تصريح رسمي: الدستور الذي لايضمن حقوق الايزيدية والصابئة في العراق لايستحق ان يكون دستورا

لقد كنا نتمنى ان يكون الدستور العراقي دستورا علمانيا يسعى لفصل الدين عن الدولة، ويخلق من العراق دولة الحريات وحقوق الانسان، ليكون هذا البلد مركز اشعاع للحرية والديمقراطية في الشرق الاوسط.
ولكن الواقع العراقي السياسي والاجتماعي حال دون ذلك، فطرحت مسودة دستور يوم أمس، ليس علمانيا ولا دينيا.
وكانت المفاجئة أن هذه المسودة خلت من ذكر اسماء الاقليات الدينية من المسيحيين والايزيديين والصابئة، علما ان جميع المسودات السابقة كانت تحوي جملة تشير إلى هذه الديانات الثلاثة، ضمن المادة الثانية من الباب الاول، بعد ان يذكر ان دين الدولة الرسمي هو الاسلام.

أن عدم ضمان الحقوق الدينية للايزيديين والصابئة تعتبر انتكاسة كبيرة للعقلية السياسية العراقية، فهي دلالة على عدم تقبل الاخر (الضعيف). خاصة وان هاتين الديانتين من الديانات المسالمة والغير تبشيرية والتي لن تشكل خطرا على المسلمين والاسلام ولا على ثوابته.

ولهذا فانني اطالب قادة الكتل السياسية جميعهم وخاصة المفاوضين أن يعالجوا هذه القضية وان يضمن الدستور في المادة الثانية من الباب الاول فقرة صريحة تكتب فيها (ويضمن كامل حقوق المسيحيين والايزيديين والصابئة).

فالدولة التي لاتحترم حقوق سكانها الاصليين لاتستحق ان تكون دولة، والدستور الذي لايضمن حقوق مواطنيه والمساواة بينهم لايمكن ان يسمى دستوراً.

ميرزا حسن دنايي
مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الايزيدية
18 اغسطس 2005