والصداقة بين جامعات العراق وجامعات الدول الأخرى.
14 – السعي لتوفير منح أو سلف كافية للمستحقين من طلبة الثانويات والمعاهد والكليات وتوسيع وتطوير الأقسام الداخلية وتحسين ظروف سكن الطلبة فيها.
15 – المشاركة في المؤتمرات العلمية الدولية المتخصصة واعتماد عقد إقامة بعضها في العراق لتبادل الخبرة والمعلومات.
16 – دعوة الكفاءات العلمية العراقية المتخصصة وتشجيعها على العودة إلى العراق للاستفادة من خبراتها للمساهمة في بناء العراق الجديد وتوفير مستلزمات التطور العلمي لها.
17 - تكريم العلماء والمخترعين والمبدعين على مستوى المحافظات والدولة، وكذلك الذين قدّموا للبلد والمجتمع خدمات جليلة.

تاسعاً: في المجال الاجتماعي:
1 – العمل على وضع وتطبيق نظام متطور للتأمين والضمان الاجتماعي لجميع العراقيين العاملين والعاطلين عن العمل، وإلى حين تطبيق هذا النظام يتم صرف إعانات نقدية للعوائل المستحقة والعاطلين حتى حصولهم على عمل.
2 – تقديم الدواء والعلاج الطبي للمستحقين والعاطلين عن العمل مجاناً.
3 – رعاية وحماية العجزة والمسنين الذين لا معيل لهم وليس لهم راتب تقاعدي، مع زيادة فتح دور للعجزة على مستوى عالٍ من الخدمة في مختلف مناطق العراق وإقامة نوادٍ اجتماعية وثقافية لهم.
4 – الاهتمام بالأيتام ورعايتهم وذلك بفتح دورٍ لإيوائهم وتعليمهم وتأهيلهم لمهن معينة بعد بلوغهم سن الرشد، ومنحهم أفضلية في التعليم وفرص العمل.
5 – رعاية أصحاب الحاجات الخاصة (المعوقين جسدياً أو عقلياً) صحياً وتعليمياً مع توفير وِرَش إنتاجية للقادرين منهم على أن ينشطوا في هوايات أو اختصاصات والعمل على دمجهم في المجتمع وعدم عزلهم، وإيجاد فرص العمل للمعوقين جسدياً ممن يرغب منهم بذلك.
6 – العناية والاهتمام بالأسرة وتكريم الأمهات ورعاية الطفولة وتوفير كل الإمكانيات لتنشئة الأجيال بصورة سليمة، وحمايتهم من مخاطر الجريمة والمخدرات.
7 – منع تشغيل الأطفال دون السن القانونية.
8 – النهوض والارتقاء بواقع المرأة واحترام حقوقها وفسح المجال أمامها للقيام بدورها البنّاء في الخطط التنموية.
9 – إيجاد الحلول اللازمة للمشردين والمتسولين والمدمنين على المخدرات والكحول بأفضل سبل العلاج الإنسانية الحديثة، والعمل على دمجهم في المجتمع عن طريق توفير فرص العمل لهم.
10 – استحداث صندوق لتعويض أسر الضحايا والمتضررين من النظام الدكتاتوري المباد وضحايا الإرهاب للفترة التي تلت سقوط النظام.
11 – الاستفادة من تأثير المراجع لكافة الأديان والمذاهب والطوائف والتنسيق معهم لطرح مشاريع تعالج المشاكل الاجتماعية والإنسانية.
12 – استحداث صندوق دعم الشباب، خاصة أصحاب الدخول البسيطة لتسهيل زواجهم، وتكوين أسر ناجحة وسعيدة.
13 – وضع خطة ودراسة لمشروع قانون يساعد الشباب للحصول على قروض ميسرة للبدء بإقامة المشاريع الصغيرة لاستيعاب جزء من العاطلين.
14 – نقل الأسر المستحقة التي تتلقى راتب الرعاية الاجتماعية من كونها عاطلة إلى وحدات إنتاجية مع احترام رغباتها واستعداداتها وذلك بتوفير الوسائل الإنتاجية اللازمة من خياطة ونجارة وتصليح أدوات كهربائية وصناعات تراثية وشعبية .. إلخ، ودمج تلك العوائل في المجتمع بدل النظر إليهم مجرد أسر معوزة.
15 – العمل بكل الوسائل القانونية لمكافحة الفساد المالي والإداري الذي أشاعه النظام المباد وتطبيق واعتماد التخصص والكفاءة ومبدأ تكافؤ الفرص في التوظيف في كافة القطاعات ومؤسسات الدولة، بما يضمن إحلال الكوادر العلمية النـزيهة المتخصصة محل الفاسدين والمرتشين.
16 – إصلاح السجون وتحسين أوضاعها وإعادة تأهيل السجناء لدمجهم في المجتمع لاحقاً.
17 – إقامة المنشآت الرياضية المتكاملة في كافة المحافظات العراقية، وتشمل الملاعب والقاعات المغلقة والمسابح والمرافق الملحقة بها.
18 – دعم وتشجيع إقامة الأندية الرياضية والمراكز الشبابية في المحافظات العراقية، لممارسة الأنشطة الرياضية والترفيهية والثقافية.
19 – الاهتمام بالجاليات العراقية في الخارج وتقديم الدعم المادي والمعنوي لأنشطتهم الثقافية والاجتماعية، وتسهيل معاملاتهم في السفارات العراقية، والعمل على فتح مدارس عراقية في الخارج وتطوير الموجود منها .

عاشراً: في المجال الصحي:
1 – العمل على إقامة المشاريع الصحية المتطورة من حيث البناء وعدد الأسرّة والأجهزة الحديثة، وزيادة عدد المستشفيات والمراكز الصحية بما يكفل إيصال الخدمات الصحية لكافة مناطق العراق وبالخصوص القرى والأرياف.
2 – العمل على تطبيق نظام التأمين والضمان الصحي لكل مواطن.
3 – تشجيع ودعم استثمارات القطاع الخاص في المجال الصحي، وضمن شروط ينظمها القانون لاحقاً.
4 – تحقيق تحمل الدولة لنفقات العلاج الطبي الضروري في الخارج والذي لا يتوفر داخل العراق ولكافة المواطنين ودون تمييز، على أن تحدد وفق الشروط والمستلزمات القانونية.
5 – تنظيم العلاقة بين أفراد المجتمع والعيادات الطبية العامة في المناطق السكنية من خلال إشراف طبيب المنطقة على عوائلها.
6 – إعداد الكوادر الطبية المهنية الكفوءة، وتأهيل الملاكات الموجودة لتلبية حاجات القطاعات الصحية المختلفة.
7 – القيام بحملات توجيهية عبر وسائل الإعلام المختلفة لتوعية أفراد المجتمع بما يتعلق بالأمور الصحية كالنظافة والتغذية والوقاية من الأمراض المعدية وغيرها، وإعداد برامج دورية للتطعيم الوقائي.

الحادي عشر: في مجال البيئة:
1 – العمل على تشكيل مجلس أعلى لحماية البيئة يضم نخبة من ذوي الاختصاص والخبرة في مجال حماية البيئة والسيطرة على التلوث البيئي، وكذلك ممثلي الوزارات المعنية: البيئة، الصحة، البلديات والأشغال، الموارد المائية، الزراعة، النقل، التربية والتعليم العالي، إضافة إلى ممثلين عن منظمات حماية البيئة.
2 - العمل على تطوير وتحسين أداء الإدارات البيئية وتهيئة مستلزمات حماية البيئة من أجل الحفاظ على التوازن البيئي والتنمية الشاملة.
3 – إعداد الدراسات والأبحاث والبرامج المتعلقة بحماية البيئة والاستفادة من نتائجها في تفعيل الإجراءات الوقائية والعلاجية لتلوث البيئة، وتشجيع السكان على المشاركة الفردية والجماعية لحماية البيئة.
4 – تهيئة وإعداد الكوادر الكفوءة في مجال حماية البيئة والسيطرة على التلوث البيئي على اختلاف أنواعه.
5 – وضع برنامج عملي لإعادة تأهيل منطقة الأهوار وحماية البيئة فيها بالتعاون مع المنظمات والمؤسسات العراقية والدولية ذات العلاقة.
6 – التوسع في زراعة الأحزمة الخضراء حول المدن المتاخمة للصحاري من اجل تحسين الظروف البيئية فيها، وتشجير المدن والقصبات والعناية بالحدائق العامة.
7 – وضع برنامج متكامل لحماية البيئة المائية (المياه السطحية والجوفية)، وسن التشريعات التي تنظم وتحدد الطريقة التي يتم بها تصريف مياه الصرف الصحي والمياه الصناعية إلى المجاري الرئيسية.
8 – إزالة مخلفات الحروب وآثارها وإعادة اعمار وتأهيل المناطق المتضررة منها، من خلال برنامج تساهم فيه المنظمات الدولية الرسمية وغير الرسمية.
9 – تشجيع ودعم المنظمات والمؤسسات التي تعنى بحماية البيئة وتقديم الدعم المادي والمعنوي لها.
10 - نشر الوعي الثقافي البيئي عبر وسائل الإعلام المختلفة إضافة إلى مساهمة المؤسسات التربوية والتعليمة وبرامج المراكز الاجتماعية والثقافية لتشجيع كافة أفراد المجتمع على المشاركة في حماية البيئة.
11 – تشريع قانون حماية الحياة البرية على اختلاف أنواعها والمحافظة على الأنظمة البيئية التي تنمو وتتكاثر فيها.

الثاني عشر: في مجال بناء القوات المسلحة وقوى الأمن الداخلي:
إن درء الخطر الخارجي، وتمتين الأمن الداخلي يتطلب جهوداً استثنائية لبناء :
1 – قوات أمن وشرطة مزودة بأحدث الأجهزة والمعدات اللازمة.
2 – بناء جيش عصري بتجهيزات حديثة ومتطورة تتناسب ومهماته كجيش دفاع يذود عن حياض الوطن، بعيداً عن النـزعات العدوانية، ويساهم في بناء البلد ولا يتدخل في شؤون الدولة أو الأنشطة السياسية.
3 – إقامة المعاهد العسكرية المتخصصة بكافة صنوف القوات المسلحة وتطوير الكليات العسكرية بما يخدم بناء الجيش العراقي الجديد، وفتح باب القبول في المعاهد والكليات العسكرية لكافة العراقيين دون تمييز.
4 – استحداث أكاديمية عسكرية للأركان لتزويد ضباط القوات المسلحة بالعلوم والتكنولوجيا العسكرية الجديدة، ويكون معيار القبول فيها القدرة والكفاءة والثقافة والسلوك والانضباط.
5 – اعتماد سياسة التطوع للعمل في الجيش والمؤسسات العسكرية الجديدة بدل الخدمة الإلزامية، وتأهيل كفاءات العاملين من خلال فتح الدورات التدريبية.
6 – تحديث المؤسسات الأمنية من الشرطة والأمن والمرور وحرس الحدود وإعدادهم بشكل يخدم مصالح المجتمع وأمله بحياة آمنة مثمرة.
7 – منح أفراد القوات المسلحة والأمن الداخلي رواتب ومخصصات مجزية لما يقومون به من جهود متميزة لحماية البلد والمجتمع.
الثالث عشر: في مجال العلاقات الإقليمية والدولية:
1 – تعزيز العلاقات مع الدول العربية على أساس التعاون وتبادل المنافع واحترام استقلال كل دولة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.
2 – إصلاح الجامعة العربية بدءاً من ميثاقها وهيكليتها لتحويلها إلى منظمة إقليمية فاعلة تعمل من أجل الدفاع عن حقوق المواطن العربي وتطوير التعاون بين الدول العربية في كافة المجالات.
3 – إقامة علاقات حسن الجوار والتعاون مع دول المنطقة بغية تطوير العلاقات معها في المجالات الاقتصادية والسياسة والاجتماعية والثقافية وصولاً إلى نظام أمن إقليمي وسوق مشتركة.
4 – تبني الدعوة لعضوية العراق في مجلس التعاون الخليجي وتحقيقها بأسرع وقت.
5 – العمل على تطوير علاقات العراق مع مختلف الدول في كافة المجالات والتعهد بتطبيق الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية بهذا الخصوص.
6 – التأكيد على استقلالية قرارات منظمة الأمم المتحدة في العلاقات الدولية واحترامها خاصة في ما يتعلق بصيانة السلم والأمن الدوليين وتسوية المنازعات الدولية بالطرق السلمية.
7 – دعم المنظمات والوكالات الدولية المتخصصة في مختلف الشؤون وتطويرها باتجاه تحقيق أهدافها، ومنها منظمة المؤتمر الإسلامي ومنظمة اليونسكو، بما ينسجم وميثاق الأمم المتحدة والمعاهدات الدولية بهذا الخصوص.

إن هذا البرنامج هو مجرد خطوط عريضة لدراساتٍ علمية تفصيلية قابلة للتنفيذ.

س : في الختام ماذا هي كلمتك للناخب العراقي .
ج : اولا: أوكد على اهمية صوته ومشاركته في الانتخابات، لانه بذلك يساهم في رسم سياسة وطنه بعد ان كان محروماً من ذلك. ثانياً: ان يكون دقيقاً في اختياراته ، ولمن يمنح صوته، بحيث يضع مصلحته ومصلحة وطنه فوق اي اعتبار. وشكراً لكم لاتاحة الفرصة لي لايصال صوتي لابناءشعبي من خلالكم.

المصدر سعوديات نت، 18/11/2005