جريمة الحلة وتصحيح مسار العلاقة مع الأردن

المهندس صارم الفيلي
sarimrs@tele2.nl
20/3/2005

تشهد الساحة العراقية هذة الأيام غليانا شعبيا عارما ، ومشاعر وحدت العراقيين بأتجاه العمل من اجل اعادة الشعور بالعزه والكرامة الوطنية على مسار علاقة العراق مع بعض دول المنطقة وفي مقدمتها الدويلة المتطفلة شعبا ونظاما الأردن التي تفاجأت اوساطها الحكومية والأعلامية من زخم الأحتجاج الهاتل ضد جرائمها بحق العراق ولاسيما جريمة الحلة الأخيرة وما احدثتة من من لحظة انقلاب تاريخية للأرادة على المستوى الجماهيري التي نأمل ان تدوم وتتصاعد زخمها كي ترسم اتجاها لعمل الحكومة القادمة المنبثقة اصلاعن آمال واحلام ومصالح ملايين المحرومين والمهمشين تاريخيا .

وهذا وراء التخبط التي تشهده الأوساط السياسية والأعلامية الأردنية التي تحاول اختزال الموقف الشعبي العراقي بتحليلات تنطلق من تلك العقلية النمطية الطائفية والشوفينية ، حيث صرح اعلامي معروف منهم * القلاب * بأن هؤلاء من انصار الدكتور أحمد الجلبي وبعض حراس الثورة الأيرانيين متغافلا جموع المحتجين الهائل داخل وخارج الوطن .
ان تهمة الشيعة بأيران تهمة قديمة لها علاقة بالصراع التي كان قائما بين الدولتين العثمانية والصفوية ، فقد استعملت تعبويا لحشد الشعوب السنية آنذاك مذهبيا في ذلك الصراع لينعكس ذلك سلبا على شيعة العراق .
لتستخدم لاحقا لتهميشهم وأقصائهم وتسويغ أضطهادهم ، وهذا حدث في بداية تأسيس الدولة العراقية عندما تآمر الملك المستورد مع الطائفيين من الكادر العثماني القديم لأبعاد بعض علماء الشيعة الى ايران لرفضهم الأشتراك في مشروعهم الطائفي العنصري ، كما استخدمت بأبشع صورها بتهجير مئآت الآلاف من الكورد الفيلية وعرب الوسط والجنوب الى ايران واصدار قوانين الأعدام وبأثر رجعي بحق عشرات الآلاف من الشرفاء وانتقلت بعد ذلك الى لسان الأردن الرسمي والشعبي ، تدخلا سافرا من ملكهم بتخويف العالم من قيام الهلال الشيعي متناسيا الخطر الوهابي السلفي الذي انتقل وباءه الى اقاصي الأرض مشوها صورة الأسلام والمسلمين .

ثم يعترف * القلاب * بعلاقة الأعلام الأردني بأعوان صدام واستفادتة من اموال العراق المهربة والتي تغذي ماكنة الأرهاب والتحريض علية في العراق الجديد ، محاولة منه في حصر الموضوع في هذا الأطار لأبعاد دور ملكهم وحكومتة في ايواء القتلة الصداميين وتقديم انواع مختلفة من الدعم لهم ومحاولة اعادة تأهيلهم للتمهيد في اشراكهم من جديد في حكم العراق، بالتعاون مع بعض اعضاء الحكومة منتهية الصلاحية ذوي الولاء اليعثي، الذين حاولوا دائما ابعاد التهمة عن الدور التخريبي للأردن الذي يمثل العمود الفقري للأرهاب وارسال الحيوانات المففخخة الى مناطق الآمنيين في العراق ، بألصاقها وبدون ادلة بأيران محاولة منهم في تحجيم دور القوى الأسلامية والوطنية ذات الجذور العميقة في المجتمع والتي قارعت الدكتاتورية والبعثية لعشرات السنين ، وللعب نفس الدور الصدامي في توجية الأنظار لعدو وهمي قادم من الشرق ، وبالتالي وضع شيعة العراق في موقع الدفاع وردود الفعل والبحث دوما عن فرص اثبات العكس وتبرأة الذات قولا وعملا ، فيما يترك البعثيون الجدد " القدماء" في ترسيخ علافتهم بدولة الأقزام وعقد اتفاقات اسنراتيجية معهم لاتخدم المصلحة العراقية ، مثل تطوير ميناء العقبة بمليارات الدولارات دون التوجه لميناء البصرة وتطويره لأمتصاص البطالة وانهاء الأعتماد على الموانئ الأجنبية . ان هذا الأرتباط المصيري لبعض المسؤولين العراقيين مع الأردن حال دون التفاتهم الى مدى الأهانات المستمرة لملك ووزراء الأردن الى شعب العراق وندخلهم السافر بشؤونه .

ان صوت المحرومين والمهجرين واهالي المقابر الجماعية انطلق لأول مرة في العراق الرسمي داخل الجمعية الوطنية في جلستها الأولى بوجوب اعتذار الأردن للشعب العراقي وتحديد المجرمين بحقه ومحاسبتهم ،ايذانا ببدء مرحلة جديدة تنتصر فيها لمصالح الشعب وتعيد للدولة كرامتها وهيبتها .

علينا لاحقا تجاوز مرحلة الأدانة الأعلامية واللجوء الى المحاكم الدولية ضد الأردن لأحتضانها الأرهاب الموجه للعراق استفادة من القوانين التي توجب احالة القائمين بالأعمال الأرهابية الى العدالة من اجل وضع حد نهائي لها سواء كان مرتكبوها افرادا عاديين او موظفين رسميين اوسياسيين ، حيث حدد القانون الدولي العمل الأرهابي ايضا بسبب سياسة حكومية ينفذها افراد وبالتالي تصبح الدولة المتورطة بشكل مباشر وغير مباشر مسؤولة امام القانون .
كما يجب مطالبة الأردن بدفع تعويضات للعراق بسبب اشتراك ضباط اردنيين مباشرة في ادارة جرائم الأنفال التي ادت الى قتل عشرات الألاف من الكورد ، ومشاركة ألأردن في قمع انتفاضة شعبان وتسليم المعارضيين العراقيين الى نظام صدام تمهيدا لتصفيتهم الجسدية .

علما بان الحق لايسقط بالتقادم ، حيث تبدءهذه الأيام في هولندا محاكمة رجل اعمال هولندي بتهمة توريد مواد كيميائية محظورة الى نظام صدام ويتوقع ان تصل العقوبة الى حدها الأقصى في حالة الأدانه وهي السجن المؤبد .