كيف انتخبت 4 مرات في عام واحد؟

الدكتور طالب مراد
13/5/2005
talibelam@hotmail.com

هذه رابع انتخابات اشترك بها في عام واحد، نعم في عام واحد اشتركت في أربعة انتخابات دفعة واحدة، كانت الأولى انتخابات الرابطة المهنية للعاملين بمنظمتنا الدولية في الشرق الأوسط و اخترت رئيساً للرابطة، في المرة الثانية اشتركت في انتخابات الرابطة العامة للعاملين في الهيئات الدولية العاملة بالقاهرة و أصبحت رئيسها أيضا، أما المرة الثالثة فكانت في يناير ـ كانون الثاني من هذا العام حيث حاولت و معي أخوة من العراقيين المقيمين هنا بالقاهرة تنظيم انتخابات نيابية للعراقيين ولا أعلم هل حسبت المفوضية العليا للإشراف على الانتخابات أصواتنا أم لا، لكن على الأقل حاولنا المشاركة و كان للحدث أثر طيب بأن هناك من يتمسك بحقه في التصويت و رد فعل جيد، أما المرة الرابعة التي انتخبت فيها خلال عام واحد فهي الانتخابات النيابية البريطانية حيث سافرت هناك للمشاركة بها، و أنا أدرك و عمري يقترب من الستين أنه لم تتح لدي طوال عمري السابق مثل هذه الفرص للاشتراك في كل هذه الانتخابات في هذا المدى الزمني القصير، لذا تتملكني سعادة كبيرة.

عندما ذهبت للانتخابات البريطانية هذا العام تأملت في المعايير التي يختار المواطنون هناك مرشحيهم على أساسها، و كيف يعلن هؤلاء المرشحون عن أنفسهم و برامجهم.

يعلم كثيرون أن الانتخاب أمر شبه مقدس ببريطانيا صاحبة التقاليد الأعرق في الحقوق المدنية و السياسية، فجدة زوجتي مثلاً داومت على الاقتراع طوال عمرها و حتى ماتت عن عمر يناهز التسعين عاماً منذ عشر سنوات تقريباً، أي أنها رغم السن المتقدم لم تفوت أية انتخابات و كانت يسارية متحمسة، و لاحظت أنه حتى المتقاعدين يذهبون و بعضهم يصطحب حيوانه الأليف معه لمقر التصويت! و من عادة كبار السن أن يتزينوا و يلبسوا الملابس الأنيقة و كأنهم ذاهبون إلى حفل أو مناسبة سعيدة.

كما لا تجد هذا القدر من الدعاية الكبيرة المعروفة ببلادنا من العالم الثالث و الدول العربية رغم قلة عدد دولنا التي بها انتخابات فعلية، و بالكاد تستشعر أنك في يوم اقتراع، ربما تجد ورقة انتخابية على شباك بيت مواطن أو حديقته و هي حالات قليلة، و طبعاً لا أحد يتجرأ فيضع هذه الورقة على بيت جيرانه و لا على باب كنيسة و لا في المحال العامة فقط تراها على أبواب منازل و مساجد المسلمين و بكثرة، البريطانيون يدرون أن الأداء و البرنامج الواقعي و العملي و القابل للتطبيق هو أساس الاختيار فلا يرهقون أنفسهم بدعاية صاخبة و مزعجة.

حضوري للانتخابات في بريطانيا يجعلني أفكر فيما يحدث هنا في العالم الثالث، ليس للمقارنة المجردة، و لكن لمجرد إعطاء أضواء على الطريق للتغيير قد تجد من يسترشد بها.

تنافس ثلاثة مرشحون أحدهم هو السيد توني بلير رئيس حزب العمال و الفائز باستحقاقين سابقين، و هو من أصل كاثوليكي، علما أن نسبة الكاثوليك ببريطانيا لا تزيد عن 7 بالمائة، و طوال عهدهم تعرضوا لظلم شديد، و مع ذلك انتخب من قبل و ها هو يفوز للمرة الثالثة، ليصبح أول زعيم عمالي يحصل على فترة ثالثة على التوالي.

أما مرشح حزب المحافظين مايكل هاوارد فهو ابن مهاجر يهودي من يوغسلافيا و البعض يقول من رومانيا، و قد غير لقبه الأصلي إلى هاوارد، و وصل والده للبلاد قبلي بعقدين من الزمان، و كثير من البريطانيين لا يعرفون ـ و لا يهتمون أن يعرفوا ـ هذه الحقائق عنه، و مع ذلك فقد استطاع مايكل أن يخوض غمار العمل العام باعتباره بريطانياً بل و يصبح زعيم أحد الحزبين الرئيسيين بالبلاد بل الحزب الأكثر انتصاراً للقيم المحافظة، و من المستحيل أن تجد أحدا يهاجم هذا المرشح على أساس أنه من عائلة مهاجرة، أو أنه يهودي مع الأخذ في الاعتبار أن تعداد اليهود نحو ربع مليون نسمة فقط من أصل
59 مليون بريطاني، و بالطبع لم يعتمد هذا المرشح على مغازلة هؤلاء في دعايته الانتخابية.

أما المرشح الثالث عن حزب الأحرار الديموقراطيين فهو تشارلز كينيدي البالغ من العمر
44 عاماً و ينحدر من اسكتلندا، التي لا يزيد نسبة أهلها عن 9 من تعداد المملكة المتحدة.

قصدت بإيراد هذه المعلومات عن أصول المرشحين و تعداد القوميات و الأديان و المذاهب التي ينتمون لها لأوضح أن كلها معلومات لا قيمة لها لدى المواطن الناخب هناك، فلا أحد يفكر بهذا الشكل، فالاختيار للمرشح و ليس لشخصه بل على أساس البرنامج و المحاسبة تكون على سياساته، و صدقه في تنفيذ ما وعد به، يفكر البريطاني في أداء الحكومة حتى يستطيع أن يقرر بعد سنوات هل يعيد انتخابها أم ينصرف عنها لمرشحين آخرين يفيدونه أكثر، عندما يعطي المواطن صوته لبلير مثلا فإنه يفكر في كل ما أداه هذا الشخص و حزبه طوال السنوات الماضية.

لا يفكر البريطاني هل هذا الشخص متدين و يصلي أو هل هذا المرشح من نفس منطقتي أو عائلتي أو مذهبي أو قوميتي، بل يفكر مثلا في قائمة الخدمات التي يطرحها هل تقل عن مرشح آخر أم تزيد، يفكر هل لو اختار فلان سوف يعني ذلك زيادة أم تقليل عدد أيام انتظار المواطن لتوقيع كشف طبي في مستشفى عام و هل سيضيف جراحة ما للجراحات المشمولة بالعلاج وفقا للضمان الاجتماعي، يفكر البريطاني هل سيدعم هذا المرشح تقاعدا أفضل لي هل سيزيد الضرائب على الفئة التي انتمي لها من فئات الدخل الخ.

بالمقابل نحن لدينا تركيز الانتباه على أصول المرشحين و الانتماءات الأولية لهم، و من هنا تحدث المحاصصة، و تجر البلاد لما يحمد عقباه، أنا قادم من هذه الأجواء و أعلم جيدا أن هذا التفكير موجود و سيستغرق وقتا لاستبداله، و علينا أن ننظر لتجارب أخرى لنتعلم و إلا فالناس لو لم ترى بديلا فستظل متمسكة بما تربت عليه من التفكير و العادات التقليدية.

أتساءل في ألم: لماذا نستورد من الغرب الدش و الأجهزة التكنولوجية الخ، و ليس الأفكار الجيدة التي تبني وطنا؟

أتذكر أنني قبل الحرب الأخيرة بالعراق بعام تقريبا كتبت مقالا في بعض المواقع العراقية بعنوان "كردي فيلي رئيسا للعراق" و بينت بنوع من الدعابة أنه لو تم اعتماد التوزيع القومي و المذهبي بالعراق كأساس لتوزيع المناصب فالأحق بمنصب رئيس الدولة يجب أن يكون كرديا فيليا باعتباره ينتمي للفئتين الأكبر مذهبيا و قوميا ـ شيعة و أكراد ـ هذا إذا قمنا بجمع تعدادهما معاً!!

نقطة أخرى جالت بخاطري و هي أن الكثير من وسائل الإعلام في منطقتنا و حتى ببريطانيا توقعت أن يكون للحرب بالعراق تأثير كبير على مجريات السياسة الداخلية ببريطانيا و نتيجة الانتخابات الأخيرة، و هذا صحيح لحد ما و لكنه ليس العامل الأول في تصويت الناخب خاصة بعد انتهاء الحرب بعامين، فحزب الديموقراطيين الأحرار مثلاً أعطى قضية الحرب بالعراق أولوية كبرى في برنامجه الانتخابي و مع ذلك لم يفز سوى بـ
61 مقعدا من أصل 645 هم عدد مقاعد البرلمان.

و قد يسأل البعض لماذا ذهبت بنفسي لبريطانيا للتصويت و قد يصفني البعض بالـ "بطران"؛ لذا أريد أن أوضح بعض الخواطر التي قد تفسر تعلقي بالمشاركة في هذه الانتخابات بالذات..

في عام
1974 كنت طالبا في المرحلة الأخيرة من رسالة الدكتوراه و كنت مقيماً في إحدى المناطق الريفية خارج ليفربول، وانقطعت بي السبل و نفذت مواردي المالية، و طُرد أهلي و أسرتي ـ و هم من الكرد الفيلية ـ وقتها من بغداد و صودرت أموالنا فشلت في أن أعلم أين حط بهم الترحال، و كان عندي شعور داخلي أن أمرا جللا حدث في بيتنا و قيل لي أن جنسيتي العراقية قد أسقطت عني، و لانتهاء مدة إقامتي ببريطانيا وجدت نفسي في موقف لا احسد عليه فذهبت لعضو البرلمان عن حزب المحافظين بمنطقة سكني، وكان رجلا متقدما في العمر ضعيف السمع، حكيت له قصتي و لم يفهم كيف تسحب حكومة ما فجأة الجنسية عن مواطن بينما هو بالخارج منذ 5 سنوات، و قد حاولت بصعوبة أن أوضح له مأساة الكرد الفيلية، فلم يفهمها مثلما لم صعب عليه فهم التمييز الممارس ضد الكرد بالعراق، الحقيقة كان حواراً من جانب واحد، و لكن الرجل كان كريما معي و توسط لدى الداخلية لعدم ملاحقتي بحجة انتهاء مدة الإقامة حتى انهي رسالتي العلمية، رغم إنني لم أكن وقتها مواطنا بريطانيا، في الوقت الذي كان مواطنين من بلادي يقتلون و يشردون أهلنا من الكرد الفيلية.

و في
1984 ألقت بي الأمواج العاتية على شواطيء مالطة دون جواز سفر ـ صالح ـ قادما من ليبيا التي أعطيتها خبرتي في مجال تخصصي لتسع سنوات متصلة، و طلعت من "المولد بلا حمص".

أردت العودة لبريطانيا حيث عائلتي الصغيرة إذ كنت قد رزقت قبلها بأربعة أشهر بطفل (دانا) و لم أره بعد.

و عندما ذهبت للسفارة البريطانية بمالطة، قالوا لي أن جواز سفري العراقي يعد لاغيا حسب السفارة العراقية لذا لا يستطيعون إعطائي سمة دخول لبلادهم على وثيقة غير معترف بها من حكومة بلادي، و للمرة الثانية يتدخل عضو البرلمان عن منطقتنا ويلز حيث تعيش زوجتي و هو السيد نيل كينيك زعيم حزب العمال و الذي نافس مارجريت تاتشر عدة مرات و تدخل لدى الجهات المختصة بوزارة الخارجية البريطانية و أرسل ورقة لتسهيل سفري لبريطانيا ـ و لم أكن مواطنا حتى تاريخه ـ و حال وصولي هناك قابلني و تساءل بدهشة: لم استخرج وثيقة بريطانية رغم قدومي لبلاده منذ
15 عاماً و تزوجي من أهلها و بعد أن أصبح لدي أطفال ـ يعتبرون بريطانيي الجنسية قانوناً ؟ .

قلت له ببساطة "إنني أتمنى العودة للعراق و ليس لدي خطط للعيش خارجه"، و هو ما لم يحدث أبداً حتى عام
2003 ، فنظر لي نظرة تعجب لم أفهمها وقتها، لكن الآن أتذكر و أدرك مغزاها بعد مرور 21 عاما، فسوف يتخرج ابني هذا العام من الجامعة و لم يسمح لي بالعودة لبلادي طوال معظم عمر ابني و حتى قبل مولده.

و في منتصف مارس آذار
1988، و كانت حادثة حلبجة قد زلزلت قلب كل إنسان لديه ضمير،ذهبت و زوجتي لمقابلة عضو البرلمان الأوربي عن منطقتنا، السيد لاو سميث و هو يساري عمالي معروف و ذلك بعد أن نُشرت شذرات في الجارديان عن فاجعة حلبجة، و قامت زوجتي للتو بعمل بوست كارد معبر عن هذه الجريمة، و طبعت منه ألف نسخة بمطبعة بالقرية و رفض صاحب المطبعة البريطاني أن يتقاضى منا مقابلا لتعاطفه مع ضحايا صدام في حلبجة، أعطينا كما من الكارتات للسيد سميث و أخذها بدوره لسليزبورج حيث مقر البرلمان الأوربي و وزعها على الصناديق البريدية لأعضاء البرلمان هناك، السيد سميث أصبح لاحقاً عضواً بالبرلمان البريطاني و كان دوماً متفهما لمعاناة الشعب العراقي.

و في عام
1991 و أثناء الهجرة المليونية الشهيرة لشعبنا الكردي على جبال كردستان و الحدود مع تركيا و ايران هربا من بطش صدام و خوفا من قمعه، ذهبت و زوجتي لمقابلة عضو برلماننا المحلي السيد نيل كينيك مرة أخرى و الذي أصبح وقتها رئيس حزب العمال و رئيس حكومة الظل ببريطانيا، كان لقاء حزينا بفعل أجواء التوتر التي كانت بالعراق و بطش صدام بالكرد و الشيعة و هرب أكثر من مليون و نصف المليون من الكرد للجبال الباردة، أخبرت السيد كينيك أن هناك بعضا من القيادات الكردية يريدون مقابلته، و كان هناك بالفعل علاقات لديهم مع حزبه و لكن لم تتم مقابلات لهم على مستوى رئيس الحزب، وافق الرجل و بعدها بيومين توجهت و الدكتور محمود عثمان لمقابلة مسئول العلاقات الخارجية بحزب العمال و الذي اصبح اللورد جورج روبرنسون الذي أصبح لاحقا أمينا عاما لحلف شمال الأطلنطي، واستقبلنا الرجل بحفاوة و كان اجتماعا مثمراً.

كما استقبل لاحقاً السيد كينيك بالبرلمان البريطاني بلندن كلا من السيد هوشيار زيباري و السيد عادل مراد و قياديا كرديا آخر لا أتذكر اسمه

عبر سنوات و حتى الآن تراكمت لدي مشاكل عدة بعملي و غالبها تم صنعه من قبل ضغوط أذناب النظام السابق المنتشرين بأنفسهم أو بضغوطهم أو عطاياهم في كل العالم بما في ذلك المنظمات الدولية.

و حتى سقوط النظام آثرت الصمت إذ كنت أخاف على سلامتي و أسرتي الصغيرة خاصة مع تنقلي الدائم بمناطق تشهد توترات بالعالم كأفغانستان و الصومال و غيرها.

بعد سقوط صدام حاولت إصلاح أوضاعي الوظيفية، و كما توقعت لم يقف معي سوى عضو برلماننا في ويلز السيدة ايرين جيمس، و عضو البرلمان البريطاني "دون توهي"، و وزير المساعدات الخارجية هيلاري بين، و مع كل الأسف لم يسألني أحد من أولاد عمنا بالعراق و بعضهم أكراد و لم يعرضوا أي مساعدة لرفع ما تعرضت له من إجحاف بل ساعدوا أشخاص كانوا في خندق النظام و دعموه عبر اختراقهم لبعض المنظمات الدولية، و العجيب أن هؤلاء لازالوا موجودين بالوزارات.

فكيف لا أحرص على أن أشارك في انتخابات بلد أعطتني كل هذا الدعم حتى قبل أن أصبح من مواطنيها رسمياً؟

و من غريب المفارقات في تشكيلة البرلمان البريطاني الأخير ـ تماماً مثل البرلمان العراقي الحالي ـ أنها أفرزت بعض النشاز فمثلما لدينا بالعراق مشعان الجبوري يوجد بلندن جورج جالاوي الذي انتخب عن دائرة بعيدة عن منطقته الأصلية بأكثر من
1600 كم، و بها الكثير من الآسيويين البسطاء الذين لازالوا يعتقدون أن الشمس كانت تشرق حقاً من مؤخرة صدام لذا لم أفاجأ بفوزه عبر هؤلاء المخدوعين.

الآن بمنطقة سكني يوجد ثلاث مقار لنواب عن نفس الدائرة الأول نائب ببرلمان ويلز و مقره كاردييف و الثاني نائب عن المنطقة لبرلمان عموم المملكة المتحدة و مقره لندن ثم نائب المنطقة في البرلمان الأوربي بسالزبورج ( هذا بينما بالعراق من يحتج على وجود برلمان لإقليم كردستان ) و للنواب الثلاثة مقار بمنطقتنا يراجعهم فيها المواطنون و لأي سبب أو مشكلة، و تسمى هنا بالعيادة، أحيانا تكون المقار الثلاثة متجاورة أو قريبة، و النواب هم من أبناء المنطقة و يهتمون بمتابعة المواطنين بها بل و يعرفون الكثير منهم شخصياً.

فإذا كانت هذه هي المعاملة التي تعطيني إياها مواطنتي هناك فكيف كنت أتأخر عن الاقتراع و اختيار أشخاص يخدموننا بهذا التفاني؟

إنني أتمنى و قد خطا العراق نحو درب الديموقراطية الطويل بدليل المشاركة الشعبية الواسعة في الانتخابات الأخيرة و حتى في المحافظات التي اختطفها الإرهابيون خرج فيها البعض بجرأة و شجاعة للتصويت و منهم نسوة كن يحملن أطفالهن الرضع غير آبهات بالتهديد و الوعيد، أفكر أن نوظف هذه الرغبة العارمة لدى العراقيين في المشاركة السياسية، و علينا أن نتعلم من البلاد ذات الباع الطويل في الممارسات الديموقراطية درسا جديدا نطبقه في الانتخابات القادمة نهاية هذا العام.

و أدعو الباري أن يعطيني عمرا لأرى في العام ذاته الانتخابات الخامسة بالعراق، و ليجعل الله أيامنا كلها انتخابات "ديموقراطية".