قانون عراقي يرغم كبار المسؤولين التخلي عن جنسياتهم الاجنبية


في اطار الجلسات التي تعقدها الجمعية الوطنية العراقية حول التصديق والتصويت على القوانين والارشادات والقرارات الحكومية، اجتمعت الجمعية الوطنية العراقية هذا اليوم الثلاثاء 15/11 . وتم بحث ومناقشة قانون الجنسية الازدواجية في هذه الجلسة، حيث صادقت الجمعية الوطنية العراقية على قانون جديد للجنسية العراقية يرغم كبار المسؤولين العراقيين الذين يحملون جنسيات دول غير عراقية على التخلي عنها كشرط للاستمرار بمناصبهم ويمنع منح الجنسية للفلسطينيين ويعطي الحق لالاف العراقيين الذين اسقط النظام السابق جنسياتهم لاسباب سياسية او عرقية او طائفية استعادتها فورا ومنح العراقيين حق ازدواج الجنسية من دون استثناء للجنسية الاسرائيلية .

واقرت الجمعية بالاجماع قانونا جديدا مثيرا للجدل للجنسية العراقية سيتوجب على معظم المسؤولين الكبار اعتبارا من نواب رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ومعظم الوزراء التخلي عن جنسياتهم الاجنبية ليكون لهم الحق الاستمرار بمناصبهم حيث كان هؤلاء المسؤولين قد اكتسبوا تلك الجنسيات خلال اقاماتهم خارج العراق لسنوات طويلة بسبب ملاحقات النظام السابق لهم وتخلصا من تنفيذ احكام اصدرها ضدهم تصل الى الاعدام لمعارضتهم له .

ومنع القانون الجديد كل حاصل على جنسية اجنبية تولي منصب وزير الا بعد عشر سنوان من تخليه عن هذه الجنسية كما لايحق له تولي منصبي رئاسة الجمهورية او نيابة الرئاسة . . كما حظر على مزدوجي الجنسية تولي أي منصب سيادي لكنه لم يحدد ماهي هذه المناصب .

ونص القانون الجديد على منع منح الجنسية لالاف الفلسطينيين المقيمين في العراق لعدم تشجيعهم على الاستيطان خارج بلدهم كما منع ايضا منحها لاسباب سياسية من اجل تغيير التشكيلة السكانية للبلاد وقرر اعادة النظر في قرارات منح الجنسية لغير العراقيين التي اتخذها النظام السابق .. واقر كذلك منح الجنسية العراقية لكل مقيم غير عراقي في العراق لمدة تتجاوز عشر سنوات على ان يتمتع بجميع الحقوق التي يتمتع بها المواطنين العراقيين والتي نصت عليها القوانين.

المصدر: PUKmedia ، 15/11/2005