مبادئ اساسية لضمان حقوق الاقليات في الدستورالدائم

بعد سقوط نظام صدام وحزبه التوتاليتاري وحل ماکنته العسکريةللدمار الشامل واجهزته القمعية ـ اعتقد الکثير من ابناﺀ العراق المتعطش للحرية بان الديمقراطية قد انتصر وسيطر علي الساحة السياسية العراقية ، ان هذا التصور للديمقراطية نابع من قلت الخبرة السياسية في مجتمع تشبع بالافکار الطوباوية ، مجتمع سيطرة عليه الانظمة الغير ديموقراطية منذ نشوﺀ الدولة العراقية في اوائل القرن المنصرم ـ ان الاعتقاد بان نتائج الانتخابات الحره النزيهة والتي ادت الى انتخاب ممثلي الشرائح السياسية والقومية والدينية والاثنية لان تحقق بالضرور مطامع الناخب العام من الديمقراطية وذلک في تجلي انفتاح السوق من حيث الشکل الاقتصادي اولا ، وانتهاج العلمانية من حيث تعبيرها الثقافي ثانيا ،

يجب الاعتراف بان ماراثون الديمقراطية في العراق انطلق من وراﺀ خط الانطلاق وعند کتابة الدستور الدائم يبدا الانطلاق ولکي يکون الانطلاق في التوقيت الصحيح والاتجاه الصحيح ، لابد الاخذ بالمبادئ الاساسية لقواعد المارثون الديمقراطي ـ کما اطلقت العرس علي الانتخابات في اول لقاﺀ علي الهواﺀ مع قناة الفيحاﺀ ، اود اطلاق خط الانطلاق علي الدستور الدائم ، ان الترکيز علي المبادئ الاساسية للديمقراطية هو الضمان للبدا من خطا لانطلاق الصحيح اي لاديمقراطية دون دستور دائم يحمل في طياتة ضمانات العدالة الاجتماعية وحرية التعبير واستقلال القضاﺀ واخيرا معارضة حية فعالة ـ ان هذه المبادئ الاساسية لايمکن تحقيقها اذا لم يتم

اولا : تحديد السلطة
ان اهم مبدا مرکزي يجب علي منظمات المجتمع المدني التاکيد عليه حين صياغتها للدستور من اجل الانطلاق الصحيح لمارثون المشروع الديمقراطي في عراقنا الجديد هوتحديد سلطة الدول التي ينبغي عليها احترام الحقوق الانسانية الاساسية ـ فلا يمکن القول بان الارادة الهيه کانت او سيطرت صدام وزمرته المقبورة لزمام الحکم کان سببا وراﺀ ما هو حصل للعراق من دمار ـ کما يراه البعض ،بل کانت سياسة الحزب الواحد السبب الاول والصلاحيات المطلقلة للرئيس الضرورة ، وإن تحديد السلطة هو اهم الوسائل لترسيخ الديموقراطية وبنص قانوني صريح في الدستور الدائم للبلاد ـ ان اي توسيع لصلاحيات الحکومة تودي الى خوف الاقليات القومية والاثنية من السيادة الشعبية للاکثرية مما يودي الى تقليص المشارکة في الانتخابات الحرة القادمة المقرر عقدها نهاية العام المقبل ، ان لجنة اعداد مسودة الدستور ومنظمات المجتمع المدني تتحمل المسؤولية التاريخية لانجاح هذا المشروع ـ

ثانيا : حماية حقوق الانسان
يقول
Ronald Dworkin ممثل المدرسة الليبرالية ـ تفترض ان يکون للضعفاﺀ من ابناﺀ طائفة سياسية معينه حق احترامهم والاهتمام بهم من جانب حکومتهم ، على ان يکون هذا الحق مساويا للحق الذي يؤمنه الاقوياﺀ لانفسهم ، بحيث انه اذا کان لبعض الافراد ان يتمتعوا بحرية اتخاذ قرارات معينة، مهما کانت مضاعفاتها بالنسبة للصالح العام ، فيجب ان يتمتع جميع الافراد بالحرية نفسها ـ

ومادامت الاکثرية تتمتع في العراق المنوع قوميا دينيا ومذهبيا واثنيا بحرية اتخاذ القرارات مهما کانت مضاعفاتها على الجميع، فيجب ان تتمتع الاقليات بالحرية ذاتها ـ وان يتمتع الفرد بحقوق الانسان توقية من تعسف الاکثرية ، ولابد من حقوق وضعية للحماينة من الحقوق الشرعية ـ ان الدستور هو قاعدة الديمقراطية وليس العکس ـ

ان الديمقراطية هي حرکة تغيير غير متناهية تتجدد مع تغيرات المجتمع باستمرار ـ واکثر الدول المتطوره ديمقراطيا تعترف بان هناک ثغرات مستجدة لابد من اتخاذ القرارات والاجراﺀات واصدار قوانيين جديدة من اجل تقويم انظمتها الديموقراطية بشکل يتناسب مع ضروف المجتمع المتغيير داخليا ـ وتغيير العلاقات والمعادلات الدولية ـ

مراد بوزرک
morad_bozorg@hotmail.com
19/6/2005.Sweden