ملاحظات حول هيئة دعاوي الملكية العراقية

المهندس محمد علي
صوت العراق،
30/6/2005

بسم الله الرحمن الرحيم
ملاحظات حول هيئة دعاوي الملكية العراقية
بعد اطلاعي على تقرير السيد هادي الربيعي المنشور في صوت العراق يوم (
22 \ 6 ) وجدت الجواب لسؤالي لماذا التأخير غير المبرر في البت في دعاوي الملكية وكمثال أن القانون صدر في بداية سنة ( 2004 ) وفي بعض المحافظات لم تجتمع أية لجنة أو تستلم شكوى حتى نهاية تموز وبعدها لا أعرف متى بدأت العمل.
ان الكثير يحاول الكذب ثم الكذب واستغلال القانون ونصوصه كحق يراد به باطل لترسيخ أفكارهم مثل عودة الاكراد الى مناطق سكناهم ودورهم في كركوك هو تطهير عرقي للعرب ؟
اعادة الحقوق للذين اغتصبت دورهم واملاكهم هو انصاف طرف على حساب طرف اخر .
ان انصار العهد السابق كان تصرفهم وفق القوانين المعمول بها والنافذة في حينه ولا نستبعد ان نسمع ان اعضاء المجلس الوطني سابقاً واعضاء حزب البعث المتفرغين يستحقون التقاعد .
وان كل الاعمال الاجرامية كانت بحكم القوانين النافذة واوامر الرؤوساء
وادرج أدناه اراء بعض المسؤولين في الهيئة واعتذر مسبقا اذا كانت غير صحيحة ومنقولة عنهم بالخطأ .
ملاحظات سلبية على القانون من قبل مدير الاعلام والعلاقات في الهيئة
ان قانون الهيئة الحالي يعد المواطن الذي اشترى العقار مغتصب واقدم على شراءه لذا ينبغي الا يعوض بينما الواقع هذا المواطن اشترى هذا العقار وفق قانون نافذ .
ان السيد مدير الاعلام والذي يعتبر مشتري العقار برىء ، اسئله لماذا معظم (وباعتقادي جميعهم) من منتسبي الامن وازلام العهد البائد هل هي صدفة هل تأكد السيد مدير الاعلام من ان جميع شروط البيع تمت وفق القانون النافذ وباعتقادي كلا وهل ان سعر البيع طبيعي قياسا للاسعار السائدة .
اما السيد المستشار القانوني في مكتب الرصافة الثالث فيقول في القانون أخطاء لا تختفر ( فالمالك جديد ) في تقديري وتقدير أي قاضي منصف يستحق التعويض .
ما يلفت النظر انه بنظر بعض المسؤولين في الهيئة ان القانون يظلم المالك الجديد ولا يتحدثو أبدا عن الحقوق التي أغفلها القانون ولا أدري اذا كان ذلك سهوا ام ايمانا منهم بعدم وجود حقوق أخرى للمغتصب دورهم .
بعد هذه المقدمة أطلب من الجميع الذين يهمهم رفع المظالم عن أفراد الشعب ملاحظة والعمل على:-
1- ان السيد رئيس هيئة دعاوي الملكية العراقية صرح بأنه لدينا مسودة لتعديل قانون الهيئة وقد قدمناه الى مجلس شورى الدولة والخوف من أن يكون التعديل هو لمكافئة مالك الدار الحالي على ضوء الاراء التي ذكرتها سابقا وبصورة خاصة اعتبار المالك الحالي حسن النية.
2- لا أريد ان أكون مثاليا واقدر أحياناوضع الدولة والمسؤولين للتنازل عن بعض الامور التي تعتبر مكافئة للظالم ولكن اتطلع الى ضرورة انصاف المظلومين ومتابعة موضوع تعديل القانون الذي هو واجب ديني وانساني .واقترح :-
أ‌- تضمين القانون الجديد المقترح تعويض المالك الاصلي عن الاضرار والاهلاك التي لحقت بالدار نتيجة السكن.
ب‌- اعادة النظر بفقرة تعويض المالك الحالي عن أية تحويرات في الدار والتي جاءت مطلقة والنظر اليها على ضوء :-
1) من سيدفع التعويض.
2) هل التحويرات ضرورية للدار لاغراض السكن.
3) هل سيستفاد المالك الاصلي من التحويرات وهل لديه القدرة على الدفع اذا ألزم بذلك .
3- تعويض المالك الاصلي عن الاضرار المادية التي لحقت به ماديا نتيجة غصب الدار منه.
4- أذكر أدناه بعض الاراء والتي أعتقد أنها مفيدة وجيدة لتكون كدليل بالتعديل الجديد
فتوى سماحة آية الله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني
المصدر- الفتاوى الميسرة - للسيد عبد الهادي محمد تقي الحكيم –
الغصب من كبائر المحرمات ويعذب الغاصب يوم القيامة بأشد أنواع العذاب.
فقد روي عن النبي الاكرم (صلى الله عليه واله وسلم) من غصب شبرا من الارض طوقه الله من سبع ارضين يوم القيامة . ويجب على الغاصب رد المغصوب الى مالكه دارا كان الشيء المغتصب او نقودا أ، حاجيات أو غير ذلك
1- يغرم الغاصب مقدار اجرة مثل تلك الدار حتى لو لم يسكنها.
2- لو غصب انسان أرضا فغرسها وزرعها فعليه ازالة غرسه وزرعه فورا مع اجرة مثل هذا المقدار من استغلاله للارض .

فصول من كتاب الغصب عن موضوع فقه الشافعي ، للكاتب ابو ليث السمر قندي ، للناشر دار احياء التراث العربي :-
فصل في الارض المغصوبة يغرس فيها او يبنى .
من غصب ارضا فغرس فيها غرسا او بنى فيها بناءا فدعى صاحب الارض الى قلع الغرس ونقض البناء : لزمه ذلك : لما روى سعيد بن زيد ان النبي (ص) قال ليس لعرق ظالم حق فان قلعه فقد قال في الغصب يلزمه ارش ما نقص من الارض.
وأخيرا اسأل الله أن يجنبنا المال الحرام والسنة السيئة.

المهندس محمد علي
‏30‏/06‏/05