الجمعية الوطنية تصادق على قانون الجنسية الجديد
بغداد - فيصل عبدالله :
صادقت الجمعية الوطنية امس على قانون الجنسية العراقية وقانون مؤسسة السجناء السياسيين والقراءة الثانية لقانون هيئة الحج و العمرة اضافة الى القراءة الاولى لتعيين موعد لانتخابات مجالس
المحافظات. وقال محسن السعدون رئيس اللجنة القانونية ان قانون الجنسية جاء منسجما مع الدستور الدائم حيث عالج جميع حالات اسقاط الجنسية العراقية في العهد السابق ويعتبر هذا القانون عملا
مميزا.
واوضح ان الحكومة العراقية قد اصدرت اول قانون للجنسية عام 1924 وبعد ذلك تم اصدار قوانين عديدة بخصوص الجنسية وفي النظام الجمهوري صدر قانون للجنسية عام 1964 تقرر فيه منح
الجنسية العراقية وفي عهد النظام السابق صدر اكثر من 14 قرارا لمجلس قيادة الثورة المنحل يعالج فيه امور الجنسية وكانت اسوأ هذه القرارات القرار المرقم 666 لسنة 1980 الذي تقرر فيه اسقاط
الجنسية لكل من لا يؤمن بمبادئ الثورة والحزب وكذلك قانون رقم 5 لسنة 1975 الذي منح الجنسية العراقية للكثيرين من العرب لاسباب دعائية وشخصية، وكذلك قررت الجمعية اصدار هذا القانون
الذي بموجبه قررت الغاء جميع قرارات الجنسية للسبعين عاما المنصرمة، واعادة الحرية والكرامة لابناء الشعب العراقي. وقال ان اكثر المتضررين ممن اسقطت الجنسية عنهم هم الكرد الفيليون الذين
تم تهجيرهم واسقاط الجنسية عنهم، ومن جانبه قال حميد مجيد موسى رئيس الحزب الشيوعي ان قانون مؤسسة السجناء السياسيين معبر عن رغبة الجمعية في تكريم واحترام ضحايا النظام السابق ومن
ضمنهم السجناء السياسيون. واضاف ان القانون يضمن رعايتهم وتعويضهم ماديا ومعنويا والخسائر التي لحقت بهم وتخصيص رواتب تقاعدية للمتضررين وسيضمن لهم تسهيلات بالعلاج والسكن
والسفر. ويضمن لهم اذا ما ارادوا مواصلة الدراسة فضلا عن تطبيق جاد بالقوانين السابقة الخاصة باعادة المفصولين لوظائفهم ويؤكد القانون على اعتماد صفة المتضرر السجين السياسي كأحدى
السمات المهمة التي تساعده في تسلم الوظيفة وتساعده في الامور الاخرى.
المصدر: جريدة الصباح، 16/11/2005